ص :2

مِنْ رِزْقِهِ»

(1)

.و قال سبحانه «فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ» (2).و قال تعالی «وَ آخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ» (3).

و روی ثقه الإسلام،عن ابی خالد الکوفی،رفعه الی ابی جعفر علیه السلام،قال:

قال رسول الله،صلی الله علیه و آله و سلم:

«العباده سبعون جزء فضلها طلب الحلال» (4).

و عن عمر بن یزید-فی الموثق-قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام:رجل،قال:لأقعدن فی بیتی و لأصلین و لأصومن و لأعبدن ربی،فأما رزقی فسیأتینی،فقال أبو عبد الله علیه السلام:

«هذا أحد الثلاثه الذین لا یستجاب لهم» (5).

و عن عمر بن یزید قال:قال أبو عبد الله علیه السلام:

«أ رأیت لو ان رجلا دخل بیته و أغلق بابه کان یسقط علیه شیء من السماء؟» (6).

و عن أیوب أخی أدیم بیاع الهروی قال:

کنا جلوسا عند ابی عبد الله علیه السلام إذا قبل العلاء بن کامل فجلس قدام ابی عبد الله علیه السلام فقال:ادع الله ان یرزقنی فی دعه،فقال:

لا أدعو لک،اطلب کما أمرک الله». (7).

و عن سلیمان بن معلی بن خنیس عن أبیه قال:

«سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل و انا عنده،فقیل له:أصابته الحاجه،فقال:فما یصنع الیوم؟قیل:فی البیت یعبد ربه! قال:من این قوته؟قیل:من عند بعض إخوانه!فقال أبو عبد الله:و الله

ص :4

الذی یقوته أشد عباده منه» (1).

و عن أبی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام:قال:

«من طلب الرزق فی الدنیا استعفافا عن الناس، و توسیعا علی اهله،و تعطفا علی جاره،لقی الله عز و جل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیله البدر» (2).

و عن علی بن الغراب عن أبی عبد الله علیه السلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

«ملعون من القی کله عن الناس» (3).

و روی المشایخ عن الفضل بن أبی قره عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«اوحی الله عز و جل الی داود علیه السلام:انک نعم العبد لولا انک تأکل من بیت المال،و لا تعمل بیدک شیئا، قال:فبکی داود علیه السلام:أربعین صباحا،فأوحی الله عز و جل الی الحدیدان لن لعبدی داود علیه السلام فألان الله تعالی له الحدید،و کان یعمل کل یوم درعا،فیبیعها بألف درهم، فعمل ثلاثمائه و ستین درعا فباعها بثلاثمائه و ستین ألفا،و استغنی عن بیت المال» (4).

و روی الصدوق عن المعلی بن خنیس قال:رآنی أبو عبد الله علیه السلام و قد تأخرت عن السوق،فقال:

«اغد الی عزک» (5).

و بإسناده عن روح عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«تسعه أعشار الرزق فی التجاره» (6).

و روی فی کتاب الخصال عن عبد المؤمن الأنصاری عن ابی جعفر علیه السلام قال:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

«البرکه عشره أجزاء تسعه أعشارها فی التجاره،و العشر الباقی

ص :5

فی الجلود» (1).

قال الصدوق-قدس سره-یعنی بالجلود:الغنم،و استدل بما یأتی.

و روی فیه عن الحسین بن زید بن علی عن أبیه زید بن علی عن آبائه علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال:

«تسعه أعشار الرزق فی التجاره و الجزء الباقی فی السابیاء،یعنی الغنم» (2).

و روی فی الکافی عن محمد الزعفرانی،عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

«من طلب التجاره استغنی عن الناس،قلت:و ان کان معیلا؟قال:و ان کان معیلا،ان تسعه أعشار الرزق فی التجاره» (3).

و عن هشام الأحمر قال:

کان أبو الحسن علیه السلام یقول لمصادف:اغد الی عزک» -یعنی السوق- (4).

و عن علی بن عقبه قال:قال أبو عبد الله علیه السلام لمولی له:

«یا عبد الله،احفظ عزک قال:و ما عزی جعلت فداک؟قال:غدوک الی سوقک،و إکرامک نفسک».و قال لاخر مولی له:«مالی أراک ترکت غدوک الی عزک؟قال:جنازه أردت ان أحضرها،قال:فلا تدع الرواح الی عزک» (5).

و روی المشایخ الثلاثه عن سدیر،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:ای شیء علی الرجل فی طلب الرزق؟قال:إذا فتحت بابک و بسطت بساطک،فقد قضیت ما علیک» (6).

و روی فی الکافی عن الطیار،قال:

قال لی أبو جعفر علیه السلام:ای شیء تعالج؟

ص :6

-أی شیء تصنع؟-فقلت ما انا فی شیء،فقال فخذ بیتا و اکنس فنائه،و رشه،و ابسط فیه بساطک فإذا فعلت ذلک فقد قضیت ما یجب علیک،قال:فقدمت الکوفه ففعلت فرزقت» (1).

و روی فی الکافی و التهذیب عن أبی عماره الطیار قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:

انی قد ذهب مالی،و تفرق ما کان فی یدی،و عیالی کثیر!فقال له أبو عبد الله علیه السلام:إذا قدمت الکوفه،فافتح باب حانوتک و ابسط بساطک،و ضع میزانک و تعرض للرزق ربک.

قال:فلما ان قدم الکوفه،فتح باب حانوته و بسط بساطه،و وضع میزانه، فتعجب من حوله من جیرانه انه لیس فی بیته قلیل و لا کثیر من المتاع،و لا عنده شیء! فجاءه رجل فقال:اشتر لی ثوبا،قال:فاشتری له ثوبا،و أخذ ثمنه و صار الثمن الیه، قال ثم جاءه آخر فقال له:یا أبا عماره اشتر لی ثوبا،فطلب له فی السوق و اشتری له ثوبا و أخذ ثمنه،فصار فی یده،و کذلک یصنع التجار،یأخذ بعضهم من بعض،ثم جائه رجل آخر فقال له یا أبا عماره ان عندی عدلا من کتان،فهل تشتریه منی و أؤخرک بثمنه سنه؟قال:نعم،أحمله و جئنی به قال:فحمله الیه،فاشتراه منه بتأخیر سنه،قال:فقام الرجل فذهب ثم أتاه آت من أهل السوق،فقال له:یا أبا عماره ما هذا العدل؟قال هذا عدل اشتریته،قال یعنی نصفه و اعجل لک ثمنه،قال:نعم،فاشتراه منه و أعطاه نصف المتاع و أخذ نصف الثمن.

قال:فصار فی یده الباقی الی سنه،قال:فجعل یشتری بثمنه الثوب و الثوبین، و یعرض و یشتری و یبیع،حتی أثری و عز وجهه (2)و صار معروفا». (3).

ص :7

و عن أبی حمزه الثمالی،عن ابی جعفر علیه السلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجه الوداع:

الا ان الروح الأمین نفث فی روعی (1)انه لا یموت نفس حتی یستکمل رزقها،فاتقوا الله تعالی و أجملوا فی الطلب،و لا یحملنکم استبطاء شیء من الرزق ان تطلبوه بشیء من معصیه الله،فان الله تبارک و تعالی قسم الأرزاق بین خلقه حلالا، و لم یقسمها حراما فمن اتقی الله عز و جل و صبر آتاه الله برزقه من حله.و من هتک حجاب الستر و عجل فأخذه من غیر حله قص به من رزقه الحلال و حوسب علیه یوم القیامه» (2).

و بهذا المضمون أخبار عدیده،

و روی فی الکافی عن السکونی عن أبی عبد الله -علیه السلام-عن آبائه(ع)قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.و رواه فی الفقیه مرسلا قال:

«قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:نعم العون علی تقوی الله الغنی» (3).

و روی فی الکافی عن عمرو بن جمیع قال:سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:

«لا خیر فیمن لا یحب جمع المال من حلال یکف به وجهه و یقضی به دینه،و یصل به رحمه» (4).

و عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«نعم العون علی الآخره الدنیا» (5).

و عن علی الأحمسی،عن رجل عن ابی جعفر علیه السلام قال:

«نعم العون الدنیا، علی طلب الآخره» (6).

و روی فی الفقیه مرسلا قال:قال الصادق علیه السلام:

«لیس منا من ترک دنیاه لاخرته،

ص :8

و لا آخرته لدنیاه» (1).

قال:روی عن العالم علیه السلام انه قال:

«اعمل لدنیاک کأنک تعیش ابدا و اعمل لاخرتک کأنک تموت غدا» (2).

إذا عرفت ذلک ففی هذا المقام فوائد لطیفه،و فرائد منیفه،تهش إلیها الطباع القویمه،و تلتذ بها الإسماع السلیمه:

الأول-و لعله الأظهر،کما هو بین علمائنا أشهر-تخصیص الاخبار الداله علی وجوب طلب الرزق بهذه الأخبار الداله علی وجوب طلب العلم،بان یقال بوجوب ذلک علی غیر طالب العلم المشتغل بتحصیله و استفادته أو تعلیمه و افادته.

و بهذا الوجه صرح شیخنا الشهید الثانی فی کتاب«منیه المرید فی آداب المفید و المستفید»حیث قال فی جمله شرائط تحصیل العلم ما لفظه:

«و ان یتوکل علی الله و یفوض أمره الیه و لا یعتمد علی الأسباب فیوکل إلیها و تکون وبالا علیه،و لا علی أحد من خلق الله تعالی،بل یلقی مقالید امره الی الله تعالی فی امره و رزقه و غیرهما یظهر له من نفحات قدسه و لحظات أنسه ما یقوم به أوده،و یحصل مطلوبه،و یحصل به مراده.و قد ورد فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم«ان الله تعالی قد تکفل لطالب العلم برزقه خاصه عما ضمنه لغیره»بمعنی ان غیره یحتاج إلی السعی علی الرزق حتی یحصل غالبا،و طالب العلم لا یکلف بذلک بل بالطلب، و کفاه مؤنه الرزق ان أحسن النیه و أخلص العزیمه،و عندی فی ذلک من الوقائع و الدقائق ما لو جمعته بلغ ما یعلمه الله تعالی من حسن صنیع الله بی و جمیل معونته، منذ اشتغلت بالعلم و هو مبادی عشر الثلاثین و تسعمائه،إلی یومی هذا،و هو منتصف شهر رمضان سنه ثلاث و خمسین و تسعمائه و بالجمله لیس الخبر کالعیان.

و روی شیخنا المقدم

محمد بن یعقوب الکلینی-بإسناده إلی الحسین بن علوان، قال:

کنا فی مجلس نطلب فیه العلم و قد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار،فقال لی بعض أصحابنا:من تؤمل لما قد نزل بک؟فقلت:فلانا:فقال:إذا و الله لا تسعف حاجتک (1)و لا یبلغک أملک،و لا تنجح طلبتک!قلت:و ما علمک رحمک الله؟قال ان أبا عبد الله علیه السلام:حدثنی أنه قرأ فی بعض الکتب:ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاعی علی عرشی،لأقطعن أمل کل مؤمل(من الناس)غیری بالیأس، و لأکسونه ثوب المذله عند الناس و لأنحینه من قربی،و لأبعدنه من فضلی،أ یؤمل

ص :10

غیری فی الشدائد،و الشدائد بیدی و یرجو غیری و یقرع بالفکر باب غیری؟و بیدی مفاتیح الأبواب،و هی مغلقه.

و بابی مفتوح لمن دعانی فمن ذا الذی أملنی لنوائبه فقطعته دونها،و من ذا الذی رجانی لعظیمه فقطعت رجائه منی؟!جعلت آمال عبادی عندی محفوظه فلم یرضوا بحفظی و ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی و أمرتهم ان لا یغلقوا الأبواب بینی و بین عبادی فلم یثقوا بقولی! أ لم یعلم من طرقته نائبه من نوائبی انه لا یملک کشفها أحد غیری الا من بعد إذنی فما لی اراده لاهیا عنی،أعطیته بجودی ما لم یسألنی،ثم انتزعته عنه فلم یسألنی رده، و سأل غیری.أ فیرانی ابدأ بالعطاء قبل المسأله ثم اسأل فلا أجیب سائلی!أ بخیل أنا فیبخلنی عبدی؟!أو لیس الجود و الکرام لی؟!أو لیس العفو و الرحمه بیدی؟! أو لیس انا محل الآمال؟فمن یقطعها دونی؟!أ فلا یخشی المؤملون أن یؤملوا غیری؟!.

فلو ان أهل سماواتی و أهل أرضی أملوا جمیعا ثم أعطیت کل واحد منهم مثل ما أمل الجمیع،ما انتقص من ملکی مثل عضو ذره،و کیف ینقص ملک أنا قیمه؟!، فیا بؤسا للقانطین من رحمتی و یا بؤسا لمن عصانی،و لم یراقبنی (1).

و رواه الشیخ المبرور بسند آخر عن سعید بن عبد الرحمن،و فی آخره:

«فقلت:یا ابن رسول الله-صلی الله علیه و آله و سلم-أمل علی،فأملأه علی،فقلت:لا و الله ما اسأله حاجه بعدها.

أقول:ناهیک بهذا الکلام الجلیل الساطع نوره من مطالع النبوه علی أفق الولایه من الجانب القدسی،حاثا علی التوکل علی الله و تفویض الأمر الیه،و الاعتماد فی جمیع المهمات علیه،فما علیه مزید من جوامع الکلام فی هذا المقام» (2).

ص :11

انتهی کلام شیخنا المشار إلیه،أفاض الله شئابیب قدسه علیه.

أقول:و یدل علی ذلک أیضا بأصرح دلاله

ما رواه شیخنا ثقه الإسلام فی الکافی أیضا بإسناده،الی ابی إسحاق السبیعی عمن حدثه قال سمعت أمیر المؤمنین علیه السلام یقول:

«ایها الناس اعلموا ان کمال الدین طلب العلم و العمل به،الا و ان طلب العلم أوجب علیکم من طلب المال،ان المال مقسوم مضمون لکم قد قسمه عادل بینکم و ضمنه،و سیفی لکم و العلم مخزون عند أهله،و قد أمرتم بطلبه من اهله فاطلبوه (1).

و لا یخفی ما فی هذا الخبر من الصراحه فی المدعی.اما الأمر بطلب العلم دون طلب المال،لان الرزق کما ذکره علیه السلام مقسوم مضمون و هو إشاره إلی قوله تعالی:

«نَحْنُ قَسَمْنٰا بَیْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا»

(2)

و قوله تعالی «وَ مٰا مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلاّٰ عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا» (3).

و یؤکده ما رواه شیخنا المذکور فی کتابه المشار الیه،بسنده

عن ابی جعفر -علیه السلام-قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

«یقول الله-عز و جل-و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریائی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبد هواه علی هوای إلا شتت امره و لبست علیه دنیاه و شغلت قلبه بها و لم أوته منها الا ما قدرت له.و عزتی و جلالی و عظمتی و نوری و علوی و ارتفاع مکانی،لا یؤثر عبد هوای علی هواه الا استحفظته ملائکتی و کفلت السموات و الأرضین رزقه و کنت له من وراء تجاره کل تاجر و آتته الدنیا و هی راغمه (4).

و قد حکی لی والدی العلامه عن جمع من فضلاء بلادنا(البحرین)الذین بلغوا من الفضل علما و عملا و تقوی و نبلا ما هو أشهر من ان ینقل:

ص :12

منهم العلامه الفقیه الشیخ سلیمان بن علی الشاخوری و هو استاد شیخنا الشیخ سلیمان بن عبد الله البحرانی،و منهم العلامه المحقق المدقق الشیخ محمد بن یوسف المعابی البحرانی،و منهم الشیخ الفقیه الذی رجعت إلیه رئاسه البلاد فی زمانه امرا و نهیا و فتوی،الشیخ محمد بن سلیمان البحرانی،فإنهم کانوا فی مبدء الاشتغال علی غایه من الفقر و الحاجه،حتی ان الشیخ سلیمان بن علی المذکور،کان یحضر الدرس فی حلقه الشیخ العلامه الشیخ علی بن سلیمان البحرانی،و هو أحد تلامذه شیخنا البهائی و هو أول من نشر علم الحدیث بالبحرین و کان الشیخ سلیمان المذکور یحضر حلقه درسه حتی إذا صار قریب الظهر و دخل الشیخ علی البیت لأجل الغذاء،و تفرق المجلس،مضی الشیخ المزبور للصحراء فی وقت الربیع و أکل من حشائش التراب ما یسد جوعه،ثم بعد خروج الشیخ یعود للحضور.

و من هذا القبیل حکایات الباقین مما یطول بنقله الکلام.و حیث انهم رضوان الله علیهم طلقوا الدنیا و قصروا علی الرغبه فی الأخری،ارتقوا من الدنیا أعلی مراتبها و انقادت لهم بأزمتها و تراقیها حتی صار کل منهم نابغه زمانه و نادره أو انه،و هو وفق الحدیث القدسی المتقدم.

لکن ینبغی ان یعلم ان هذه المرتبه لیست سهله التناول لکل طالب،و لا میسره الا بإخلاص النیه له فی طلب العلم،فان مدار الأعمال علی النیات،و بسببها یکون العلم تاره خزفه لا قیمه لها،و تاره جوهره فأخره لا یعلم قیمتها،لعظم قدرها،و تاره یکون وبالا علی صاحبه مکتوبا فی دیوان السیئات،و ان کان ما اتی به بصوره الواجبات.

فیجب علی الطالب ان یقصد بطلبه الإخلاص لوجه الله تعالی و امتثال امره، و إصلاح نفسه و إرشاد عباده إلی معالم دینه،و لا یقصد بذلک شیئا من الأعمال الدنیویه من تحصیل مال،و جاه،و رفعه و شهره بین الناس،أو المباهاه و المفاخره للاقران،و الترفع علی الاخوان و نحو ذلک مما یوجب البعد منه سبحانه و تعالی،و الخذلان،مضافا الی

ص :13

ذلک التوکل علیه سبحانه فی جمیع الأمور،و القیام بأوامره و نواهیه فی الورود و الصدور کما تقدم فی کلام شیخنا المذکور.

الثانی:التفصیل فی ذلک و یتوقف علی بیان کلام فی المقام:

و هو انه ینبغی ان یعلم أولا:ان العلم منه ما هو واجب و ما هو مستحب،و الأول منه ما هو واجب عینا و منه ما هو واجب کفایه.فأما الواجب عینا فهو العلم بالله سبحانه و صفاته و ما یجوز علیه و یمتنع،حسبما ورد فی الکتاب العزیز و السنه النبویه علی الصادع بها و آله أشرف صلاه و تحیه،و ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله من أحوال المبدء و المعاد مما علم تواتره من دینه صلی الله علیه و آله و سلم و لو تقلیدا تسکن الیه النفس و یطمئن به القلب و ما یحصل به الإذعان و التصدیق،وفاقا لجمع من متأخری أصحابنا-رضوان الله علیهم-و ما زاد علی ذلک من الأدله التی قررها المتکلمون و الخوض فی دقائق علم الکلام فهو فرض کفایه علی المشهور صیانه للدین عن شبه المعاندین و الملحدین.

و من الواجب العینی أیضا تحصیل العلم بواجبات الصلاه حیث یکلف بها و لو تقلیدا و واجبات الصیام کذلک،و الزکاه ممن یخاطب بها،و الحج کذلک ایضا و هکذا من کل ما یجب علی المکلف بوجود أسبابه،و ما زاد من تحصیل العلوم فی هذه الحال علی ما ذکرناه فهو مستحب.

و من الواجب العینی أیضا ما یحصل به تطهر القلب من الملکات الردیه المهلکه، کالریاء و الحسد و العجب و الکبر و نحوها کما حقق فی محل مفرد،و هو من أجل العلوم قدرا و أعلاها ذکرا بل هو الأصل الأصیل للعلوم الرسمیه،و ان کان الان قد اندرست معالمه بالکلیه و انطمست مراسمه العلیه،فلا یری له اثر و لا یسمع له خبر.

و اما الواجب کفایه فهو ما فوق هذه المرتبه فیما تقدم ذکره حتی یبلغ درجه العلم بالأحکام الشرعیه عن أدلتها التفصیلیه،و هو المعبر عنه فی ألسنه الفقهاء بالاجتهاد.

هذا إذا لم یوجد من یتصف به و یقوم به فی ذلک القطر،و الا کان ذلک مستحبا

ص :14

لان الواجب الکفائی مع وجود من یقوم به یسقط وجوبه عن الباقین،فیکون مستحبا و یکون هذا من القسم الثانی فی التقسیم الأول.و ما یتوقف علیه الوصول إلی مرتبه الاجتهاد من المعلوم الاتیه و غیرها تابع له فی الوجوب و الاستحباب.

ثم اعلم ایضا ان تحصیل الرزق منه ما یکون واجبا و هو ما یحصل به البلغه و الکفاف لنفسه و عیاله الواجبی النفقه علیه بحیث یخرج عن ان یکون مضیقا.و منه ما یکون مستحبا،و هو طلب ما زاد علی ذلک للتوسعه علی نفسه و عیاله،و هو الصرف فی وجوه البر و الخیرات.و منه ما یکون مکروها و هو ما یقصد به الزیاده فی جمع المال و ادخاره و المکاثره و المباهاه به و الحرص علیه.و منه ما یکون محرما و هی ما یقصد بتحصیله الصرف فی اللهو و اللعب و المعاصی و نحو ذلک.

إذا عرفت ذلک فاعلم:ان وجه ما أشرنا إلیه آنفا من التفصیل،هو ان هیهنا صورا:

(احدیها)تعارض الواجب العینی من طلب العلم مع الواجب من طلب الرزق، و الظاهر ان الواجب هنا تقدیم طلب الرزق ان انسدت علیه وجوه التحصیل مما سواه لأن فی ترکه حینئذ إلقاء بالید إلی التهلکه.و المعلوم من الشارع فی جمله من الأحکام تقدیم مراعاه الأبدان علی الأدیان،و لهذا أوجب الإفطار علی المریض المتضرر بالصوم و ان أطاقه.و التیمم علی المتضرر بالماء و ان لم یبلغ المشقه،و القعود فی الصلاه علی المتضرر بالقیام.و أباح المیته لمن اضطر إلیها،و نحو ذلک مما یقف علیه المتتبع.اما لو حصل له من وجه الزکاه أو نحوها مما یمونه وجب تقدیم العلم البته.

(و ثانیها)تعارض الواجب العینی من العلم،مع المستحب من طلب الرزق و لا ریب فی تقدیم طلب العلم.

(و ثالثها)تعارض الواجب من طلب الرزق،مع الواجب الکفائی من طلب العلم،و لا ریب أیضا فی تقدیم طلب الرزق لما ذکر فی الصوره الأولی.

ص :15

هذا إذا لم یمکن الجمع بین الأمرین،و الأوجب الجمع بقدر الإمکان فی الواجبین.و باقی الصور یعرف بالمقایسه.

و لا یخفی ان ما ذکرناه فی هذا المقام و ان کان خارجا عن موضوع الکتاب، الا ان فیه فوائد جمه،لا تخفی علی ذوی الأفهام و الألباب و الله العالم.

«إذا عصانی من عرفنی سلطت علیه من لا یعرفنی» (1).

و ما قیل أیضا:أعمالکم عمالکم.و به یزول الاشکال من هذا المجال و الله العالم.

و فی آخر

عن أمیر المؤمنین علیه السلام

«کم من متعب نفسه مقتر علیه.و مقتصد فی الطلب قد ساعدته المقادیر» (1).

و بالجمله فإن الإنسان متی أیقن ان الرزق بید الله سبحانه و انه قد قسمه من عالم الأزل،و ضمن إیصاله لصاحبه و انه انما أمره بالطلب و التعرض له من مظانه،لکی یأتیه کما وعد به،

و قد روی:

«الرزق رزقان،رزق تطلبه و رزق یطلبک» (2).

و حینئذ فالعاقل العالم بذلک لا یهم بذلک و لا یشغل فکره،و لا یتعب لیله و نهاره، و لا یتجاوز الحدود الشرعیه فی طلبه.و لکن الشیطان الرجیم و النفس الاماره،و الجهل بالأحکام الشرعیه و الحدود المرعیه،هی السبب فی وقوع الناس فی شباک (3)الخناس و تضییعهم الدین فی طلب هذه الدنیا الدنیه،فإنهم یرون ان ما یحصلونه انما حصل بجدهم و اجتهادهم و حیلهم و افکارهم و سعیهم اللیل و النهار فی ذلک،و هذا هو الداء الذی لا دواء له.

و قد روی

فی الکافی عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«کان أمیر المؤمنین علیه السلام کثیرا ما یقول:اعلموا علما یقینا،ان الله عز و جل لم یجعل للعبد و ان اشتد جهده و عظمت حیلته و کثرت مکابدته،ان یسبق ما سمی له فی الذکر الحکیم،و لم یحل بین العبد فی ضعفه و قله حیلته،ان یبلغ ما سمی له فی الذکر الحکیم.

ایها الناس انه لن یزداد امرء نقیرا بحذقه و لم ینتقص امرء نقیرا لحمقه،فالعالم لهذا العامل به أعظم الناس راحه فی منفعته.و العالم لهذا التارک له أعظم الناس شغلا فی مضرته.و رب منعم علیه مستدرج بالإحسان الیه،و رب مغرور من الناس مصنوع له.فأفق أیها الساعی من سعیک و قصر من عجلتک،و انتبه من سنه غفلتک»الحدیث. (4).

ص :18

و البیع» (1).

و قال الصادق علیه السلام علی ما رواه شیخنا المفید فی المقنعه:

«من أراد التجاره فلیتفقه فی دینه لیعلم بذلک ما یحل له مما یحرم علیه،و من لم یتفقه فی دینه ثم اتجر تورط فی الشبهات» (2).

و روی فی الکافی بسنده عن عمرو بن ابی المقدام عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال:

«کان أمیر المؤمنین علیه السلام عند کونه بالکوفه عندکم یغتدی کل یوم بکره من القصر،فیطوف فی أسواق الکوفه سوقا سوقا،و معه الدره علی عاتقه،و کان لها طرفان،و کانت تسمی السبیبه فیقف علی أهل کل سوق،فینادی:یا معشر التجار اتقوا الله عز و جل،فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأیدیهم و أرعوا إلیه بقلوبهم،و سمعوا بآذانهم فیقول علیه السلام:قدموا الاستخاره و تبرکوا بالسهوله و اقتربوا من المبتاعین و تزینوا بالحلم،و تناهوا عن الیمین و جانبوا الکذب،و تجافوا عن الظلم،و أنصفوا المظلومین،و لا تقربوا الربا و أَوْفُوا الْمِکْیٰالَ وَ الْمِیزٰانَ بِالْقِسْطِ وَ لاٰ تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْیٰاءَهُمْ،وَ لاٰ تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ. فیطوف فی أسواق الکوفه،ثم یرجع فیقعد للناس» (3).

و رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا.

.

و فی المحاسن مسندا فی الصحیح عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام نحوه.

و عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

«من باع و اشتری فلیحفظ خمس خصال،و الا فلا یشترین و لا یبیعن:الربا و الحلف،و کتمان العیب،و الحمد إذا باع و الذم إذا اشتری» (4).

و عن احمد بن محمد بن عیسی رفع الحدیث قال کان أبو أمامه صاحب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول:سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول:

«اربع من کن فیه طاب مکسبه:

ص :20

إذا اشتری لم یعب،و إذا باع لم یحمد،و لا یدلس،و فیما بین ذلک لا یحلف» (1).

و روی الصدوق مرسلا قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

«یا معشر التجار ارفعوا رؤوسکم،فقد وضح لکم الطریق،تبعثون یوم القیامه فجارا الا من صدق حدیثه، قال:و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم التاجر فاجر،و الفاجر فی النار الا من أخذ الحق و اعطی الحق».

قال:قال علیه السلام:

«یا معشر التجار صونوا أموالکم بالصدقه تکفر عنکم ذنوبکم، و أیمانکم التی تحلفون فیها،و تطیب لکم تجارتکم» (2).

و روی السید رضی الدین بن طاوس فی کتاب الاستخارات عن احمد بن محمد ابن یحیی قال:

أراد بعض أولیائنا الخروج للتجاره،فقال:لا اخرج حتی اتی جعفر بن محمد علیه السلام فأسلم علیه و أستشیره فی امری هذا و اسأله الدعاء لی.قال:

فأتاه فقال له:یا ابن رسول الله،انی عزمت علی الخروج إلی التجاره،و انی آلیت علی نفسی ان لا اخرج حتی ألقاک و أستشیرک و أسألک الدعاء لی.قال:فدعا له و قال علیه السلام:علیک بصدق اللسان فی حدیثک و لا تکتم عیبا یکون فی تجارتک و لا تغبن المسترسل (3)فان غبنه لا یحل.و لا ترض للناس الا ما ترضی لنفسک.و أعط الحق و خذه و لا تخف و لا تخن.فان التاجر الصدوق مع السفره الکرام البرره یوم القیامه،و اجتنب الحلف فان الیمین الفاجره تورث صاحبها النار،و التاجر فاجر الأمن أعطی الحق و أخذه.

و إذا عزمت علی السفر أو حاجه مهمه فأکثر الدعاء و الاستخاره،فان ابی حدثنی عن أبیه عن جده ان رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعلم أصحابه الاستخاره کما یعلمهم السوره

ص :21

من القرآن» (1).الحدیث.

أقول:قد تقدم فی کتاب الصلاه فی باب صلاه الاستخاره ان أحد معانیها:

طلب الخیر منه سبحانه،و هو المراد هنا ای طلب الخیر فی البیع و الشراء.

و ما اشتمل علیه

حدیث عمرو بن ابی المقدام (2)

من انه علیه السلام کان یطوف أسواق الکوفه و الدره علی عاتقه. و الدره بکسر الدال:السوط،و الجمع:درر،مثل سدره و سدر.

و فی هذا الخبر:لها طرفان.و فی خبر آخر:لها سبابتان.

و قال فی کتاب مجمع البحرین:الدره-بالکسر-التی کان یضرب بها.و هو یرجع الی ما ذکرناه من السوط.فإنه الذی یضرب به فی الحدود الشرعیه.و اما لفظ السبیبه فضبطه بعض المحدثین بالمهمله و المثناه التحتانیه بین الموحدتین.

و ظاهر کلام بعض أصحابنا المحدثین من متأخری المتأخرین:انه ربما کان الموجود من هذا اللفظ فی الخبر انما هو بمرکزین بعد السین أولهما باء موحده،و الثانیه تاء مثناه فوفانیه.

قال:السبته بکسر السین و سکون الموحده قبل المثناه الفوقانیه:جلود البقر تحذی منها النعال السبتیه.فعلی هذه النسخه یمکن ان تکون درته علیه السلام مأخوذه منها و الله العالم.

ص :22

و الذی وقفت علیه فی هذا المقام من الاخبار:ما رواه

فی الکافی عن عامر بن جذاعه، عن ابی عبد الله علیه السلام

«انه قال فی رجل عنده بیع فسعره سعرا معلوما فمن سکت عنه ممن یشتری منه باعه بذلک السعر،و من ماکسه و ابی ان یبتاع منه زاده، قال:لو کان یزید الرجلین و الثلاثه لم یکن بذلک بأس فاما ان یفعله بمن ابی علیه و کایسه و یمنعه ممن لم یفعل ذلک فلا یعجبنی الا ان یبیعه بیعا واحدا» (1).

أقول:قوله:عنده بیع ای متاع یبیعه،و المراد بالزیاده یعنی من المتاع لا السعر،کما ربما یتوهم من ظاهر السیاق:و المراد ان من لم یماکسه یبیعه بسعره المعلوم و من ماکسه نقص له السعر و زاده من المتاع.و الظاهر ان تجویز الرجلین و الثلاثه لما قدمناه من رعایه حالهم للفقر أو العلم و الصلاح.

قیل:و یحتمل ان المعنی انه إذا کان التفاوت فی السعر،لأن المشتری منه یشتری جمیع المتاع أو أکثره بیعا واحدا فیبیعه أرخص ممن یشتری منه شیئا قلیلا کما هو الشائع فلا بأس.و لعله أظهر انتهی.

أقول:لا یخفی حسن هذا المعنی فی حد ذاته،اما فهمه من سیاق الخبر فالظاهر انه لا یخلو من بعد.

و کیف کان فظاهر هذه الروایه،کما تری،کراهه المفاوته بسبب المماکسه و عدمها.

و ما رواه

فی الکافی-أیضا-عن میسر قال:

«قلت لأبی جعفر علیه السلام:

ان عامه من یأتینی من إخوانی،فحد لی من معاملتهم ما لا أجوزه إلی غیره،فقال:

ان ولیت أخاک فحسن،و الا فبع بیع البصیر المداق» (2).

أقول:الظاهر ان قوله:«ان ولیت أخاک»من التولیه بمعنی البیع بالثمن الذی اشتریت من غیر زیاده و لا نقصان،و هو الربح و المواضعه.و اما ما قیل من ان المراد

ص :24

بالتولیه:الوعد بالإحسان،أو هو بالتخفیف بمعنی المعاشره و اختبار الایمان فلا یخفی ما فیه من البعد الظاهر.

و ظاهر الخبر انه البیع برأس المال،و تجوز المداقه،و هی المناقشه فی الأمور و منه الحدیث

«انما یداق الله العباد فی الحساب یوم القیامه علی قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا» (1).

و فی القاموس:المداقه ان تداق صاحبک فی الحساب،و ظاهر الخبر:جواز کل من الأمرین،و ان کان الأول أفضل.

و قیل:ان المعنی:ان کان المشتری أخاک المؤمن فلا تربح علیه و الا فبع بیع البصیر المداق،و الأول ألصق بسیاق الخبر،و الثانی أحسن و أظهر فی حد ذاته و ان أمکن حمل الخبر علیه.

(و منها)

و ظاهر الخبر:کراهه الربح علیه مطلقا إذا کان الشراء لغیر التجاره،الا ان یشتری بأکثر من مأه درهم،فیجوز ان یربح علیه قوت یومه. (1)

و لا یخفی ما فیه من المخالفه لکلامهم،مع انه

قد روی الشیخ فی التهذیب و الصدوق فی الفقیه عن علی بن سالم عن أبیه قال:سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الخبر الذی روی

«ان ربح المؤمن علی المؤمن ربا»ما هو؟فقال:«ذلک إذا ظهر الحق و قام قائمنا -أهل البیت علیهم السلام-فاما الیوم فلا بأس ان تبیع من الأخ المؤمن و تربح علیه (2).

و روی الشیخان المذکوران عن عمر بن یزید بیاع السابری قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:جعلت فداک ان الناس یزعمون ان الربح علی المضطر حرام و هو من الربا، فقال:و هل رأیت أحدا اشتری غنیا أو فقیرا الا من ضروره،یا عمر قد أحل الله البیع و حرم الربا،فاربح و لا ترب.قلت:و ما الربا؟فقال:درهم بدراهم،مثلین بمثل، و حنطه بحنطه،مثلین بمثل (3).

أقول:ظاهر هذین الخبرین یؤذن بأن الخبر الأول انما خرج مخرج التقیه، لأن الأول منهما-و ان دل علی مضمون الخبر الأول-لکن خصه بما بعد خروج القائم علیه السلام دون هذه الأوقات،الا ان الخبر الثانی دل علی نسبه الخبر المذکور للناس الذی هو کنایه عن المخالفین،و هو علیه السلام قد کذبهم فی ذلک،ورد علیهم فی ان المشتری مطلقا لا یشتری الا من حیث الحاجه و الضروره الی ذلک الذی یشتریه.

فان قیل:انه لا منافاه،لجواز حمل الخبر الأول علی کراهه الربح علی المؤمن،

ص :26

کما تقدم،و ان بالغ فی الکراهه بجعله من قبیل الربا،و الخبرین المذکورین علی الجواز.

قلنا:لو کان المعنی کما ذکرت لکان الأنسب فی جواب السائلین المذکورین فی هذین الخبرین،بان الخبر المذکور انما أرید به الکراهه دون ما یدل علیه ظاهره من التحریم،لا انه علیه السلام یقر السائل علی ظاهر الخبر من التحریم و بحمله فی أول الخبرین علی زمان القائم علیه السلام و فی ثانیها یکذبه و یرده،ثم یأمر فی الخبرین بالربح علی المؤمن بخصوصه کما فی الأول،و مطلقا کما فی الثانی.

و مما ذکرناه یظهر ان ما ذکره الأصحاب من الحکم المذکور لا مستند له فی الباب،و لم یحضرنی کلام لأحد منهم فی المقام زیاده علی ما قدمنا نقله عنهم من الکلام.

و مما یؤکد الخبرین المذکورین-مما یدل علی جواز الربح بل استحبابه -أولا-:هو ان المقصود الذاتی من التجاره و الأمر بها و الحث علیها لأجل الاستغناء عن الناس و کف الوجه عن السؤال و الاستعانه بالدنیا علی الدین و نحو ذلک،کما تقدم جمیع ذلک فی الاخبار المتقدمه،و متی کان مکروها فی البیع علی المؤمنین مع ان جل المشترین بل کلهم فی بلاد المؤمنین إنما هم المؤمنون،فمن این یحصل ما دلت علیه هذه الاخبار؟!.

و ثانیا-الأخبار الداله علی ذلک:

منها:ما رواه

فی الکافی عن محمد بن عذافر عن أبیه،قال:

اعطی أبو عبد الله علیه السلام أبی ألفا و سبعمائه دینار،فقال له:اتجر بها.ثم قال:اما انه لیس لی رغبه فی ربحها،و ان کان الربح مرغوبا فیه،و لکنی أحببت أن یرانی الله جل و عز متعرضا لفوائده،قال:فربحت له فیها مأه دینار.ثم لقیته فقلت له:قد ربحت لک فیها مأه دینار.

قال:ففرح أبو عبد الله علیه السلام بذلک فرحا شدیدا،قال لی:أثبتها فی رأس مالی-الحدیث (1).

ص :27

و روی الصدوق فی الفقیه عن محمد بن عذافر عن أبیه قال:

دفع الی أبو عبد الله علیه السلام سبعمائه دینار،و قال:یا عذافر اصرفها فی شیء ما.و قال:ما افعل هذا علی شره منی،و لکن أحببت أن یرانی الله تبارک و تعالی متعرضا لفوائده.قال عذافر:

فربحت فیها مأه دینار،فقلت له فی الطواف:جعلت فداک قد رزق الله عز و جل فیها مأه دینار.قال:أثبتها فی رأس مالی» (1).

و فی تفسیر الإمام العسکری علیه السلام عن آبائه عن موسی بن جعفر علیه السلام

«ان رجلا سأله مأتی درهم یجعلها فی بضاعه یتعیش بها-الی ان قال-فقال:أعطوه ألفی درهم.

و قال:اصرفها فی العفص (2)فإنه متاع یابس و یستقبل بعد ما أدبر،فانتظر به سنه و اختلف به الی دارنا و خذ الأجر فی کل یوم،فلما تمت له سنه،و إذا قد زاد فی ثمن العفص للواحد خمسه عشر،فباع ما کان اشتری بألفی درهم،بثلاثین الف درهم».

الی غیر ذلک من الاخبار الکثیره الداله علی جواز الربح بل استحبابه.

نعم لا بأس بالمسامحه و لا منافاه فیها.و یحمل علیه

ما رواه فی الکافی عن أبی أیوب الخزاز عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

یأتی علی الناس زمان عضوض،یعض کل امرء علی ما فی یده و ینسی الفضل و قد قال الله «وَ لاٰ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ» ثم ینبری فی ذلک الزمان أقوام یعاملون المضطرین،أولئک هم شرار الناس (3).

و مما یدل علی استحباب المسامحه:ما رواه

فی الفقیه عن إسماعیل بن مسلم، عن ابی عبد الله علیه السلام عن أبیه علیه السلام قال:

«انزل الله علی بعض أنبیائه علیهم السلام للکریم فکارم.

و للسمح فسامح.و عند الشکس فالتو».

قال:و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

«السماح وجه من الرباح» (4).

ص :28

(و منها)

و کل الله عز و جل به من یحفظه و یحفظ علیه حتی یرجع الی منزله،فیقول له:قد أجرت من شرها و شر أهلها یومک هذا باذن الله عز و جل و قد رزقت خیرها و خیر أهلها فی یومک هذا،فإذا جلس مجلسه قال حین یجلس:اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله.اللهم إنی أسألک من فضلک حلالا طیبا و أعوذ بک من ان أظلم أو أظلم و أعوذ بک من صفقه خاسره و یمین کاذبه.فإذا قال ذلک،قال له الملک الموکل به:أبشر فما فی سوقک الیوم أحدا و فر منک حظا قد تعجلت الحسنات و محیت عنک السیئات.و سیأتیک ما قسم الله لک موفرا حلالا طیبا مبارکا فیه» (1).

و روی فی التهذیب فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

إذا دخلت سوقک فقل:

«اللهم إنی أسألک من خیرها و خیر أهلها و أعوذ بک من شرها و شر أهلها اللهم إنی أعوذ بک من ان أظلم أو أظلم أو أبغی أو یبغی علی أو اعتدی أو یعتدی علی، اللهم إنی أعوذ بک من شر إبلیس و جنوده و شر فسقه العرب و العجم.و حسبی الله لا إله الا هو علیه توکلت،و هو رب العرش العظیم» (2).

و روی فی الفقیه عن عاصم بن حمید عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«من دخل سوقا أو مسجد جماعه،فقال مره واحده:اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له، و الله أکبر کبیرا و الحمد لله کثیرا.و سبحان الله بکره و أصیلا،و لا حول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم،و صلی الله علی محمد و آله.عدلت له حجه مبروره» (3).

قال فی الفقیه:و روی

انه من ذکر الله عز و جل فی الأسواق غفر له بعدد ما فیها من فصیح و أعجم». و الفصیح:ما یتکلم.و الأعجم:مالا یتکلم.

قال:و قال الصادق علیه السلام:

«من ذکر الله عز و جل فی الأسواق غفر له بعدد

ص :30

أهلها» (1).

(و منها)

و روی فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن معاویه بن عمار عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«إذا اشتریت دابه فقل:اللهم ان کانت عظیمه البرکه فاضله المنفعه میمونه الناصیه فیسر لی شراءها،و ان کان غیر ذلک فاصرفنی عنها إلی الذی هو خیر لی منها،فإنک تعلم و لا اعلم و تقدر و لا اقدر و أنت علام الغیوب.تقول ذلک ثلاث مرات» (1).

و روی فی الفقیه عن عمر بن إبراهیم عن ابی الحسن علیه السلام قال:

«من اشتری دابه فلیقم من جانبها الأیسر و یأخذ من ناصیتها بیده الیمنی و یقرأ علی رأسها فاتحه الکتاب،و قل هو الله أحد،و المعوذتین،و آخر الحشر و آخر بنی إسرائیل:قل أدعو الله أو أدعو الرحمن،و آیه الکرسی.فإن ذلک أمان تلک الدابه من الآفات» (2).

و روی فی الکافی عن هذیل عن ابی عبد الله علیه السلام قال

إذا اشتریت جاریه فقل:

اللهم إنی أستشیرک و أستخیرک» (3).

و فی الفقیه عن ثعلبه عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«إذا اشتریت جاریه فقل:اللهم إنی أستشیرک و أستخیرک،و إذا اشتریت دابه أو رأسا فقل:اللهم قدر لی أطولهن حیاه و أکثرهن منفعه و خیرهن عاقبه» (4).

(و منها)

[عدم إعطاء ما عنده إذا وکله فی الشراء]

انه إذا قال انسان للتاجر:اشتر لی متاعا،فالمشهور انه لا یجوز له ان یعطیه من عنده و ان کان ما عنده أحسن مما فی السوق.

و یدل علیه ما رواه

فی الکافی و التهذیب فی الصحیح أو الحسن،عن هشام بن الحکم عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

«إذا قال لک الرجل:اشتر لی،فلا تعطه من عندک، و ان کان الذی عندک خیرا منه (5). و ما رواه

فی التهذیب فی الموثق عن إسحاق بن عمار

ص :32

قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل یبعث الی الرجل یقول له:ابتع لی ثوبا فیطلب له فی السوق فیکون عنده مثل ما یجد له فی السوق،فیعطیه من عنده،قال:لا یقربن هذا و لا یدنس نفسه،ان الله عز و جل یقول «إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَهَ عَلَی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهٰا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ کٰانَ ظَلُوماً جَهُولاً» و ان کان عنده خیر مما یجد له فی السوق فلا یعطیه من عنده» (1).

و قال فی کتاب الفقه الرضوی:

إذا سألک رجل شراء ثوب فلا تعطه من عندک، فإنه خیانه،و لو کان الذی عندک أجود مما عند غیرک (2).

و نقل عن ابن إدریس انه علل المنع هنا،بان التاجر صار وکیلا فی الشراء، و لا یجوز للوکیل ان یشتری لموکله من نفسه،لان العقد یحتاج إلی إیجاب و قبول، و هو لا یصلح ان یکون موجبا قابلا،فلأجل ذلک لم یصلح ان یشتری له من عنده.

و فیه:انه لم یقم دلیل لنا علی ما ذکره من منع کونه موجبا قابلا،کما سیأتی تحقیقه إنشاء الله تعالی.بل الظاهر ان العله هنا:انما هی خوف التهمه،کما یدل علیه:

ما رواه

فی الفقیه عن میسر،قال:قلت له:

یجیئنی الرجل فیقول:اشتر لی،فیکون ما عندی خیرا من متاع السوق؟قال:ان أمنت ان لا یتهمک فأعطه من عندک،فان خفت ان یتهمک فاشتر له من السوق (3).

أقول:و هذه المسأله ترجع إلی مسأله الوکاله،فیما لو وکله علی بیع أو شراء،أو أطلق و لم یفهم منه الاذن و لا عدمه بالنسبه إلی الوکیل،فهل یکفی هذا الإطلاق فی جواز بیعه عن نفسه أو شرائه لنفسه؟قولان.

ظاهر أکثر المتأخرین المنع،و یدل علیه بالنسبه إلی الشراء:ما اذکرناه من صحیحه هشام أو حسنته،أو موثقه إسحاق،و عباره کتاب الفقه الرضوی.

ص :33

و یدل علیه بالنسبه إلی البیع:ما رواه

فی التهذیب عن علی بن أبی حمزه قال:

سمعت معمر الزیات یسأل أبا عبد الله علیه السلام فقال:جعلت فداک انی رجل أبیع الزیت یأتینی من الشام فآخذ لنفسی شیئا مما أبیع؟قال:ما أحب لک ذلک!فقال:انی لست انقص لنفسی شیئا مما أبیع،قال:بعه من غیرک،و لا تأخذ منه شیئا،أ رأیت لو أن الرجل قال لک:

لا أنقصک رطلا من دینار،کیف کنت تصنع؟لا تقربه» (1).

أقول:ظاهر قوله«أ رأیت لو ان الرجل.إلخ»:ان شراء الوکیل لنفسه أو بیعه من نفسه لا یدخل تحت ذلک الإطلاق،الذی اقتضته الوکاله،و الا فإن مقتضی الوکاله صحه البیع و الشراء بما رآه الوکیل و فعله،فلا معنی لقوله-بالنسبه إلیه-:«لا أنقصک رطلا من دینار»لو کان داخلا فی إطلاق الوکاله.و یؤکد ذلک:ما قدمناه من کلام الرضا علیه السلام فی الفقه الرضوی و موثقه إسحاق. (2)

و مما یدل علی ما دل علیه خبر علی بن حمزه بالنسبه إلی البیع ایضا:ما رواه

فی التهذیب عن خالد القلانسی،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:الرجل یجیئنی بالثوب فأعرضه،فإذا أعطیت به الشیء زدت فیه و أخذته.قال:لا تزده.فقلت:فلم؟قال:أ لیس أنت إذا عرضته أحببت ان تعطی به أوکس من ثمنه؟قلت:نعم،قال:لا تزده» (3).

أقول:و معنی الخبر المذکور-علی ما یظهر لی-:هو ان الرجل یجیئه بالثوب لیبیعه له فیعرضه علی المشتری،مع کونه مضمرا إراده شرائه،فإذا أعطاه المشتری قیمه فی ذلک الثوب زاد هو علی تلک القیمه شیئا،و أخذ الثوب لنفسه،فنهاه الامام علیه السلام عن ذلک،و بین له ان العله فی النهی:هو انه لما کان قصده أخذ الثوب لنفسه،و انما یعرضه علی المشتری لأجل أن یبرئ نفسه عن التهمه بأخذه بأقل من قیمته.و لکن الظاهر ان العاده المطرده فیمن أراد ان یشتری شیئا:انه ینقص عن ثمنه الواقعی لأجل

ص :34

ان یأخذه رخیصا،و هذا الوکیل یحب ان یکون الأمر کذلک،مع علمه بما هنا لک، فهو فی الواقع لا یخرج عن الخیانه،و ان زاد شیئا علی ما ذکره المشتری،فمن أجل ذلک منعه علیه السلام.

و اما ما ذکره فی الوافی-فی معنی الخبر المذکور-حیث قال:و لعل المراد ان الرجل یجیئنی بالثوب فیقومه علی فأعرضه علی المشتری،فإذا اشتراه منی بزیاده بعته منه،و أخذت ثمنه،فقال علیه السلام:الست إذا أنت عرضته علی المشتری أحببت ان تعطی صاحبه انقص مما أخذت منه؟قلت:نعم.قال:لا ترده،و ذلک لأنه خیانه بالنسبه إلی المشتری بل البائع أیضا انتهی.فظنی:بعده،لما فیه من التکلف و البعد من سیاق الخبر،بل الظاهر هو ما ذکرناه.و بالجمله فإن ظاهر الاخبار المذکوره التحریم،نعم لو أمن التهمه أو أخبره بذلک فرضی،فالظاهر انه لا اشکال.

(القول الثانی)فی المسأله،الجواز علی کراهه،ذهب الیه جمع من الأصحاب، منهم أبو الصلاح،و العلامه فی التذکره و المختلف،و الشهید فی الدروس (1).

قال فی المختلف:للوکیل ان یبیع مال الموکل علی نفسه،و کذا کل من له الولایه، کالأب و الجد و الوصی و الحاکم و أمینه.

و قال فی الخلاف:لا یجوز لغیر الأب و الجد.نعم لو وکل فی ذلک صح.

و قال أبو الصلاح بما اخترناه،قال:و یکره لمن سأله غیره ان یبتاع متاعا ان یبیعه من عنده أو یبتاع منه ما سأله ان یبیعه له،و لیس بمحرم،مع انه یحتمل ان یکون قصد مع الاعلام.لنا:انه بیع مأذون فیه فکان سائغا،اما المقدمه الأولی فلأنه مأمور ببیعه علی المالک الدافع للثمن و الوکیل کذلک،و یدخل تحت الاذن،و اما الثانیه فظاهره،کما لو نص له علی البیع من نفسه.

احتج الشیخ بأنه لا دلیل علی الصحه.و الجواب:الدلیل علی ما تقدم.و عموم

ص :35

قوله تعالی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» (1)قال الشیخ:و کذلک لا یجوز له ان یشتری مال الموکل لابنه الصغیر،لانه یکون فی ذلک البیع قابلا موجبا،فتلحقه التهمه و یتضاد الفرضان،و کذلک لا یجوز ان یبیعه من عبده المأذون له فی التجاره لأنه و ان کان القابل غیره،فالملک یقع له،و تلحقه التهمه فیه،و یبطل الفرضان.

و الحق عندی:الجواز فی ذلک کله،فکونه موجبا قابلا لا استحاله فیه،لانه موجب باعتبار کونه بایعا،و قابل باعتبار کونه مشتریا،و إذا اختلف الاعتبار ان لم یلزم المحال، و ینتقض ببیع الأب و الجد مال الصبی من نفسه،و لحوق التهمه متطرق فی حقهما» انتهی کلامه.

و لیت شعری کأنه لم یقف علی شیء مما قدمناه من الاخبار الوارده عنهم علیهم السلام و الظاهر انه کذلک،و الا لذکرها فی المقام،فإنها واضحه الدلاله فی المنع و به یظهر ما فی قوله«انه مأذون فیه»کیف یکون مأذونا فیه،و الاخبار المتقدمه کلها متفقه علی النهی،علی أبلغ وجه؟!و ان ذلک خیانه کما صرح به حدیث کتاب الفقه الرضوی،و أشار إلیه موثقه إسحاق بن عمار،من الاستدلال بالآیه المذکوره المؤذن بکون الشراء من نفسه خیانه،و کذا خبر علی بن أبی حمزه بالتقریب الذی ذکرناه فی ذیله.

و بالجمله فإن الناظر فیما قدمناه من الاخبار و ما ذیلناها به من التحقیق الواضح لذوی الأفکار لا یخفی علیه ما فی کلامه من الضعف الظاهر لکل ناظر من ذوی الاعتبار و الله العالم.

(و منها)

أقلوا الأیمان،فإنها منفقه للسلعه ممحقه للبرکه» (1).

قال فی الوافی:المنفقه بکسر المیم-:آله النفاق و هو الرواج.

أقول:الظاهر بعد ما ذکره،و ان المراد بالمنفقه-فی الخبر-:انما هو من «نفق»بمعنی نفد،و فنی.

قال فی القاموس:نفق-کفرح و نصر-:نفد و فنی-و قال:«أنفق:افتقر.و ماله أنفده».

و قال فی الصحاح:أنفق الرجل:افتقر،و ذهب ماله.و منه قوله عز و جل «إِذاً لَأَمْسَکْتُمْ خَشْیَهَ الْإِنْفٰاقِ» (2)ای الفقر و الفاقه.

و یعضده:ما رواه

فی الکافی-أیضا-عن أبی إسماعیل رفعه عن أمیر المؤمنین علیه السلام:انه کان یقول:

«إیاکم و الحلف فإنه ینفق السلعه و یمحق البرکه» (3).

فإنه ظاهر فی ان المراد انما هو ان الحلف موجب لبیع السلعه و رغبه المشتری فیها لمکان الحلف،الا انه مذهب لبرکه الثمن و ممحق له.

و روی فی الکافی و التهذیب،عن إبراهیم بن عبد الحمید عن ابی الحسن موسی -علیه السلام-قال:

«ثلاثه لا ینظر الله عز و جل إلیهم یوم القیامه،أحدهم:رجل اتخذ الله بضاعه لا یشتری إلا بیمین و لا یبیع الا بیمین». (4).

(و منها)

رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن السوم ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس» (1). و رواه الصدوق مرسلا.و یعضده ایضا ما ورد فی جمله من الاخبار (2)ان هذا الوقت موظف للتعقیب،و الدعاء،و ان الدعاء فیه أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی الأرض.

(و منها)

علیه تعبیر الأصحاب.

و اما ما یدل علی الثانی،فهو ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن میسر بن عبد العزیز قال:قال لی أبو عبد الله علیه السلام:

«لا تعامل ذا عاهه فإنهم أظلم شیء» (1). و ما رواه

فی الکافی و الفقیه،مسندا فی الأول،عن احمد بن محمد رفعه قال:قال أبو عبد الله -علیه السلام-و مرسلا فی الثانی،قال:قال أبو عبد الله علیه السلام:

«احذروا معامله أصحاب العاهات،فإنهم أظلم شیء» (2).

قال بعض متأخری المتأخرین:لعل نسبه الظلم إلیهم،لسرایه امراضهم،أو لأنهم مع علمهم بالسرایه لا یجتنبون من المخالطه انتهی.

و لا یخفی بعده،بل الظاهر انما هو کون الظلم امرا ذاتیا فیمن کان کذلک.

و اما ما یدل علی الثالث،فهو ما رواه المشایخ الثلاثه فی أصولهم،مسندا

فی الکافی و التهذیب عن العباس بن الولید بن صبیح عن أبیه عن أبی عبد الله علیه السلام،و مرسلا فی الثالث،قال:قال الصادق علیه السلام:

«یا ولید لا تشتر من محارف،فأن صفقته لا برکه فیها» (3)و فی الفقیه:لا تشتر لی-الی ان قال-فان خلطته.و فی التهذیب:فان حرفته.

أقول:المحارف هو المحروم الذی أدبرت عنه الدنیا فلا بخت له،و یقابله من أقبلت علیه الدنیا و اتسع له مجالها،و انفتحت علیه أبواب أرزاقها.

و اما ما یدل علی الرابع،فهو ما رواه

المشایخ الثلاثه مسندا فی الکافی و التهذیب،فی الموثق عن ظریف بن ناصح،قال:قال أبو عبد الله علیه السلام،و مرسلا فی الثالث،قال:قال أبو عبد الله علیه السلام:

«لا تخالطوا و لا تعاملوا الا من نشأ فی

ص :39

الخیر» (1).

و فی نهج البلاغه:قال:قال أمیر المؤمنین علیه السلام:

«شارکوا الذی قد اقبل علیه الرزق،فإنه أخلق للغنی و أجدر بإقبال الحظ» (2).

و یعضده:ما رواه

فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن حفص بن البختری، قال:

استقرض قهرمان لأبی عبد الله علیه السلام من رجل طعاما لأبی عبد الله علیه السلام،فألح فی التقاضی،فقال أبو عبد الله علیه السلام:أ لم أنهک أن تستقرض لی ممن لم یکن فکان (3).

و ما رواه

فی التهذیب عن أبی حمزه الثمالی،قال:قال أبو جعفر علیه السلام:

انما مثل الحاجه الی من أصاب ماله حدیثا کمثل الدرهم فی فم الأفعی،أنت إلیه محوج، و أنت منها علی خطر (4).

و عن داود الرقی،عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

قال لی:

یا داود،تدخل یدک فی فم التنین الی المرافق،خیر لک من طلب الحوائج الی من لم یکن فکان (5).

أقول التنین کسکین:الحیه العظیمه.

و اما ما یدل علی الخامس،فهو ما رواه

فی الکافی عن ابی الربیع الشامی، قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام فقلت:ان عندنا قوما من الأکراد،و انهم لا یزالون یجیئون بالبیع،فنخالطهم و نبایعهم؟قال:یا أبا الربیع لا تخالطوهم،فإن الأکراد حی من أحیاء الجن،کشف الله تعالی عنهم الغطاء فلا تخالطوهم (6).

و روی الصدوق عن

ص :40

أبی الربیع عنه علیه السلام انه قال لا تخالط الأکراد فإن الأکراد حی من الجن کشف الله عنهم الغطاء (1).

قال بعض مشایخنا من متأخری المتأخرین:ربما یؤول بأنهم لسوء أخلاقهم و جبلتهم أشباه الجن،فکأنهم منهم کشف الغطاء عنهم انتهی.

(و منها)

بعد الضمه حرام. (1).

و رواه

فی الفقیه عن زید الشحام،قال:

أتیت أبا جعفر علیه السلام مثله (2). و فی الفقیه و التهذیب«ضمن علی یدی»عوض«و قبض»و فیها«الضمنه»عوض«الصفقه»و قد تقدم معناه.

و روی فی الفقیه عن یونس بن یعقوب،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:الرجل یشتری من الرجل البیع،فیستوهبه بعد الشراء من غیر ان یحمله علی الکره؟قال:

لا بأس به (3).

و روی فی التهذیب عن معلی بن خنیس عن أبیه عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن الرجل یشتری المتاع ثم یستوضع؟قال:لا بأس.و أمرنی فکلمت له رجلا فی ذلک (4).

و عن یونس بن یعقوب عن الصادق علیه السلام قال:

قلت له:الرجل یستوهب من الرجل الشیء بعد ما یشتری،فیهب له أ یصلح له؟قال:نعم (5).

و روی فی الکافی و التهذیب عن ابی العطارد،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:اشتری الطعام،فأضع فی اوله، و أربح فی آخره،فأسأل صاحبی أن یحط عنی فی کل کر کذا و کذا؟فقال:هذا لا خیر فیه،و لکن یحط عنک جمله.قلت:فان حط عنی أکثر مما وضعت؟قال:

لا بأس (6).

أقول:و هذه الاخبار-کما تری-ظاهره فی جواز الاستحطاط و عدم حرمته و الشیخ-رحمه الله-قد جمع بینها بحمل الخبرین الأولین علی الکراهه،و تبعه الجماعه کما هی عادتهم غالبا.و أنت خبیر بان صریح الخبر الثانی التحریم،و قد فسر فیه نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم الذی تضمنه الخبر الأول بالتحریم.و هو ظاهر الخبر

ص :42

الأول و من ثم جمع فی الوافی بین الاخبار المذکوره،بحمل اخبار الجواز علی ما إذا کان الاستحطاط علی جهه الهبه،کما تضمنه بعضها،حملا لمطلقها علی مقیدها، و إبقاء الخبرین الأولین علی ظاهرهما،من التحریم،و هو جید.

(و منها)

فی ذلک تحریما و کراهه.فذهب الشیخ و جماعه إلی التحریم و المشهور بین المتأخرین:

الکراهه.قال فی المسالک-بعد ان نقل عن النبی صلی الله علیه و آله،انه قال:لا یسوم الرجل علی سوم أخیه-:و هو خبر معناه النهی،و الأصل فی النهی التحریم.فمن ثم ذهب الشیخ و جماعه إلی تحریمه،و استظهر المصنف الکراهه،للأصل،و الجهل بسند الحدیث.و لو صح تعین القول بالتحریم انتهی.

أقول:و الظاهر ان الخبر المنقول فی کلامه-علیه الرحمه-انما هو من الاخبار المتناقله فی کتب الفروع،غیر مسند إلی أصل من الأصول،و لا الی أحد من الأئمه-علیهم السلام-بخلاف الخبر الذی نقلناه عن الفقیه،فإنه مسند فی الکتاب المذکور بجمیع ما اشتمل علیه من المناهی.و ان ضعف سنده باصطلاحهم،الا انه من مرویات الفقیه،التی لها مزیه و زیاده علی غیرها،بما ضمنه فی صدر کتابه.

و کیف کان فإنهم قد صرحوا-رضی الله عنهم-بأن النهی تحریما أو کراهه، انما یثبت بعد تراضی الأولین،صریحا أو ظاهرا،فلو ظهر ما یدل علی عدم الرضا، و طلب الزیاده،أو جهل حاله،لم یتعلق به الحکم المذکور.و هو کذلک،لأصاله الصحه،وقوفا فی النهی علی القدر المتیقن.

إذا عرفت ذلک فاعلم:ان ابن إدریس قال فی سرائره-ما صورته-:قال شیخنا أبو جعفر فی نهایته:و إذا نادی المنادی علی المتاع فلا یزید فی المتاع،فإذا سکت المنادی زاد حینئذ ان شاء،و قال فی مبسوطه:و اما السوم علی سوم أخیه فهو حرام، لقوله علیه السلام:لا یسوم الرجل علی سوم أخیه.هذا إذا لم یکن المبیع فی المزایده،فإن کان کذلک فلا تحرم المزایده.و هذا هو الصحیح،دون ما ذکره فی نهایته.لان ذلک علی ظاهره غیر مستقیم،لأن الزیاده فی حال النداء غیر محرمه،و لا مکروهه.

فاما الزیاده المنهی عنها فهی عند الانتهاء و سکون نفس کل واحد من البیعین علی البیع،بعد استقرار الثمن،و الأخذ و الشروع فی الإیجاب و القبول،و قطع المزایده فعند هذه الحال لا یجوز السوم علی سوم أخیه انتهی.

ص :44

و العلامه فی المنتهی-بعد ان نقل کلام ابن إدریس المذکور-ذکر ان الشیخ عول هنا علی روایه الشعیری ثم قال-بعد نقلها-:و هذه الروایه ان صح سندها حملت علی ما إذا وقع السکوت عن الزیاده لا للشراء.

ثم قال:و التحقیق هنا ان نقول:لا تخلو الحال عن أربعه أقسام.

أحدها:ان یوجد من البائع التصریح بالرضا بالبیع.فهنا یحرم السوم.

الثانی:ان یظهر منه ما یدل علی عدم الرضا.فهذا لا تحرم فیه الزیاده.

الثالث:ان لا یوجد ما یدل علی الرضا و لا علی عدمه.فهنا ایضا یجوز السوم.

الرابع:ان یظهر منه ما یدل علی الرضا من غیر تصریح،و الوجه هنا التحریم ایضا.انتهی ملخصا.

أقول:و الذی یقرب فی فکری الکلیل،و ذهنی العلیل:ان ما ذکره هذان العمدتان فی المقام لا یخلو من النظر الظاهر لذوی الأفهام.فإنه لا یخفی ان کلا من الحکمین المذکورین،لا تعلق له بالاخر و لا ارتباط بینهما،لیتوهم حصول المنافاه بینهما،و یحتاج الی الجمع کما ذکره فی المنتهی،أو إطراح أحدهما،کما توهمه ابن إدریس،فإنه لا یخفی ان النداء علی السلعه التی تضمنه خبر الشعیری انما هو ان یعطی بعض المشترین ثمنا،فینادی به الدلال قبل ان یقع بینهما تراض علیه،فان حصل من اعطی أزید من الأول فربما باعه و تراضی مع ذلک المعطی علیه،و ربما نادی به ایضا طلبا للزیاده.و الامام علیه السلام قد نهی من الزیاده فی حال النداء،و جوزها فی حال السکوت،و الوجه فیما قاله علیه السلام هنا غیر ظاهر لدینا،و لا معلوم عندنا، و ینبغی ان یحمل ذلک علی مجرد التعبد الشرعی،تحریما أو کراهه.

و اما السوم علی السوم فهو شیء آخر،و هو ان یقع بین البائع و المشتری المساومه،التی هی عباره عن المجاذبه بینهما فی فصل الثمن،و تعیینه،و لیس هنا نداء بالکلیه»لأنه مع حصول التراضی المانع من الدخول فی السوم،لا معنی للنداء علی السلعه و طلب الزیاده،کما لا یخفی.و مع عدم حصول التراضی فلا معنی للنداء

ص :45

بالکلیه.فالداخل فی السوم یفصل فیه بما ذکره فی المنتهی من الصور الأربع المذکوره کما قدمنا إلیه الإشاره أیضا.

و رد ابن إدریس علی الشیخ فی النهایه انما نشأ من عدم وقوفه علی الخبر المذکور، و توهم منافاه ذلک لما ذکره فی المبسوط،و هو فی غیر محله.لان ما ذکره فی کل من الکتابین حکم علی حده غیر الأخر کما لا یخفی و اما ما یدل علی الثالث فهو ما رواه

فی الکافی عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قال:قال رسول الله:

النواشمه و المتوشمه،و الناجش و المنجوش ملعونون علی لسان محمد صلی الله علیه و آله و سلم (1).

و روی فی کتاب معانی الأخبار،بإسناده عن القاسم بن سلام،بإسناد متصل بالنبی صلی الله علیه و آله قال:

لا تناجشوا و لا تدابروا (2). قال:

و معناه:ان یزید الرجل فی ثمن السلعه و هو لا یرید شرائها لیسمعه غیره فیزید بزیادته.

و الناجش خائن.و التدابر الهجران.

أقول:و ما اشتمل علیه الخبر الأول،من ذکر الناجش و المنجوش،و انهما ملعونان،فالظاهر ان المراد به:هو ان یواطیء البائع رجلا،إذا أراد بیعا،ان یساومه بثمن کثیر،لیقع فیه غیره.

و المشهور فی کلام الأصحاب:تحریمه.بل قال فی المنتهی:انه محرم إجماعا،لأنه خدیعه.و قد صرحوا بأنه لا یبطل البیع به،بل العقد صحیح.

و نقل فی الدروس عن ابن الجنید:انه إذا کان من البائع أبطل،و عن القاضی:

انه یتخیر المشتری،لأنه تدلیس.

و قطع فی المبسوط بأنه لا خیار إذا لم یکن بمواطاه البائع.و قوی عدم الخیار ایضا بمواطاته.

و قید الفاضلان الخیار بالغبن کغیره من العقود.

ص :46

أقول:و لا ریب ان ظاهر النهی هو التحریم،و لا یبعد القول بذلک فی الفردین الآخرین ایضا،لظاهر الخبرین المتقدمین،مع عدم المعارض.

(و منها)

حوائج الحج شیئا فاشتر و لا تماکس (1).

و بإسناده عن حماد بن عمرو،و انس بن محمد،عن جعفر بن محمد عن أبیه عن آبائه-علیهم السلام-فی وصیه النبی لعلی علیه السلام قال:

یا علی،لا تماکس فی أربعه أشیاء:شراء الأضحیه،و الکفن،و النسمه،و الکراء إلی مکه (2).

و فی الخصال بسند مرفوع،عن ابی جعفر علیه السلام قال:

لا تماکس فی أربعه أشیاء:فی الأضحیه،و الکفن،و ثمن النسمه،و الکراء إلی مکه (3).

قال فی الوافی:ینبغی تخصیص هذه الاخبار ببعض المواضع،کما إذا کان البائع مؤمنا.و حمل الأولین علی مواضع أخر،کما إذا کان البائع مخالفا أو غیر ذلک انتهی.و هو جید.

(و منها)

و روی فی الکافی عن حماد بن عثمان،قال:

دخل رجل علی ابی عبد الله علیه السلام فشکی الیه رجلا من أصحابه،فلم یلبث ان جاء المشکو،فقال له أبو عبد الله علیه السلام مغضبا:ما لفلان یشکوک؟فقال له:یشکونی أنی استقضیت منه حقی!قال:فجلس أبو عبد الله علیه السلام مغضبا،ثم قال:کأنک إذا استقضیت حقک لم تسئ؟!أ رأیت ما حکی الله عز و جل فی کتابه فقال «یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» أ تری انهم خافوا الله ان یجور علیهم!لا و الله،ما خافوا الا الاستقضاء.فسماه الله-عز و جل-سوء الحساب.فمن استقضی فقد أساء (1).

(و منها)

فلا تفوتک الثانیه.

و یؤید الأخبار المذکوره:ما ورد من کراهه استقلال قلیل الرزق، (1)و انه یؤدی الی حرمان الکثیر.

روی فی الکافی عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:

من طلب قلیل الرزق کان ذلک داعیه الی اجتلاب کثیر من الرزق (2).

و عن الحسن بن بسام الجمال،قال:

کنت عند إسحاق بن عمار الصیرفی، فجاءه رجل یطلب غله بدینار،و قد کان أغلق باب الحانوت و ختم الکیس،فأعطاه غله بدینار،فقلت:ویحک یا إسحاق،ربما حملت لک من السفینه ألف ألف درهم! فقال:تری کان بی هذا،لکنی سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:من استقل قلیل الرزق حرم کثیره،ثم التفت الی،فقال:یا إسحاق لا تستقل قلیل الرزق فتحرم کثیره (3).

«و منها»

القصاص:ان القوم لم یکونوا یتجرون،کذبوا و لکنهم لم یکونوا یدعون الصلاه فی میقاتها،و هو أفضل ممن حضر الصلاه و لم یتجر (1).

و عن ابی بصیر فی الصحیح أو الموثق،قال:سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول:

کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مؤمن فقیر شدید الحاجه من أهل الصفه و کان لازما لرسول الله صلی الله علیه و آله عند مواقیت الصلاه کلها،لا یفقده فی شیء منها،و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرق له و ینظر الی حاجته و غربته.ثم یقول:یا سعد،لو قد جائنی شیء لأغنیتک،قال فأبطأ ذلک علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاشتد غم رسول الله،فعلم الله-عز و جل-ما دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من غمه بسعد،فأهبط جبرئیل علیه السلام و معه درهمان.فقال له:یا محمد،ان الله-عز و جل-قد علم ما دخل علیک من الغم بسعد،أ فتحب ان تغنیه؟قال:نعم.فقال له:فهاک هذین الدرهمین،فأعطه إیاهما،و مره ان یتجر بهما، فأخذهما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من جبرئیل علیه السلام.

ثم خرج الی صلاه الظهر،و سعد قائم علی باب حجرات رسول الله-صلی الله علیه و آله و سلم-ینتظره.فلما رآه رسول الله-صلی الله علیه و آله و سلم-قال:

یا سعد أ تحسن التجاره؟فقال له سعد:و الله ما أصبحت أملک مالا اتجر به،فأعطاه النبی صلی الله علیه و آله و سلم الدرهمین،فقال له:اتجر بهما،و تصرف لرزق الله عز و جل،فأخذهما سعد و مضی مع النبی صلی الله علیه و آله و سلم حتی صلی معه الظهر و العصر،فقال له النبی صلی الله علیه و آله و سلم:قم و اطلب الرزق،فقد کنت بحالک مغتما یا سعد.

قال:فاقبل سعد لا یشتری بدرهم شیئا إلا باعه بدرهمین،و لا یشتری بدرهمین الا باعه بأربعه دراهم،و أقبلت الدنیا علیه،حتی کثر متاعه و ماله،و عظمت تجارته و اتخذ علی باب المسجد موضعا و جلس فیه،و جمع تجاراته الیه،و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إذا أقام بلال للصلاه یخرج و سعد مشغول بالدنیا،لا یتطهر و لا یتهیأ کما کان یفعل قبل ان یتشاغل بالدنیا،و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول:یا سعد،شغلتک الدنیا

ص :51

عن الصلاه!و کان یقول:ما أصنع،أضیع مالی؟هذا رجل قد بعته و أرید ان استوفی منه،و هذا رجل قد اشتریت منه و أرید ان أو فیه،فدخل رسول الله من أمر سعد غم شدید أشد من غمه بفقره فهبط جبرئیل علیه السلام فقال:یا محمد،ان الله تعالی قد علم غمک بسعد،فأیما أحب إلیک:حاله الأولی أو حاله هذه؟فقال:یا جبرئیل،بل حاله الاولی،فقد ذهبت دنیاه بدینه و آخرته.فقال له جبرئیل علیه السلام:ان حب الأموال و الدنیا فتنه و مشغله عن الآخره،قل لسعد،یرد علیک الدرهمین الذین دفعتهما إلیه، فإن أمره یصیر الی الحال التی کان علیها أولا،قال:فخرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فمر بسعد،فقال له:اما ترید ان ترد علینا الدرهمین الذین أعطیتکهما؟فقال له سعد:و مأتین.فقال له:لست أرید منک الا الدرهمین،فأعطاه سعد درهمین.قال:فأدبرت الدنیا عن سعد،حتی ذهب ما کان معه و ما جمع،و عاد الی حالته التی کان علیها (1).

«و منها»

أقول:و الذی وقفت علیه من الاخبار فی هذا المقام،ما رواه

فی الکافی عن عروه بن عبد الله،عن ابی جعفر علیه السلام قال:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:لا یتلقی أحدکم تجاره،خارجا من المصر،و لا یبیع حاضر لباد،و المسلمون یرزق الله بعضهم من بعض (1).

و روی الشیخ الطوسی فی مجالسه بسنده عن جابر،قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

لا یبیع حاضر لباد،دعوا الناس یرزق الله بعضهم من بعض (2).

و لا یبعد ان یکون الخبر المذکور من طریق العامه،لأن أکثر رجاله منهم.

و عن یونس بن یعقوب قال:تفسیر قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم

«لا یبیعن حاضر لباد»:

أن الفاکهه و جمیع أصناف الغلات،إذا حملت من القری الی السوق،فلا یجوز ان یبیع أهل السوق لهم من الناس،بل ینبغی ان یبیعه حاملوه من القری و السواد.فاما من یحمل من مدینه إلی مدینه فإنه یجوز،و یجری مجری التجاره.

و أنت خبیر بان ظاهر هذا الخبر تخصیص ما ذکره صلی الله علیه و آله فی الحدیثین الأولین بالفاکهه و جمیع أصناف الغلات.إذا حملت من القری،و هو خلاف ما علیه الأصحاب من العموم فی هذا الحکم،الا ان ظاهر الخبر المذکور انما هو من کلام یونس، فیهون الاشکال.

و من ذهب من أصحابنا إلی التحریم أخذ بظاهر النهی فی الحدیثین الأولین.

و من ذهب الی الکراهه،اعتمد علی الأصل،و رد الخبرین بضعف السند، و حملهما علی الکراهه تفادیا من طرحهما.

و قد ذکر الأصحاب فی تحریمه أو کراهته شروطا:

أحدها:ان یکون الحاضر عالما بورود النهی.و هذا شرط یعم جمیع المناهی.

الثانی:ان یظهر من ذلک المتاع سعر فی البلد،فلو لم یظهر،اما لکبر البلاد، أو لعموم وجوده،و رخص السعر،فلا تحریم و لا کراهه.لأن المقتضی للنهی تفویت الربح

ص :53

و فقد الرفق علی الناس،و لم یوجد هنا.

الثالث:ان یکون المتاع المجلوب بما تعم الحاجه إلیه،فما لا یحتاج الیه الا نادرا،لا یدخل تحت النهی.

الرابع:ان یعرض الحضری ذلک علی البدوی و یدعوه الیه،فلو التمس الغریب ذلک لم یکن به بأس.

الخامس:ان یکون الغریب جاهلا بسعر البلد،فلو کان عالما به لم یکره، بل یکون مساعدته محض الخیر.

أقول:أنت خبیر بان الظاهر،ان ما عدا الأول و الأخیر من هذه الشروط، تقیید للنص من غیر دلیل،الا مجرد هذه التخرصات.

و الظاهر:ان أکثر هذه الشروط مأخوذه من کلام العامه.

اما استثناء الأول و الأخیر فظاهر،لان الخطاب تحریما أو کراهه انما یتوجه الی العالم.و التعلیل بقوله صلی الله علیه و آله:یرزق الله تعالی الناس بعضهم من بعض،انما یترتب علی الجهل بسعر البلد لا مع العلم.فلا بأس باشتراطهما.

ثم انه علی القول بالتحریم فالظاهر هو صحه البیع.و ان أثم،لأصاله الصحه، و به صرح جمله من الأصحاب.

و اما شراء البلدی للبادی،فلا إشکال فی جوازه،لعدم دخوله تحت النص المذکور و للعامه فیه قولان.

«و منها»

و بالتحریم صرح ابن البراج،و تبعه ابن إدریس،و هو قول ابی الصلاح ایضا،و اختاره فی المنتهی.

و اما الاخبار الوارده فی هذا المقام فمنها:ما تقدم فی سابق هذه المسأله،من حدیث عروه بن عبد الله.

و منها:ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن منهال القصاب عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

لا تلق،و لا تشتر ما تلقی و لا تأکل منه (1).

و ما رواه

فی الفقیه عن منهال القصاب قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن تلقی الغنم، فقال:لا تلق و لا تشتر ما تلقی و لا تأکل من لحم ما تلقی (2).

و ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن منهال القصاب.قال:قال أبو عبد الله علیه السلام

لا تلق،فان رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن التلقی.قلت:و ما حد التلقی؟قال:ما دون غدوه أو روحه.قلت و کم الغدوه و الروحه؟قال:أربعه فراسخ (3)قال ابن ابی عمیر:و ما فوق ذلک فلیس بتلق.

و أنت خبیر بأن الأخبار المذکوره متفقه علی النهی عن ذلک،و هو حقیقه فی التحریم عندهم،و الخروج عنه من غیر دلیل صارف غیر معقول.

و غایه ما أجاب به العلامه فی المختلف-بعد اختیاره القول بالکراهه و نقله خبر منهال الأول،و کذا خبر عروه،الی ان قال-:و الجواب:ان النهی کما یدل علی التحریم،فکذا یدل علی الکراهه.

و لا یخفی ما فی هذا الجواب من النظر الظاهر لکل ناظر!و کیف لا و هو و غیره قد صرحوا بأن الأصل فی النهی التحریم،و هو المعنی الحقیقی له،و الحمل علی الکراهه مجاز لا یصار الیه الا مع القرینه،و لو تم ما ذکره هنا من هذا الکلام لزم ان

ص :55

لا یقوم النهی دلیلا علی التحریم،فی حکم من الأحکام بالکلیه.

و ظاهر شیخنا الشهید الثانی فی المسالک:ان الوجه فی الکراهه هو التمسک بالأصل.و ضعف الأخبار المذکوره.فلا تنهض حجه فی الخروج عن مقتضی الأصل.فتحمل علی الکراهه،تفادیا من طرحها.

و فیه ما قد أوضحناه فی غیر موضع مما تقدم.

و تحقیق الکلام فی المقام یتوقف علی بیان أمور:

«الأول»:الظاهر انه لا خلاف بین أصحابنا-رضوان الله تعالی علیهم-فی ان حد التلقی المنهی عنه أربعه فراسخ.

قال فی المنتهی:حد علماؤنا التلقی بأربعه فراسخ،فکرهوا التلقی الی ذلک الحد،فان زاد علی ذلک کان تجاره و جلبا،و لم یکن تلقیا.و هو ظاهر،لانه بمضیه، و رجوعه یکون مسافرا،و یجب علیه التقصیر،فیکون سفرا حقیقیا.الی ان قال:

و لا نعرف بین علمائنا خلافا فیه.انتهی.

أقول:و یدل علی التحدید بالأربعه کما ذکروه ما تقدم فی روایه منهال القصاب و ظاهره ان التلقی المنهی عنه،هو ما یکون فیما دون مسافه الأربعه،بمعنی انه إذا بلغ الأربعه خرج عن محل النهی،فیحمل اسم الإشاره فی کلام ابن ابی عمیر علی الرجوع الی ما دون الأربعه.

و أظهر منه فی هذا المعنی ما رواه فی الفقیه مرسلا،قال:و روی ان حد التلقی روحه،فإذا صار الی أربعه فراسخ فهو جلب.بمعنی انه متی قطع الأربعه و وصل علی رأسها فهو جلب،لأنه حینئذ یصیر سفرا برجوعه کما تقدم فی کتاب الصلاه، و بذلک یظهر ما فی کلام الأصحاب من المسامحه،کما فی عباره العلامه المتقدمه، حیث انه جعل کراهه التلقی إلی حد تمام الأربعه،و خص التجاره و الجلب بما زاد عن الأربعه،و علله بأنه یکون حینئذ مسافرا.و أنت خبیر بأنه یکون مسافرا بالحصول علی رأس الأربعه،و ان لم یزد علیها.

ص :56

و الظاهر ان منشأ التسامح هو ان الحصول علی رأس الأربعه بلا زیاده و لا نقصان نادر.

و من الاخبار فی ذلک:ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن منهال القصاب،قال:

قلت له:ما حد التلقی؟قال:روحه (1).

و إجماله یعرف من خبره المتقدم.و تفسیر الروحه و الغدوه بأربعه فراسخ، لأن الغدوه من أول النهار الی الزوال،و الروحه من الزوال الی الغروب و بیاض الیوم -کما تقدم فی کتاب الصلاه-عباره من ثمانیه فراسخ فیکون کل نصف من النهار أربعه فراسخ.

«الثانی»:قد صرح بعض الأصحاب بتقیید التحریم أو الکراهه هنا بقیود:

(منها):ما تقدم من تحدید التلقی،و ان ما زاد علیه لیس بتلق.

(و منها):کون الخروج بقصد ذلک فلو خرج لا لذلک فاتفق الرکب لم یحرم و لم یکره.

(و منها):تحقق مسمی الخروج من البلد،فلو تلقی الرکب فی أول وصوله البلد،لم یثبت الحکم.

(و منها):جهل الرکب بسعر البلد فیما یبیعه و یشتریه،فلو علم بهما أو بأحدهما لم یثبت الحکم فیه.

أقول:و الیه یشیر التعلیل فی روایه عروه بن عبد الله المتقدمه،بقوله صلی الله علیه و آله و سلم:

و المسلمون یرزق الله تعالی بعضهم من بعض.

(و منها):ان یکون التلقی للبیع علیه أو الشراء منه،فلو خرج لغیرهما من المقاصد،و لو فی بعض المعاملات کالإجاره،لم یثبت الحکم.و فی إلحاق الصلح و نحوه من عقود المغابنات اشکال،فیحتمل ذلک للعله المذکوره،و العدم اقتصارا فیما خالف الأصل علی القدر المتیقن.

ص :57

أقول:و الظاهر ان الأقرب الأول.

«الثالث»:لو خالف و تلقی،ثم اشتری منهم أو باع علیهم،انعقد البیع،و ان قلنا بالتحریم.اما لان النهی فی المعاملات لا یقتضی البطلان،و انما ذلک فی العبادات علی الوجه المقرر فیها،أو ان النهی و ان اقتضی ذلک فی المعاملات،الا انه مخصوص بما إذا تعلق بحقیقه البیع،و یرجع الی البیع من حیث هو،لا إلی أمر خارج کالبیع وقت النداء یوم الجمعه.و قد تقدم (1)منا تحقیق نفیس فی ذلک.

و ظاهر المنتهی:اتفاق العلماء علی الصحه.و نقل فی ذلک من ابن الجنید الخلاف فی ذلک.

ثم انه مع الحکم بصحه البیع،فالمشهور انه لا خیار الا مع الغبن الفاحش.

و نقل فی المختلف عن ابن إدریس انه قال:التلقی محرم،و البیع صحیح،و یتخیر البائع.

و الأقرب هو القول المشهور،لأن الأصل لزوم البیع،قام الدلیل علی الخیار فی الغبن الفاحش،و بقی ما عداه علی الأصل.

و لعل ابن إدریس استند هنا الی ما روی

من طریق العامه،عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال:

لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشتری منه فإذا اتی سیده السوق فهو بالخیار (2).

و أجاب عنه فی المنتهی بان المفهوم من جعل الخیار إذا اتی السوق،انما هو لأجل معرفه الغبن بالسوق،و لولا ذلک لکان له الخیار من حین البیع.

(و منها)

الصدوق فی الهدایه القول بالتحریم.قال:و به قال ابن البراج.و الظاهر من کلام ابن إدریس.و اختاره فی المسالک.

و قال العلامه فی المنتهی،و الشیخ فی المبسوط،و المفید فی المقنعه:انه مکروه.و به قال أبو الصلاح فی المکاسب من کتاب التلقی.و قال فی فصل البیع:انه حرام.ثم استقرب فی المختلف الکراهه،و هو اختیار المحقق فی الشرائع أیضا.

و اما الاخبار الوارده فی المقام،فمنها:ما رواه

فی التهذیب عن السکونی عن ابی عبد الله عن أبیه قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:و رواه فی الفقیه مرسلا قال:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:لا یحتکر الطعام الا خاطئ (1).

و ما رواه

فی الکافی عن حذیفه بن منصور عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

نفد الطعام علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله فأتاه المسلمون.فقالوا:یا رسول الله،قد نفد الطعام و لم یبق الشیء إلا عند فلان،فمره ببیعه،قال فحمد الله و اثنی علیه ثم قال:یا فلان، ان المسلمین ذکروا ان الطعام قد نفد،إلا شیئا عندک فأخرجه فبعه کیف شئت و لا تحبسه (2).

و ما رواه

فی الکافی و التهذیب فی الصحیح أو الحسن،عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن الرجل یحتکر الطعام،یتربص به هل یجوز ذلک؟فقال:ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس،و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فإنه یکره ان یحتکر الطعام،و یترک الناس لیس لهم طعام! (3).

و عن ابن القداح عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:الجالب مرزوق و المحتکر ملعون. و رواه الصدوق مرسلا (4).

ص :59

و عن السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

الحکره فی الخصب أربعون یوما،و فی البلاء و الشده ثلاثه أیام،فما زاد علی الأربعین یوما فی الخصب فصاحبه ملعون،و ما زاد فی العسره علی ثلاثه أیام فصاحبه ملعون (1). و رواه فی الفقیه بإسناده عن السکونی

و ایضا روی فی الفقیه مرسلا،قال:

نهی أمیر المؤمنین علیه السلام عن الحکره فی الأمصار (2).

و ما رواه

فی التهذیب عن الحسین بن عبید الله بن ضمره عن جده عن علی بن أبی طالب علیه السلام انه قال:

رفع الحدیث الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،انه مر بالمحتکرین،فأمر بحکرتهم الی ان تخرج الی بطون الأسواق،و حیث ینظر الأبصار إلیها فقیل لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

لو قومت علیهم؟فغضب حتی عرف الغضب فی وجهه،فقال:انا أقوم علیهم!انما السعر الی الله تعالی یرفعه إذا شاء،و یضعه إذا شاء (3).

و ما رواه

الشیخ فی کتاب المجالس بسنده فیه عن ابی مریم،عن ابی جعفر علیه السلام قال:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:أیما رجل اشتری طعاما فکبسه أربعین صباحا یرید به غلاء المسلمین،ثم باعه فتصدق بثمنه،لم یکن کفاره لما صنع (4).

و ما رواه

فی کتاب قرب الاسناد عن أبی البختری عن جعفر بن محمد(ع)عن أبیه علیه السلام

ان علیا علیه السلام،کان ینهی عن الحکره فی الأمصار.و قال:لیس الحکره إلا فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن (5). و ما رواه

فی نهج البلاغه عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی کتابه إلی مالک الأشتر،قال فیه:

فامنع من الاحتکار،فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع منه.و لیکن البیع بیعا سمحا،بموازین عدل،واسعا لا یجحف بالفریقین من البائع و المبتاع،فمن قارف حکره بعد نهیک إیاه،فنکل و عاقب فی غیر

ص :60

إسراف (1).

و فی کتاب ورام ابن أبی فراس-و هو جد السید رضی الدین بن طاوس لامه، و کان یثنی علیه ثناء زائدا،و یعتمد کتابه-

عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن جبرئیل،قال:اطلعت فی النار فرأیت وادیا فی جهنم یغلی،فقلت:یا مالک،لمن هذا؟فقال:لثلاثه:

المحتکرین،و المدمنین الخمر،و القوادین (2).

أقول:هذا ما وقفت علیه من الاخبار فی ذلک،و کلها کما تری ما بین صریح أو ظاهر فی التحریم.و لیس فیها ما یمکن التعلق به للقول الأخر.إلا لفظ الکراهه فی صحیحه الحلبی أو حسنته.و استعماله فی التحریم فی الاخبار أکثر کثیر،کما تقدم فی غیر موضع من کتاب الطهاره و الصلاه.فالواجب:حمله علی ذلک،بقرینه جمله أخبار المسأله.و منه یظهر قوه القول بالتحریم.

و لا یخفی ان من ذهب الی هذا القول،فإنه لم یمعن نظره فی الاخبار،و لم یتتبعها حق التتبع الرافع عن وجه الحکم المذکور غبار الاستتار،کما هی عادتهم غالبا فی سائر الأحکام،کما لا یخفی علی من جاس خلال الدیار.

لیس الحکره إلا فی الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب (1). و زاد فی الفقیه،و الزیت.

و مما یدل علی دخول الزیت ایضا:

ما فی صحیحه الحلبی أو حسنته عن ابی عبد الله -علیه السلام-،و فیها:قال:

و سألته عن الزیت؟فقال:ان کان عند غیرک فلا بأس بإمساکه.

و المشهور بین الأصحاب:تخصیص الاحتکار بما عدا الزیت من الأشیاء المذکوره فی هذه الاخبار،حتی قال الشیخ فی النهایه-بعد عدها-:و لا یکون الاحتکار فی سوی هذه الأجناس.و تبعه ابن إدریس و ابن البراج و الفاضلان و غیرهم.

و قال المفید:الحکره احتباس الأطعمه.و أبو الصلاح:الغلات،و الصدوق فی المقنع:الأشیاء السته المذکوره فی الخصال.و فی المبسوط:زاد علی الخمسه المشهوره الملح.و تبعه ابن حمزه.

قال فی المختلف:بعد نقل هذه الأقوال:و أجود ما وصل إلینا فی هذا الباب ما رواه غیاث بن إبراهیم فی الموثق،و ساق الروایه المتقدمه.ثم قال:و حینئذ یبقی ما عداه علی الأصل.

و أنت خبیر بما فیه،حیث انه ناش عن قصور التتبع فی الاخبار کما عرفت.

و اما الملح فنقله فی النهایه و الشرائع قولا فی المسأله.و قد عرفت انه قول الشیخ فی المبسوط.قال فی المسالک:هذا القول قوی.

أقول:و الظاهر ان وجه قوته عنده من حیث شده الاحتیاج الیه،و توقف أغلب المآکل علیه،مع انه لم یذکر فی الاخبار الوارده فی المسأله.و لعل السر فی عدم ذکره،ان الله تعالی لعلمه بما فیه من مزید الحاجه و الاضطرار الیه جعله فی کثره الوجود و الرخص قریبا من الماء الذی لا قوام للأبدان و الأدیان إلا به،فمن ثم لم یتعرضوا له فی الاخبار.

بثلاثه أیام،عملا بروایه السکونی المتقدمه (1).و یؤیدها ظاهر روایه کتاب المجالس (2).

و الأشهر العدم،لإطلاق الأخبار المتقدمه،و منها:صحیحه الحلبی (3)أو حسنته.و روایه الحسین بن عبد الله بن ضمره (4).و تقیید هذه الاخبار بالخبر المذکور، کما هو القاعده،و ان أمکن،الا ان الظاهر بعده من ظواهرها،کما لا یخفی علی المتأمل.

إطلاق ما عدا هذه الحسنه بها،فیبقی القول بالعموم خالیا من الدلیل،و القول بالعموم لا مستند له،الا إطلاق سائر الاخبار،و متی قید بهذه الروایه،عملا بالقاعده المذکوره، لم یبق للقول بالعموم مستند کما لا یخفی.

رضا الله تعالی فی خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم،و علامه غضب الله تعالی علی خلقه جور سلطانهم و غلاء أسعارهم (1).

و لنا علی التسعیر علیه إذا شدد

حدیث

«لا ضرر و لا ضرار» (2).

قال فی المسالک-بعد اختیار القول المشهور،و هو انه لا یسعر علیه-:و هو أظهر إلا مع الإجحاف،فیؤمر بالنزول عنه الی حد ینتفی الإجحاف.و الا لانتفت فائده الإجبار،إذ لا یجوز ان یطلب فی ماله مالا یقدر علی بذله،أو یضر بحال الناس، و الغرض دفع الضرر انتهی.و هو جید،و مرجعه الی ما ذکرنا من الخبر،و به یخصص إطلاق الاخبار المتقدمه.

و یحتمل العمل بإطلاق تلک الأخبار،مؤیدا ب

خبر «الناس مسلطون علی أموالهم» (3).

و ما رواه

فی التهذیب و الفقیه فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام،

انه قال فی تجار قدموا أرضا اشترکوا فی البیع،علی ان لا یبیعوا بیعهم الا بما أحبوا.

قال:لا بأس بذلک (4).

و أظهر من ذلک تأییدا:قوله علیه السلام فی

حدیث حذیفه بن منصور المتقدم:

و بعه کیف شئت (5).

و من الاخبار المقیده ما تقدم فی صحیحه الحلبی أو حسنه الاولی.و کذا ما فی الثانیه (1)المذکوره فی الفرع الثالث.

و نحوهما ما رواه

المشایخ الثلاثه عن ابی الفضل سالم الحناط فی الصحیح، قال:قال أبو عبد الله علیه السلام:

ما عملک؟قلت:حناط،و ربما قدمت علی نفاق،و ربما قدمت علی کساد،فحبست.قال:فما یقول من قبلک فیه؟قلت:یقولون:محتکر! قال:یبیعه أحد غیرک؟قلت ما أبیع انا من ألف ألف جزء جزء.قال:لا بأس، انما کان ذلک رجل من قریش،یقال له:حکیم بن حزام،و کان إذا دخل الطعام المدینه اشتراه کله،فمر علیه النبی-صلی الله علیه و آله و سلم-فقال:یا حکیم بن حزام،إیاک ان تحتکر (2).

ص :66

الوالی العادل،بلا زیاده و لا نقصان،فالولایه له،و العمل معه،و معونته،و تقویته حلال محلل.

و اما وجه الحرام من الولایه،فولایه الوالی الجائر،و ولایه ولاته،و العمل لهم،و الکسب معهم،لجهه الولایه لهم،حرام محرم معذب فاعل ذلک،علی قلیل من فعله أو کثیر،لان کل شیء من جهه المعونه له،معصیه کبیره من الکبائر، و ذلک انه فی ولایه الوالی الجائر وهن الحق کله،فلذلک حرم العمل معهم،و معونتهم، و الکسب معهم،إلا بجهه الضروره نظیر الضروره إلی الدم و المیته.

و اما تفسیر التجارات فی جمیع البیوع،و وجوه الحلال من وجه التجارات التی یجوز للبائع ان یبیع مما لا یجوز له،و کذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه مما لا یجوز له،فکل مأمور به مما هو غذاء للعباد و قوامهم به،فی أمورهم فی وجوه الصلاح،الذی لا یقیمهم غیره،مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فی جمیع المنافع،التی لا یقیمهم غیرها،و کل شیء یکون فیه الصلاح، من جهه من الجهات،فهذا کله حلال بیعه و شراؤه،و إمساکه و استعماله،و هبته و عاریته.

و اما وجوه الحرام من البیع و الشراء،فکل أمر یکون فیه الفساد مما هو منهی عنه من جهه اکله و شربه أو کسبه أو نکاحه أو ملکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته،أو شیء یکون فیه وجه من وجوه الفساد،نظیر البیع بالربا أو البیع للمیته أو الدم أو لحم الخنزیر،أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش و الطیر أو الخمر،أو شیء من وجوه النجس،فهذا کله حرام و محرم،لان ذلک منهی عن اکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلب فیه،فجمیع تقلبه فی ذلک حرام.

و کذلک کل بیع ملهو به،و کل منهی عنه،ما یتقرب به لغیر الله تعالی،أو یقوی به الکفر و الشرک،من جمیع وجوه المعاصی،أو باب یوهن به الحق،فهو حرام محرم بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه و هبته و عاریته و جمیع التقلب فیه الا فی حال

ص :68

تدعو الضروره فیه الی ذلک.

و اما تفسیر الإجارات،فإجاره الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلی أمره،من قرابته أو دابته أو ثوبه لوجه الحلال من جهات الإجارات،أو یوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شیئا یملکه فیما ینتفع به،من وجوه المنافع،أو العمل بنفسه و ولده و مملوکه أو أجیره،من غیر ان یکون وکیلا للوالی أو والیا للوالی،فلا بأس ان یکون أجیرا یوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله فی إجارته،لأنهم وکلاء الأجیر من عنده، لیس هم بولاه الوالی،نظیر الحمال یحمل شیئا بشیء معلوم،فیجعل ذلک الشیء الذی یجوز له حمله،بنفسه أو بملکه أو دابته،أو یوجر نفسه فی عمل یعمل ذلک العمل بنفسه،حلال لمن کان من الناس ملکا أو سوقه،کافرا أو مؤمنا،فحلال إجارته، و حلال کسبه،من هذه الوجوه.

فاما وجوه الحرام من وجوه الإجاره،نظیر ان یوجر نفسه فی صنعه ذلک الشیء أو حفظه،أو لبسه،أو یواجر نفسه فی هدم المساجد ضرارا،و قتل النفس بغیر حل، أو عمل التصاویر،و الأصنام،و المزامیر،و البرابط،و الخمر،و الخنازیر،و المیته، و الدم،أو شیء من وجوه الفساد الذی کان محرما علیه،من غیر جهه الإجاره فیه، و کل أمر نهی عنه من جهه من الجهات،فمحرم علی الإنسان إجاره نفسه فیه،أوله، أو شیء فیه،أوله،إلا لمنفعه من استأجره،کالذی یستأجر له الأجیر یحمل له المیته ینحیها عن أذاه أو أذی غیره،و ما أشبه ذلک-الی ان قال-:و کل من آجر نفسه أو آجر ما یملکه أو یلی أمره،من کافر أو مؤمن،ملک أو سوقه،علی ما قررناه،مما تجوز الإجاره فیه،فحلال محلل فعله و کسبه.

و اما تفسیر الصناعات،فکلما یتعلم العباد أو یعلمون غیرهم،من أصناف الصناعات،مثل الکتابه و الحساب و النجاره و الصیاغه و السراجه و البناء و الحیاکه و القصاره و الخیاطه و صنعه صنوف التصاویر،مما لم یکن مثل الروحانی،و أنواع صنوف الآلات التی یحتاج إلیها العباد،منها منافعهم،و بها قوامهم،و فیها بلغه جمیع حوائجهم،

ص :69

فحلال تعلمه و تعلیمه و العمل به لنفسه و لغیره،و ان کانت تلک الصناعه و تلک الآله قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی،و تکون معونه علی الحق و الباطل، فلا بأس بصناعته و تعلیمه،نظیر الکتابه التی هی علی وجه من وجوه الفساد،و تقویه و معونه لولاه الجور،و کذلک السکین و السیف و الرمح و الجوشن و غیر ذلک من وجوه الإله التی تصرف الی وجوه الصلاح و الفساد،و تکون آله و معونه علیهما، فلا بأس بتعلمه و تعلیمه و أخذ الأجره علیه و العمل به و فیه،لمن کان له فیه جهات الصلاح من جمیع الخلائق،و محرم علیهم فیه تصریفه الی جهات الفساد و المضار، فلیس علی العالم و المتعلم اثم و لا وزر،لما فیه من الرجحان فی منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم،و انما الإثم و الوزر علی المتصرف بها فی وجوه الفساد و الحرام.

و ذلک انما حرم الله تعالی الصناعه التی هی حرام کلها التی یجیء منها الفساد محضا،نظیر البرابط و المزامیر و الشطرنج،و کل ملهو به،و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلک،من صناعات الأشربه الحرام،و ما یکون منه و فیه الفساد محضا،و لا یکون منه و لا فیه شیء من وجوه الصلاح،فحرام تعلیمه و تعلمه،و العمل به و أخذ الأجره علیه،و جمیع التقلب فیه،من جمیع وجوه الحرکات،الا ان تکون صناعه قد تصرف الی جهات المنافع،و ان کان قد یتصرف بها و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی، فلعله ما فیه من الصلاح حل تعلمه و العمل به،و یحرم علی من صرفه الی غیر وجه الحق و الصلاح.

فهذا بیان وجه اکتساب معایش العباد و تعلیمهم فی وجوه اکتسابهم.الحدیث (1).

و رواه المرتضی علیه الرحمه فی رساله«المحکم و المتشابه».

و انما نقلناه بطوله لجوده مدلوله و محصوله،و منه یستنبط جمله من الأحکام التی وقع فیها الاشکال بین جمله من علمائنا الاعلام،مثل الاستیجار علی

ص :70

الصلاه،کما توقف فیه بعض محدثی متأخری المتأخرین،و مثل التتن و القهوه و نحو ذلک،فإنه ظاهر فی جواز الأول و حل الثانی،و سیأتی الإشاره أیضا إنشاء الله تعالی إلی جمله من الفوائد التی اشتمل علیها فی مواضعها اللائق بها.

و یؤید الخبر المذکور ما ذکره

الرضا علیه السلام فی کتاب«الفقه»حیث قال:

اعلم یرحمک الله تعالی ان کل مأمور به علی العباد،و قوام لهم فی أمورهم،من وجوه الصلاح،الذی لا یقیمهم غیره،مما یأکلون و یشربون و یلبسون و یملکون و یستعملون فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و هبته و عاریته،و کل أمر یکون فیه الفساد مما قد نهی عنه، من جهه أکله و شربه و لبسه و نکاحه و إمساکه لوجه الفساد،مثل المیته و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر و ما أشبه ذلک،فحرام ضار للجسم و فساد للنفس (1). انتهی.

إذا عرفت ذلک فاعلم:ان ما یکتسب به ینقسم الی محرم،و مکروه،و مباح.

فهاهنا بحوث ثلاثه.

و ثمنها.و قال:لا بأس ببیع العذره (1).

و عن یعقوب بن شعیب عن ابی عبد الله-علیه السلام-قال:

ثمن العذره من السحت (2).

و ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن محمد بن مضارب عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

لا بأس ببیع العذره (3).

و ما رواه

فی الفقیه عن ابی بصیر قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن ثمن کلب الصید،فقال:لا بأس بثمنه،و الأخر لا یحل ثمنه.

و قال

أجر الزانیه سحت،و ثمن الکلب الذی لیس بکلب الصید سحت،و أجر الکاهن سحت،و ثمن الخمر سحت،و ثمن المیته سحت،فاما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم (4).

و ما رواه

فی الکافی عن السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

السحت ثمن المیته و ثمن الکلب،و ثمن الخمر،و مهر البغی،و الرشوه فی الحکم،و أجر الکاهن (5).

و عن عمار بن مروان،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الغلول،فقال:کل شیء غل من الامام فهو سحت،الی ان قال:و السحت أنواع کثیره،منها:أجر الفواجر،و ثمن الخمر،و النبیذ المسکر،و الربا بعد البینه،و اما الرشا فی الحکم فان ذلک الکفر بالله العظیم جل اسمه و برسوله (6). الی غیر ذلک من الاخبار الوارده فی المقام.

ص :72

و الکلام یقع فیها فی مواضع.

حلا و حرمه.

و الشیخ رضی الله عنه قد جمع بینها،بحمل ما دل علی التحریم،علی عذره الإنسان،و ما دل علی الجواز،علی عذره البهائم.

و احتمل فی الذخیره حمل الأول علی الکراهه،و الثانی علی الجواز،قال:

لکنی لا اعلم به قائلا.

و قد عرفت ما فی هذا الحمل،فی غیر موضع مما تقدم،لا سیما فی کتابی الطهاره و الصلاه،فإن الخبرین الدالین علی التحریم،صریحان فی ذلک،و إخراجهما عن صریحهما یحتاج إلی قرینه واضحه،و وجود ما ظاهره المعارضه لیس من قرائن المجاز،مع ان الکراهه حکم شرعی،یتوقف علی الدلیل الواضح،و اختلاف الاخبار لا یصلح ان یکون دلیلا علی ذلک،لا سیما مع وجود محمل صحیح آخر تجتمع علیه الاخبار.

و قال شیخنا المجلسی-رحمه الله علیه-فی حواشیه علی کتب الاخبار:یمکن حمل عدم الجواز علی بلاد ینتفع بها و الجواز علی غیرها،أو الکراهه الشدیده و الجواز،أو التقیه فی الحرمه،فإن أکثرهم علی الحرمه،بأن یکون قد أجاب المسائل علانیه،ثم رأی غفله منهم،فأفتی بعدم البأس،لکنه خلاف المشهور بل المجمع علیه انتهی.

أقول:لا یخفی ما فیه من التکلف البعید،و العمل علی ما ذکره الشیخ و الأصحاب، فإنه الحمل السدید.

نعم یبقی الکلام فی عذره غیر الإنسان مما لا یؤکل لحمه.و الظاهر:أنه لا مستند لهم فی تحریم بیعها،إلا الإجماع المدعی فی المقام،و یشکل بأن الشیخ فی الاستبصار احتمل حمل العذره فی خبر الجواز علی ما عدا عذره الإنسان مطلقا،و هو یؤذن بجواز بیع عذره ما لا یؤکل لحمه.

قال فی الذخیره:و هذا الوجه الذی ذکره الشیخ فی الاستبصار،یقتضی جواز

ص :74

بیع عذره ما لا یؤکل لحمه من غیر الإنسان،و ادعاء الاتفاق علی خلافه کما اتفق لصاحب المسالک،محل اشکال.و بالجمله ان ثبت إجماع فی تحریم بیع شیء من العذرات،فذلک،و الا کان الجواز متجها فیما ینتفع به انتهی.

أقول:لا یخفی ان ما ذکره الشیخ فی کتابی الاخبار فی مقام الجمع من الاحتمالات، لا یوجب ان یکون ذلک مذهبا له،لینا فی دعوی الإجماع فی المقام،و لو جعلت تلک الاحتمالات مذاهب له لم تنحصر مذاهبه فی عد،و لم تنته الی حد،فالتحقیق:ان المستند فی تحریم بیع عذره ما عدا الإنسان من غیر مأکول اللحم،انما هو ما قدمناه من خبر تحف العقول صریحا،و خبر الفقه الرضوی ظاهرا،لعده فی الأول ما کان من افراد النجس فی المحرمات،و دلاله الثانی علیه بقوله«و ما أشبه ذلک»کما لا یخفی علی المتأمل فی سیاق الخبر.و بذلک یظهر ما فی قوله:و بالجمله ان ثبت إجماع.

إلخ.

و نقل جمله من المتأخرین عن الشیخ فی النهایه تحریم جمیع الأبوال و ان کانت مما یؤکل لحمه،الا بول الإبل للاستشفاء.و عبارته هنا لا تخلو من الإشکال، فإنه قال:جمیع النجاسات یحرم التصرف فیها،و التکسب بها،علی اختلاف أجناسها،من سائر أنواع العذره و الأبوال و غیرهما،الا بول الإبل للاستشفاء به عند الضروره.انتهی.

و هذا الکلام بالنظر الی صدره یقتضی صرف الأبوال التی عدها،الی أبوال ما لا یؤکل لحمه کالعذره،فان غیرها لیس بنجس،و بالنظر الی استثناء بول الإبل، صرف الأبوال الی الأبوال مطلقا و ان کانت مما لا یؤکل لحمه،و بالجمله فکلامه هنا مشتبه کما تری.

و قال سلار:یحرم بیع الأبوال إلا بیع أبوال الإبل خاصه،و هو قول المفید، کذا نقله فی المختلف.و هو مؤذن بالمنع من بیع ما یؤکله لحمه الا ما استثنی.و الظاهر عندی هو ما ذکره فی المسالک من الجواز متی کان لها منافع تترتب علیها،لعموم خبری تحف العقول و الفقه الرضوی (1).

أقول:و الأصحاب فی هذا المقام لم یذکروا من الأبوال التی دلت النصوص علی جواز شربها،من مأکول اللحم إلا أبوال الإبل خاصه،مع انه قد وردت الرخصه أیضا فی بول البقر و الغنم،کما رواه

الشیخ فی الموثق،عن عمار الساباطی عن ابی عبد الله علیه السلام،

انه سئل عن بول البقر یشربه الرجل؟قال:ان کان محتاجا الیه یتداوی به یشربه،و کذلک بول الإبل و الغنم (2).

و ما رواه

سماعه قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن شرب الرجل أبوال الإبل و البقر

ص :76

و الغنم،ینعت له من الوجع،هل یجوز له ان یشرب؟قال:نعم لا بأس به (1).

و مما یدل علی بول الإبل زیاده علی الخبرین المذکورین،ما رواه

فی الکافی بسنده عن موسی بن عبد الله بن الحسن،قال:

سمعت أشیاخنا یقولون:البان اللقاح شفاء من کل داء و عاهه و لصاحب الربو أبوالها (2).

و نقل فی الوسائل فی هذا الباب ما رواه

عبد الله بن جعفر فی قرب الاسناد عن السندی بن محمد عن أبی البختری،عن جعفر عن أبیه،ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال:

لا بأس ببول ما أکل لحمه (3).

و أنت خبیر بما فیه من الإجمال،لاحتمال کون نفی البأس باعتبار الطهاره، لا باعتبار حل الشرب.

الماء.و الیه یمیل کلام صاحبی المدارک و المعالم،و هو أشد إشکالا.و قد تقدم لبحث معهم فی ذلک فی کتاب الطهاره و بینا حمل ما دل علی ذلک علی التقیه.

و المشهور فی کلام الأصحاب تحریم الاستصباح بما قطع من ألیات الغنم،بناء علی ما ذکرناه من انها میته،و المیته لا ینتفع بشیء منها مما تحله الحیاه.

و نقل الشهید عن العلامه جواز الاستصباح به تحت السماء،ثم قال:و هو ضعیف،الا انه

روی ابن إدریس فی السرائر عن جامع البزنطی،عن الرضا علیه السلام قال:

سألته عن رجل یکون له الغنم،یقطع من ألیاتها و هی أحیاء،أ یصلح له ان ینتفع بما قطع؟قال:نعم،یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها (1).

و روی هذه الروایه أیضا الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام مثله (2).و الروایه المذکوره کما تری ظاهره الدلاله فی القول المذکور.

و ظاهر شیخنا المجلسی-رحمه الله علیه-فی البحار:المیل الی العمل بهذه الروایه،حیث قال-بعد نقل الخلاف فی هذه المسأله-:و الجواز عندی أقوی، لدلاله الخبر الصحیح المؤید بالأصل علی الجواز،و ضعف حجه المانع،إذ المتبادر من تحریم المیته تحریم أکلها،کما حقق فی موضعه،و الإجماع ممنوع انتهی.

و فیه:انه-و ان کان المتبادر من الآیه،و هی قوله تعالی «حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ» انما هو تحریم الأکل کما ذکره-الا ان الدلیل لیس منحصرا فیها بل الدلیل علی ذلک:انما هو الاخبار الصریحه فی ان المیته لا ینتفع بشیء منها.

و من تلک الاخبار ما هو فی خصوص موضع البحث،و ها أنا أورد لک ما حضرنی الان منها،فمنها:ما رواه

فی الکافی عن الحسن بن علی الوشاء،قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام فقلت:جعلت فداک،ان أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم،فیقطعونها.فقال:

حرام هی.فقلت:جعلت فداک،فنصطبح بها؟فقال:أما عملت انه یصیب الید و الثوب،

ص :78

و هو حرام (1). و قوله:و هو حرام ای نجس.

و عن الکاهلی قال:

سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام،و انا عنده عن قطع ألیات الغنم، فقال:لا بأس بقطعها إذا کنت تصلح بها مالک،ثم قال:ان فی کتاب علی علیه السلام:ان ما قطع منها میت لا ینتفع به (2).

و منها:ما فی

صحیح علی بن المغیره قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:جعلت فداک المیته ینتفع منها بشیء؟فقال لا.الحدیث (3). و من المحتمل قریبا فی الحدیث المذکور خروجه مخرج التقیه،کما انهم ذهبوا الی طهاره جلد المیته بالدباغ، حسبما قدمنا تحقیقه فی کتاب الطهاره.

و ابن إدریس-فی السرائر-لما أورد خبر البزنطی المذکور،قال:لا یلتفت الی هذا الحدیث،فإنه من نوادر الاخبار،و الإجماع منعقد علی تحریم المیته و التصرف فیها بکل حال إلا أکلها للمضطر.انتهی.

و اما ما لا تحله الحیاه منها فهو طاهر یجوز الانتفاع به و یحل بیعه و شراؤه اتفاقا،نصا و فتوی،الا اللبن فی ضرع الشاه المیته،فقد اختلف الأصحاب فیه طهاره و نجاسه،فالمشهور:انه کغیره مما لا تحله الحیاه،و قد تقدم تحقیق القول فی ذلک فی کتاب الطهاره.

یجوز ذلک فیه.فما یجوز بیعه:ما کان معلما للصید،و روی ان کلب الماشیه و الحائط مثل ذلک،و ما عدا ذلک کله لا یجوز بیعه و لا الانتفاع به.

و قال فی الخلاف:یجوز بیع کلاب الصید،و یجب علی قاتلها قیمتها إذا کانت معلمه،و لا یجوز بیع غیر الکلب المعلم علی حال.

قال فی المنتهی-بعد نقل عباره الشیخ فی النهایه و کذا الشیخ المفید-عطر الله مرقدیهما-:و عنی بالسلوقی کلب الصید،لان سلوق قریه بالیمن أکثر کلابها معلمه فنسب الکلب إلیها انتهی.و منه یظهر مراد الشیخ بهذه العباره،و انها خرجت مخرج التجوز و الکنایه عن کلب الصید،لا تخصیص الحکم بما کان من کلاب تلک القریه، و بنحو ما عبر به الشیخ وقع التعبیر فی الاخبار ایضا،کما

فی جمله منها «دیه الکلب السلوقی أربعون درهما». و المراد کلب الصید،سواء کان من هذه القریه أو من غیرها.

و قال ابن الجنید:و لا بأس بشراء الکلب الصائد و الحارس للماشیه و الزرع.

و قال ابن البراج:یجوز بیع کلب الصید دون غیره من الکلاب.

و قال ابن إدریس:یجوز بیع کلب الصید،سواء کان سلوقیا و هو المنسوب الی«سلوق»قریه بالیمن،أو غیر سلوقی.و کلب الزرع و الماشیه.و کلب الحائط و به قال ابن حمزه.

قال فی المختلف:و هو الأقرب عندی.و نحو ذلک فی المنتهی ایضا.و اختاره فی المسالک ایضا.

و ألحق بکلب الحائط کلب الدار ایضا.و تردد المحقق فی الشرائع،ثم قال:و الأشبه المنع.

و نقل فی المنتهی عن الشیخ فی باب الإجاره من المبسوط:انه سوغ بیعها، و حینئذ فیکون کلامه فی الکتاب المذکور مختلفا.

أقول:و الذی وصل إلینا من الاخبار المتعلقه بالکلب فی هذا الباب،متفق

ص :80

الدلاله،متعاضد المقاله:علی تخصیص الجواز بکلب الصید خاصه،و ان ما عداه ثمنه سحت.و منها روایه أبی بصیر المتقدمه.

و منها ما رواه

فی الکافی عن عبد الله العامری،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یصید،فقال:سحت.قال:و اما الصیود فلا بأس (1).

و منها:ما رواه

الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم و عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن ابی عبد الله-علیه السلام-،قال:ثمن الکلب الذی لا یصید سحت،و قال:

لا بأس بثمن الهر (2).

و عن ابی بصیر،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن ثمن کلب الصید؟فقال:

لا بأس بثمنه،و الأخر لا یحل ثمنه (3).

و هذه الاخبار کلها-کما تری-متفقه علی ما ذکرناه من ان ما عدا کلب الصید، فإنه لا یجوز بیعه و لا شراؤه،و لم أقف علی خبر یتضمن استثناء غیره،سوی ما فی عباره المبسوط من قوله«و روی ان کلب الماشیه و الحائط مثل ذلک».و فی الاعتماد علی مثل هذه الروایه فی تخصیص هذه الاخبار إشکال.

و أصحابنا القائلون باستثناء الثلاثه المذکوره،انما استندوا إلی مشارکه هذه الثلاثه لکلب الصید فی المنفعه التی یترتب علیها استثناؤه،و هو من حیث العقل قریب.

الا ان ظواهر النصوص المذکوره-کما تری-تدفعه.

قال فی المسالک:و الأصح جواز بیع الکلاب الثلاثه لمشارکتها کلب الصید فی المعنی المسوغ لبیعه،و دلیل المنع ضعیف السند و قاصر الدلاله.

و فیه:انه یجوز ان یکون المسوغ-شرعا-انما هو هذه المنفعه الخاصه بکلب الصید،فمن ثم اقتصروا-علیهم السلام-فی هذه الاخبار علیها،لا کل منفعه.

ص :81

و اما الطعن فی الاخبار بضعف السند،فقد عرفت ان فیها الصحیح باصطلاحهم،و هی صحیحه محمد بن مسلم و عبد الرحمن المذکوره.و اما الطعن بقصور الدلاله،فهو ضعیف إذ لا أصرح فی الدلاله علی التحریم من هذه الألفاظ الوارده فی هذه الاخبار، من قولهم فی جمله منها:«ان ثمنه سحت».و قوله فی روایه أبی بصیر:«و الأخر لا یحل ثمنه».

و استدل العلامه فی المنتهی علی إباحه الثلاثه الباقیه-زیاده علی ما تقدم- بان لها دیه و قیمه لو أتلفت-علی ما یأتی إنشاء الله-و الدیه تستلزم التملک المستلزم لجواز التصرف.

و فیه:ما ذکره شیخنا الشهید الثانی فی المسالک،حیث قال:و ربما فهم بعضهم من ثبوت دیاتها جواز بیعها،نظرا إلی أنها أموال محترمه کما فی الحیوانات.

و فیه:منع ظاهر،فان ثبوت الدیات لها ربما دل علی عدم جواز بیعها،التفاتا الی أن ذلک فی مقابله القیمه،فإنک تجد کل ماله دیه لا قیمه له،کما فی الحر.و ماله قیمه لا دیه له،کما فی الحیوان المملوک غیر الأدمی انتهی،و هو جید.

و بالجمله فالظاهر هو الاقتصار علی ما دلت علیه الاخبار المذکوره و الله العالم.

فی الماء،علی وجه یخرج عن حقیقته و ماهیته،و هذا لا یسمی فی الحقیقه تطهیرا.

و ظاهر الکفایه:المناقشه فی الحکم المذکور،حیث قال:و المعروف ان المائعات التی لا تقبل التطهیر لا یجوز بیعها سوی الأدهان لفائده الاستصباح.و نقل فی المنتهی الإجماع علیه،و لا حجه لذلک سواه-ان تم-و عموم الأدله مع حصول الانتفاع بها یقتضی الجواز،انتهی و هو جید.

و اما بیع الأدهان لفائده الاستصباح فظاهر الأصحاب:الاتفاق علیه،و علیه تدل الاخبار الاتیه،و ظاهره ایضا الاتفاق علی تخصیص ذلک بالدهن المتنجس، دون ما کان نجسا من أصله کالالیات المقطوعه من الغنم.

قال فی المسالک-بعد نقل الخلاف فی تخصیص الاستصباح بکونه تحت السماء أو عمومه-ما لفظه:و موضع الخلاف ما إذا کان الدهن متنجسا بالعرض، فلو کان نفسه نجسا کالالیات المیته و المبانه من حی،لا یصح الانتفاع به مطلقا، لإطلاق النهی عن استعمال المیته.و نقل عن العلامه جواز الاستصباح به تحت السماء و هو ضعیف،انتهی.

أقول:و قد تقدم من الاخبار ما یدل علی کلام العلامه المذکور هنا،و اختیار شیخنا المجلسی.و هو ایضا ظاهر صاحب الکفایه،حیث نقل الروایتین المتقدمتین الدالتین علی ذلک،بعد ان تنظر فیما ذکره فی المسالک،و أیدهما بحسنتی الحلبی (1)الواردتین فی قطع اللحم المختلط ذکیه بمیته،و صحیحه حفص بن البختری (2)فی العجین بالماء النجس.

أقول و یؤیده أیضا روایتا الصیقل المتقدمتان (3)فی الموضع الأول.

ص :84

و المسأله لذلک قویه الإشکال،لتعارض هذه الاخبار الوارده فی هذا المجال.

بقی الکلام فی انه هل یجب کون الاستصباح به تحت السماء،فلا یجوز تحت الظلال أم لا؟ظاهر کلامهم:الأول.فنقل فی المختلف عن الشیخین و ابن البراج:

ان الدهن إذا وقعت فیه نجاسه،جاز الاستصباح به،فان دخانه یکون طاهرا و لا یکون نجسا،لأن الأصل الطهاره و براءه الذمه،و الحکم بالنجاسه و شغل الذمه یحتاج الی دلیل.

و قال فی المبسوط:الادهان إذا ماتت فیها فاره تنجس،و یجوز عندنا و جماعه الاستصباح به فی السراج،و لا یؤکل و لا ینتفع به فی غیر الاستصباح،و فیه خلاف.

و روی أصحابنا:انه یستصبح به تحت السماء دون السقف،و هذا یدل علی ان دخانه نجس،غیر ان عندی ان هذا مکروه،فاما دخانه و دخان کل نجس من العذره و جلود المیته و السرجین و البعر و عظام الموتی عندنا لیس بنجس.و اما ما یقطع بنجاسته قال قوم:دخانه نجس.و هو الذی قدمناه من روایه أصحابنا.و قال آخرون-و هو الأقوی-انه لیس بنجس.

و قال ابن إدریس:یجوز الاستصباح به تحت السماء،و لا یجوز الاستصباح به تحت الظلال،لا لان دخانه نجس،بل تعبدا،لان دخان الأعیان النجسه و رمادها طاهر عندنا بغیر خلاف بیننا.ثم نقل کلام المبسوط،ثم قال:قوله:روی أصحابنا انه یستصبح به تحت السماء دون السقف،هذا یدل علی ان دخانه نجس،غیر ان عندی ان هذا مکروه.و یرید به الاستصباح تحت السقف.

قال محمد بن إدریس:ما ذهب أحد من أصحابنا الی ان الاستصباح به تحت الظلال مکروه،بل محظور بلا خلاف منهم،و شیخنا أبو جعفر محجوج بقوله فی جمیع کتبه،الا ما ذکره ها هنا،و الأخذ بقوله و قول أصحابنا أولی من الأخذ بقوله المنفرد عن قول أصحابنا انتهی.

ص :85

و اعترضه العلامه فی المختلف،فقال-بعد نقل کلامه-:و هذا الرد علی شیخنا جهل منه و سخف،فان الشیخ-رضوان الله علیه-اعرف بأقوال علمائنا، و المسائل الإجماعیه و الخلافیه،و الروایات الوارده هنا فی التهذیب مطلقه غیر مقیده بالسماء،ثم ساق صحیحه معاویه بن وهب و صحیحه زراره الآتیتین إنشاء الله تعالی، ثم قال:و کذا باقی الأحادیث،ثم قال:إذا عرفت هذا فنقول:لا استبعاد فیما ذکره شیخنا فی المبسوط من نجاسه دخان الدهن النجس،لبعد استحاله کله،بل لا بد ان یتصاعد من اجزائه قبل احاله النار لها،فتثبت السخونه المکتسبه من النار الی ان یلقی الظلال فتتأثر بنجاسته و لهذا منعوا عن الاستصباح به تحت الظلال،فان هذا القید مع طهارته لا یجتمعان،لکن الاولی:الجواز مطلقا، للأحادیث،ما لم یعلم أو یظن بقاء شیء من اجزاء أعیان الدهن،فلا یجوز الاستصباح به تحت الظلال انتهی.

أقول:و الواجب أولا نقل الاخبار،ثم الکلام فیها.

فمنها ما رواه

فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر -علیه السلام-قال:

إذا وقعت الفأره فی السمن فماتت فیه،فان کان جامدا فألقها و ما یلیها و کل ما بقی،و ان کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به،و الزیت مثل ذلک (1).

و منها ما رواه أیضا

الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن وهب عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

قلت له.جرذ مات فی زیت أو سمن أو عسل،فقال:اما السمن فیؤخذ الجرذ و ما حوله،و الزیت یستصبح به،.

و زاد فی روایه التهذیب،

و قال فی بیع ذلک الزیت:بعه و بینه لمن یشتریه لیستصبح به (2).

ص :86

و منها ما رواه أیضا فی الصحیح

عن سعید الأعرج-و ساق الخبر-الی ان قال:

و عن الفاره تموت فی الزیت،فقال:لا تأکله و لکن أسرج به (1).

و ما رواه

الشیخ فی الصحیح عن الحلبی قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفأره و الدابه تقع فی الطعام و الشراب فتموت فیه،فقال:ان کان سمنا أو عسلا أو زیتا فإنه ربما یکون بعض هذا،فان کان الشتاء فانزع ما حوله و کله،و ان کان الصیف فارفعه حتی تسرج به.الحدیث (2).

و عن سماعه فی الموثق قال

سألته عن السمن تقع فیه المیته،فقال:إذا کان جامدا فألق ما حوله و کل الباقی.و قلت:الزیت؟فقال:أسرج به (3).

و عن ابی بصیر فی الموثق،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفاره تقع فی السمن أو فی الزیت فتموت فیه،فقال:ان کان جامدا فتطرحها و ما حولها و یؤکل ما بقی،و ان کان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته (4).

و منها:ما رواه

عبد الله بن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطیالسی،عن إسماعیل بن عبد الخالق،قال:

سأله سعید الأعرج السمان و انا حاضر، عن السمن و الزیت و العسل،تقع فیه الفاره فتموت،کیف یصنع به؟فقال:اما الزیت فلا تبعه،الا لمن تبین له،فیبتاع للسراج،و اما الأکل فلا.و اما السمن فان کان ذائبا فهو کذلک،و ان کان جامدا و الفأره فی أعلاه،فیؤخذ ما تحتها و ما حولها، ثم لا بأس به،و العسل کذلک ان کان جامدا (5).

ص :87

و منها:ما رواه

الراوندی فی کتاب النوادر،بسنده فیه عن موسی بن جعفر علیه السلام،فی حدیث قال:

و سئل عن الزیت یقع فیه شیء له دم فیموت،فقال:یبیعه لمن یعمله صابونا (1).

ص :88

الفاره،فیجوز بیعها لفائده الاستصباح بها.و انما خرج هذا الفرد بالنص،و الا لکان ینبغی مساواتها لغیرها من المائعات النجسه،التی یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجوه، و قد ألحق بعض الأصحاب ببیعها للاستصباح بیعها لیعمل صابونا،أو لیدهن بها الأجرب و نحو ذلک،و یشکل بأنه خروج عن موضع النص المخالف للأصل،فان جاز، لتحقق المنفعه،فینبغی مثله فی المائعات النجسه التی ینتفع بها،کالدبس یطعم النحل و نحوه انتهی.

أقول:یمکن ان یقال:ان ذکر الاستصباح فی هذه الاخبار انما خرج مخرج التمثیل لا الحصر،حیث انه أظهر وجوه الاستعمالات و أعم فوائدها،کما ان تخصیص المنع بالأکل فیها غیر دال علی الحصر فیه.و یؤید ذلک خبر الراوندی الدال علی عمله صابونا،کما ذهب الیه البعض الذی نقل عنه ذلک.و لعله استند الی الخبر المذکور، علی انه لم یقم هنا-أعنی بالنسبه الی ما نجاسته عارضیه فی المائعات-ما یدل علی عموم المنع من الانتفاع به،و الأصل و عموم الأدله یؤید ما ذکرناه.

و الیه مال-ایضا-شیخنا المجلسی فی البحار،و قبله الفاضل فی الذخیره و الله العالم.

-علی قواعد الأصحاب-هو صحه البیع،و ان أثم بمخالفه الأمر بالإعلام و یتخیر المشتری بعد العلم.

و استشکل الجواز فی المسالک،بناء علی تعلیله بالاستصباح.قال:فان مقتضاه الاعلام بالحال،و البیع لتلک الغایه.

أقول:و توضیحه:ان الشارع إذا کان انما جوز البیع لفائده الاستصباح خاصه فإذا لم یعلمه یکون قد اشتراه لغیر تلک الفائده،و هی محرمه،و البیع للفائده المحرمه حرام،فیکون باطلا.

و فیه:ما لا یخفی،فإن الشیء إذا کان له فی حد ذاته منافع عدیده،منها ما هو محرم،و منها ما هو محلل،لا یجب فی البیع قصد منفعه من المنافع المحلله،و الا لبطل البیع فی أکثر المبیعات و هی لا تخلو من المنافع المحرمه،کما لا یخفی.

و کیف کان،فهو علی تقدیر تسلیمه لا یجری فیما اخترناه مما قدمنا ذکره،من جواز البیع،لأی منفعه تترتب علی ذلک.

و ظاهر هذه الاخبار وجوب الإخبار بالنجاسه متی أرید بیعه،مع انه قد تقدم تحقیقه فی کتاب الطهاره من الاخبار،ما ظاهره کراهه الاخبار،لا سیما موثقه ابن بکیر، الداله علی جواز اعاره الثوب الذی لا یصلی فیه،لمن یصلی فیه (1)و صحیحه محمد ابن مسلم،الداله علی ان من رأی فی ثوب أخیه دما و هو یصلی لا یعلمه،حتی ینصرف من صلاته (2).

و یؤیده ما تقدم تحقیقه فی کتاب الطهاره،من ان الطهاره و النجاسه و الحل و الحرمه لیست من الأحکام النفس الأمریه،و انما هی بالنظر الی علم المکلف بنجاسته،لا ما کان کذلک فی الواقع.

و حینئذ فهذا الدهن،و ان کان نجسا،باعتبار علم البائع،الا انه بالنظر

ص :91

إلی المشتری غیر العالم طاهر،و الجمع بین الاخبار فی هذا المقام لا یخلو عن اشکال.

نعم لو قلنا بأن النجاسه من الأحکام النفس الأمریه،کما هو ظاهر الأصحاب، اتجه القول بهذه الاخبار علی ظاهرها.

لکن قد تقدم التحقیق فی کتاب الطهاره،بان الأمر لیس کذلک،بل هی انما بالنظر الی علم المکلف،کما یدل علیه جمله من الاخبار المذکوره ثمه،و منها الموثقه و الصحیحه المذکورتان و الله العالم.

ص :92

و العقبان و الأرانب و الثعالب و ما أشبه ذلک،فهذا کله یجوز بیعه،و ان کان مما لا ینتفع به فلا یجوز بیعه،بلا خلاف،مثل الأسد و الذئب.

و قال ابن ابی عقیل:جمیع ما یحرم بیعه و شراؤه و لبسه عند آل الرسول -علیهم السلام-بجمیع ما ذکرنا من الأصناف التی یحرم أکلها،من السباع و الطیر و السمک و الثمار و النبات و البیض.

و قال ابن الجنید:لا خیر فیما عدا الصیود و الحارس من الکلاب،و فی سائر المسوخ،و اختار فی أثمان ما لا یؤکل لحمه من السباع و المسوخ ان لا یصرف بائعه ثمنه فی مطعم أو مشرب له و لغیره من المسلمین.

و قال ابن البراج:لا یجوز بیع ما کان مسخا من الوحوش.و یجوز بیع جوارح الطیر و السباع من الوحوش.

و قال ابن إدریس فی سرائره-بعد نقل عباره النهایه-:قال محمد بن إدریس:

قوله-علیه الرحمه-:و الفیله و الذئبه.فیه کلام.و ذلک ان ما جعل الشارع و سوغ الانتفاع به فلا بأس ببیعه و ابتیاعه لتلک المنفعه،و الا یکون قد حلل و أباح و سوغ شیئا غیر مقدور علیه،و عظام الفیل لا خلاف فی جواز استعمالها مداهن و أمشاطا و غیر ذلک،و الذئب لیس بنجس السؤر بل هو من جمله السباع،فعلی هذا جلده بعد ذکاته و دباغه طاهر انتهی.

و الظاهر:انه علی هذه المقاله نسج المتأخرون کالفاضلین و من تأخر عنهما، فإنهم جعلوا مناط الجواز طهاره العین و حصول المنفعه بجلد أو شعر أو ریش أو عظم أو نحو ذلک.

قال فی المختلف-بعد نقل الأقوال التی قدمنا ذکرها-:و الأقرب الجواز لنا:أنه عین طاهره ینتفع بها،فجاز بیعها.اما انها عین طاهره فلانا قد بینا فیما سلف طهاره المسوخ،و اما الانتفاع بها فلأنها ینتفع بجلودها و عظامها،و اما جواز بیعها حینئذ فللمقتضی،و هو عموم قوله تعالی «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ» و زوال المانع،و هو

ص :94

النجاسه،إلی آخر کلامه زید مقامه.

و هو المختار الذی تعضده الاخبار الجاریه فی هذا المضار،و هی التی علیها الاعتماد فی الإیراد و الإصدار.

و منها:ما رواه

فی الکافی فی الصحیح عن العیص بن القاسم،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفهود و سباع الطیر،هل یلتمس التجار فیها؟قال:نعم (1). و رواه الشیخ فی الصحیح مثله.

و ما رواه

الشیخان المذکوران عن عبد الحمید بن سعید،قال:

سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن عظام الفیل،یحل بیعه أو شراؤه،الذی یجعل منه الأمشاط؟فقال:لا بأس، قد کان لی منها مشط أو أمشاط (2).

و ما رواه

فی الکافی عن موسی بن یزید قال:

رأیت أبا الحسن علیه السلام یمتشط بمشط عاج،و اشتریته له (3).

و ما رواه

علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه،قال:

سألته عن جلود السباع و بیعها و رکوبها أ یصلح ذلک؟قال:لا بأس،ما لم یسجد علیها (4).

و ما رواه

الشیخ عن ابی مخلد،قال:

کنت عند ابی عبد الله علیه السلام إذ دخل علیه معتب،فقال له:بالباب رجلان،فقال:أدخلهما فدخلا،فقال أحدهما:انی رجل سراج،أبیع جلود النمر،فقال:مدبوغه هی؟قال:نعم.قال:لیس به بأس (5).

ص :95

و ما رواه

الشیخ فی الموثق عن سماعه عن ابی عبد الله علیه السلام،قال،

سألته عن لحوم السباع و جلودها؟فقال:اما لحوم السباع،و السباع من الطیر فانا نکرهه و اما الجلود فارکبوا علیها و لا تلبسوا شیئا منها تصلون فیه (1).

و عن سماعه-أیضا-عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن لحوم السباع و جلودها؟فقال:أما لحوم السباع فمن الطیر و الدواب فانا نکرهه،و اما الجلود فارکبوا علیها و لا تلبسوا منها شیئا تصلون فیه (2).

و ما رواه

علی بن أسباط عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام،قال:

سألته عن رکوب جلود السباع؟قال:لا بأس ما لم یسجد علیها (3).

و ما رواه

البرقی(فی المحاسن)عن سماعه قال:

سئل أبو عبد الله علیه السلام عن جلود السباع؟فقال:ارکبوا و لا تلبسوا شیئا تصلون فیه (4).

و هذه الاخبار-کما تری-ظاهره الدلاله فی کون السباع قابله للتذکیه، لإفادتها جواز الانتفاع بجلودها،لطهارتها،فیجوز بیعها و شراؤها.

نعم ورد النهی عن القرد،کما رواه

الشیخان فی الکافی و التهذیب عن مسمع عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهی عن القرد ان یباع أو یشتری (5).

فیمکن استثناء القرد بهذه الروایه من عموم الجواز المدلول علیه بالأصل و الآیه و الروایه،مع احتمال حملها علی الکراهه.

و لم نقف للقائلین بالتحریم،علی دلیل یعتد به،الا ان یکون ما ذهب الیه الشیخ،من نجاسه المسوخ،و هو الذی نقله العلامه فی المختلف.

ص :96

قال:احتج المانعون بأنها نجسه فیحرم بیعها،و بما رواه مسمع،ثم ساق الخبر المذکور،ثم قال:و الجواب:المنع من النجاسه.و قد تقدم.و عن الحدیث بالمنع من صحه السند،و الحمل علی الکراهه جمعا بین الأدله.

و من هذا الباب فی المنع:الحشرات،و الجری،و الطافی من السمک،و هو ما مات فی الماء ثم طفی علی وجهه،و الضفادع،و السلاحف.کذا صرح به جمله من الأصحاب.

ص :97

و لم یذکر قائله.

و الذی وقفت علیه من الاخبار،فی هذا المقام،ما رواه

فی الکافی فی الصحیح عن ابی العباس عن ابی عبد الله علیه السلام،فی قوله تعالی

«یَعْمَلُونَ لَهُ مٰا یَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِیبَ وَ تَمٰاثِیلَ» فقال:و الله ما هی تماثیل الرجال و النساء،و لکنها الشجر و شبهه (1).

و عن ابی العباس قال:

قلت لأبی جعفر علیه السلام: یَعْمَلُونَ لَهُ مٰا یَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِیبَ وَ تَمٰاثِیلَ وَ جِفٰانٍ کَالْجَوٰابِ، قال:ما هی تماثیل الرجال و النساء،لکنها تماثیل الشجر و شبهه (2).

و عن جعفر بن بشیر عمن ذکره عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

کانت لعلی بن الحسین و سائد و أنماط فیها تماثیل یجلس علیها (3).

و عن زراره فی الصحیح عن ابی جعفر-علیه السلام-،قال:

لا بأس بتماثیل الشجر (4).

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر؟فقال:لا بأس ما لم یکن شیئا من الحیوان (5).

و ما رواه

الشیخ عن ابی بصیر،قال:

قلت لأبی عبد الله-علیه السلام-:انا نبسط عندنا الوسائد،فیها التماثیل و نفترشها؟فقال:لا بأس بما یبسط منها و یفترش و یوطأ،و انما یکره منها ما نصب علی الحائط و علی السریر (6).

ص :99

و ما رواه

الصدوق فی حدیث المناهی عن الحسین بن زید،عن الصادق علیه السلام، قال:

نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن التصاویر،و قال:من صور صوره کلفه الله تعالی یوم القیامه ان ینفخ فیها و لیس بنافخ،و نهی ان یحرق شیء من الحیوان،و نهی عن التختم بخاتم صفر أو حدید،و نهی ان ینقش شیء من الحیوان علی الخاتم (1).

و ما رواه

فی الخصال عن محمد بن مروان عن الصادق علیه السلام،قال:سمعته یقول:

ثلاثه یعذبون یوم القیمه:من صور صوره من الحیوان یعذب حتی ینفخ فیها و لیس بنافخ فیها-الحدیث (2).

و عن ابن عباس،قال قال:رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

من صور صوره عذب و کلف ان ینفخ فیها و لیس بنافخ (3).

أقول:ظاهر هذه الاخبار-بعد حمل مطلقها علی مقیدها-:هو تخصیص التحریم بتصویر صوره ذوی الروح،أعم من ان یکون مجسمه أو منقوشه علی جدار و شبهه.

و هذا هو القول الرابع من الأقوال المتقدمه،و هو قول ابن إدریس.

ص :100

المقام علی منوال الغزالی و نحوه من علماء العامه،فخص الحرام منه بما اشتمل علی محرم من خارج،مثل اللعب بآلات اللهو کالعیدان،و دخول الرجال،و الکلام بالباطل،و الا فهو فی نفسه غیر محرم.

و ما ذکره و ان أوهمه بعض الاخبار،الا ان الحق فیه لیس ما ذهب الیه و اعتمد فی هذا الباب علیه،و ان کان قد تبعه فی ذلک ایضا صاحب الکفایه،و هو-کما ستعرف- فی الضعف و الوهن الی أظهر غایه.

و الواجب هنا-أولا-نقل جمله الأخبار:

فمنها:ما رواه

فی الکافی-فی الصحیح-عن زید الشحام قال:قال أبو عبد الله-علیه السلام:

بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیعه و لا تجاب فیه الدعوه و لا یدخله الملک (1).

و عن زید الشحام،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز و جل «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» (2)قال:الزور الغناء (3).

و عن ابی الصباح-فی الصحیح-عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل

«لاٰ یَشْهَدُونَ الزُّورَ»

(4)

.قال:الغناء (5).

و عن ابی الصباح الکنانی-فی الصحیح-عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل

«وَ الَّذِینَ لاٰ یَشْهَدُونَ الزُّورَ» قال:هو الغناء (6).

و عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال:سمعته یقول:

الغناء مما وعد الله تعالی علیه النار.و تلا هذه الآیه

ص :102

«وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ»

(1)

.

و عن عمران بن محمد عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:سمعته یقول:

الغناء مما قال الله عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ» (2).

و عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله علیه السلام فی قوله تعالی

«وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال:الزور الغناء (3).

و عن ابی بصیر،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن قوله عز و جل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال:الغناء (4).

و عن أبی أسامه عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

الغناء غش النفاق (5).

و عن الوشاء قال:

سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام یسأل عن الغناء،فقال:هو قول الله عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ» (6).

و عن إبراهیم بن محمد المدنی عمن ذکره عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

سئل عن الغناء،و انا حاضر،فقال:لا تدخلوا بیوتا الله معرض عن أهلها (7).

و عن یونس،قال:

سألت الخراسانی-صلوات الله علیه-عن الغناء،و قلت:

ان العباسی ذکر عنک انک ترحض فی الغناء،فقال:کذب الزندیق،ما هکذا قلت له، سألنی عن الغناء،فقلت له:ان رجلا أتی أبا جعفر علیه السلام فسأله عن الغناء،فقال:

یا فلان،إذا میز الله بین الحق و الباطل فأین یکون الغناء؟قال:مع الباطل.فقال:

ص :103

قد حکمت (1).

و رواه

فی عیون الاخبار عن الریان بن الصلت،قال

سألت الرضا یوما بخراسان و ذکر نحوه (2).

و رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن الریان بن الصلت.

و عن عبد الأعلی قال

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الغناء،و قلت:انهم یزعمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رخص فی ان یقال:حیونا حیونا نحییکم!فقال:ان الله تعالی یقول «وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا لاٰعِبِینَ، لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاَتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ کُنّٰا فٰاعِلِینَ، بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْبٰاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ،وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ» ثم قال:ویل لفلان مما یصف.رجل لم یحضر المجلس (3).

و عن الحسن بن هارون،قال:

سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:الغناء مجلس لا ینظر الله الی اهله،و هو مما قال الله عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ» (4).

و روی فی العیون بأسانیده عن الرضا علیه السلام عن آبائه عن علی-علیهم السلام-، قال:

سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول:أخاف علیکم استخفافا بالدین و بیع الحکم و قطیعه الرحم،و ان تتخذوا القرآن من أمیر،و تقدمون أحدکم و لیس بأفضلکم فی الدین (5).

و عن محمد بن ابی عباد،و کان مستهترا بالسماع،و یشرب النبیذ،قال:

سألت الرضا عن السماع،فقال:لأهل الحجاز فیه رأی و هو فی حیز الباطل و اللهو، اما سمعت الله یقول «وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرٰاماً» (6).

ص :104

و روی فی کتاب معانی الأخبار بسنده عن عبد الأعلی،قال:

سألت جعفر بن محمد علیه السلام عن قول الله عز و جل «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال:الرجس من الأوثان،الشطرنج.و قول الزور:الغناء.قلت:قول الله عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ» قال:منه الغناء (1).

و عن حماد بن عثمان عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

سألته عن قول الزور،قال:

منه قول الرجل،للذی یغنی:أحسنت (2).

و روی فی المقنع مرسلا قال:قال الصادق علیه السلام:

شر الأصوات:الغناء (3).

و روی فی کتاب الخصال بسنده المعتبر عن الحسن بن هارون،قال:

سمعت أبا عبد الله علیه السلام،یقول:الغناء یورث النفاق و یعقب الفقر (4).

و روی فی المجالس عن عبد الله بن ابی بکر عن محمد بن عمرو بن حزم،فی حدیث،قال:

دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام،فقال:اجتنبوا الغناء،اجتنبوا الغناء، اجتنبوا قول الزور.فما زال یقول:اجتنبوا الغناء،اجتنبوا،فضاق بی المجلس و علمت أنه یعنینی (5).

و فی روایه عبد الله بن سنان المرویه فی الکافی عن ابی عبد الله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

اقروا القرآن بألحان العرب و أصواتها:و إیاکم و لحون أهل الفسق و أهل الکبائر،فإنه سیجیء بعدی أقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیه، لا یجوز تراقیهم،قلوبهم مقلوبه و قلوب من یعجبه شأنهم (6).

ص :105

و روی فی مجمع البیان،قال:روی عن ابی جعفر و ابی عبد الله و ابی الحسن الرضا-علیهم السلام-،فی قول الله عز و جل

«وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ» انهم قالوا:منه الغناء (1).

و روی علی بن إبراهیم فی تفسیره-فی الصحیح أو الحسن-عن هشام عن ابی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل

«فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» قال الرجس من الأوثان:الشطرنج،و قول الزور:الغناء (2).

و روی فیه عن أبیه بسنده الی عبد الله بن العباس عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم-فی حدیث-قال:

ان من أشراط الساعه إضاعه الصلوات،و اتباع الشهوات،و المیل إلی الأهواء.الی ان قال:فعندها یکون أقوام یتعلمون القرآن لغیر الله،و یتخذونه مزامیر-الی ان قال:و یتغنون بالقرآن.الی ان قال:فأولئک یدعون فی ملکوت السماوات:الأرجاس الأنجاس (3).

أقول:فهذه جمله من الاخبار الصریحه الداله،فی تحریم الغناء مطلقا،من غیر تقیید بما قدمنا ذکره عن المجوز له فی حد ذاته.

و یعضدها:الأخبار الداله علی تحریم الاستماع له (4)و الاخبار الداله علی تحریم ثمن المغنیه (5)

فروی فی الکافی عن مسعده بن زیاد،قال:

کنت عند ابی عبد الله علیه السلام،فقال له رجل:بأبی أنت و أمی،انی ادخل کنیفا،و لی جیران و عندهم جواز یتغنین و یضربن

ص :106

بالعود،فربما أطلت الجلوس استماعا منی لهن!فقال:لا تفعل.فقال الرجل:و الله ما اتیتهن و انما هو سماع أسمعه بأذنی.فقال:بالله أنت،أما سمعت الله تعالی یقول «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً» ؟فقال:بلی و الله کأنی لم اسمع بهذه الآیه من کتاب الله تعالی من عجمی و لا عربی.لا جرم انی لا أعود إنشاء الله تعالی، و انی استغفر الله.فقال له:فاغتسل فصل ما بدا لک،فإنک کنت مقیما علی أمر عظیم، ما کان أسوأ حالک لو متّ علی ذلک.احمد الله و سله التوبه من کل ما یکره،فإنه لا یکره الأکل قبیح،و القبیح دعه لأهله،فإن لکل أهلا (1).

و عن عنبسه عن ابی عبد الله علیه السلام قال:

استماع الغناء و اللهو ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع (2).

و عن الحسین بن علی بن یقطین عن ابی جعفر علیه السلام،قال:

من أصغی الی ناطق فقد عبده،فان کان الناطق یؤدی عن الله عز و جل فقد عبد الله و ان کان الناطق یؤدی عن الشیطان فقد عبد الشیطان (3).

و روی فی الکافی و التهذیب عن الحسن بن علی الوشاء قال

سئل أبو الحسن الرضا علیه السلام عن شراء المغنیه.فقال:قد تکون للرجل الجاریه تلهیه و ما ثمنها الا ثمن الکلب،و ثمن الکلب سحت،و السحت فی النار (4).

و ما رواه

فی الکافی عن سعید بن محمد الطاطری عن أبیه عن ابی عبد الله علیه السلام.

قال:

سأله رجل عن بیع الجواری المغنیات.فقال:شراؤهن و بیعهن حرام،و تعلیمهن

ص :107

و استماعهن نفاق (1).

و عن نصر بن قابوس قال:

سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:المغنیه ملعونه.

ملعون من أکل کسبها (2).

و روی فی الفقیه مرسلا،قال:روی

«ان أجر المغنی و المغنیه سحت» (3).

و عن إبراهیم بن ابی البلاد قال

اوصی إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنیات ان نبیعهن و نحمل ثمنهن الی ابی الحسن علیه السلام قال إبراهیم:فبعت الجواری بثلاثمائه الف درهم و حملت الثمن الیه.فقلت له.ان مولی لک یقال له:إسحاق بن عمر،قد اوصی عند موته ببیع جوار له مغنیات،و حمل الثمن إلیک،و قد فعلت و بعتهن و هذا الثمن ثلاثمأه الف درهم.فقال:لا حاجه لی فیه،ان هذا سحت،تعلیمهن کفر،و الاستماع منهن نفاق،و ثمنهن سحت (4).

و التقریب فی هذه الاخبار،انه لو کان الغناء جائزا و حلالا،بل مستحبا-کما هو ظاهر کلامهم فی نحو القرآن و الأدعیه و المناجاه،و انما یحرم بسبب ما یعرض له من المحرمات الخارجه،کما ادعوه-فکیف یتم الحکم بتحریم سماعه و تحریم ثمن المغنیه،و ان تعلیمه کفر.و هذا بحمد الله سبحانه ظاهر لکل ذی عقل و رویه،لا ینکره الأمن قابل بالصدود أو الاستکبار عن الحق بالکلیه.

هذا و اما الاخبار التی استند إلیها الخصم فی المقام،فمنها:ما رواه

فی الکافی عن ابی بصیر-و هو یحیی بن القاسم،بقرینه روایه علی عنه-قال:

قلت لأبی جعفر علیه السلام:إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتی جائنی الشیطان،فقال:إنما ترائی بهذا

ص :108

أهلک و الناس،فقال:یا أبا محمد،اقرأ قراءه بین القرائتین،تسمع أهلک، و رجع بالقرآن صوتک،فان الله تعالی یحب الصوت الحسن،یرجع به ترجیعا (1).

و عن ابی بصیر-و هو المرادی بقرینه عبد الله بن مسکان-عن الصادق -علیه السلام-قال:قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم:

ان من أجمل الجمال الشعر الحسن،و نغمه الصوت الحسن (2).

و عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله علیه السلام قال:قال النبی صلی الله علیه و آله:

لکل شیء حلیه، و حلیه القرآن الصوت الحسن (3).

و بهذا الاسناد عن الصادق علیه السلام،قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

لم یعط أمتی أقل من ثلاث:الجمال،و الصوت الحسن،و الحفظ (4).

و بهذا الاسناد عن الصادق علیه السلام،قال:

ان الله تعالی اوحی الی موسی بن عمران«إذا وقفت بین یدی،فقف موقف الذلیل الفقیر،و إذا قرأت التوراه فأسمعنیها بصوت حزین» (5).

و عن علی المیثمی عن رجل عن الصادق علیه السلام،قال:

ما بعث الله عز و جل نبیا الأحسن الصوت (6).

و عن علی بن عقبه عن رجل عن الصادق علیه السلام،قال:

کان علی بن الحسین علیه السلام أحسن الناس صوتا بالقرآن،و کان السقاؤون یمرون فیقفون ببابه یستمعون

ص :109

قراءته،و کان أبو جعفر علیه السلام أحسن الناس صوتا (1).

و عن علی بن محمد النوفلی،عن ابی الحسن علیه السلام،قال:

ذکرت الصوت عنده،فقال:ان علی بن الحسین علیه السلام کان یقرأ القرآن،فربما مر به المار فصعق من حسن صوته،و ان الامام لو أظهر من ذلک شیئا لما احتمله الناس من حسنه.قلت:

و لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یصلی بالناس و یرفع صوته بالقرآن؟فقال:ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یحمل الناس من خلفه ما یطیقون (2).

و ما رواه

فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن أخیه،قال:

سألته عن الغناء، هل یصلح فی الفطر و الأضحی و الفرح؟قال لا بأس ما لم یعص به (3).

و ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن ابی بصیر،قال:

سألت أبا جعفر علیه السلام عن کسب المغنیات،فقال:التی یدخل علیها الرجال حرام،و التی تدعی إلی الأعراس لیس به بأس،و هو قول الله عز و جل «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ» (4).

و عن ابی بصیر عن الصادق علیه السلام،قال:

المغنیه التی تزف العرائس لا بأس بکسبها (5).

و عن ابی بصیر،قال:قال أبو عبد الله علیه السلام:

أجر المغنیه التی تزف العرائس لیس به بأس،و لیست التی یدخل علیها الرجال (6).

و روی فی الفقیه،قال:

سأل رجل علی بن الحسین علیه السلام عن شراء جاریه لها

ص :110

صوت؟فقال:ما علیک لو اشتریتها فذکرتک الجنه،یعنی بقراءه القرآن و الزهد و الفضائل،التی لیست بغناء،و اما الغناء فمحظور (1).

قال فی الوافی-بعد نقل الخبر-:الظاهر ان هذا التفسیر من کلام الصدوق -علیه الرحمه-و یستفاد منه ان من مد الصوت و ترجیعه بأمثال ذلک لیس بغناء،أو بمحظور،و فی الأحادیث التی مضت فی أبواب قراءه القرآن،من کتاب الصلاه دلاله علی ذلک،و الذی یظهر من مجموع الأخبار الوارده فیه،اختصاص حرمه الغناء و ما یتعلق به من الأجر و التعلیم و الاستماع و البیع و الشراء کلها،بما کان علی النحو المتعارف فی زمن بنی أمیه و بنی العباس،من دخول الرجال علیهن و تکلمهن بالأباطیل،و لعبهن الملاهی،من العیدان و القصب و غیرها،دون ما سوی ذلک من أنواعه،کما یشعر به قوله«لیست بالتی یدخل علیها الرجال»-الی ان قال:

و علی هذا فلا بأس بسماع التغنی بالاشعار المتضمنه لذکر الجنه و النار،و التشویق الی دار القرار،و وصف نعم الملک الجبار،و ذکر العبادات و الترغیب فی الخیرات و الزهد فی الفانیات و نحو ذلک،کما أشیر إلیه فی حدیث الفقیه بقوله«فذکرتک الجنه»و ذلک لان هذا کله ذکر الله تعالی،و ربما تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله تعالی.

و بالجمله لا یخفی علی ذوی الحجی،بعد سماع هذه الاخبار تمییز حق الغناء من باطله و ان أکثر ما یتغنی به المتصوفه فی محافلهم من قبیل الباطل انتهی.

و علی هذا النحو حذی الخراسانی فی الکفایه.

و فیه:-أولا-أنهم و ان زعموا الجمع بین أخبار المسأله بما ذکروه،الا ان جل اخبار التحریم،التی قدمناها،لا یقبل ذلک،فإنها ظاهره،بل بعضها صریح فی تحریم الغناء،من حیث هو،لا باعتبار انضمام بعض المحرمات،من خارج الیه.

و لا سیما اخبار استماع الغناء و بیع المغنیه و شرائها،بالتقریب الذی قدمناه فی ذیل تلک

ص :111

الاخبار.

و قوله-فی روایه المقنع-:شر الأصوات الغناء.و قوله-فی روایه عبد الله ابن سنان-یرجعون القرآن ترجیع الغناء.و حدیث یونس المروی بعده طرق کما تقدم،و أمثال ذلک مما تقدم.فإنها ما بین صریح و ظاهر،فی قصر الحکم علی الغناء من حیث هو،و کذلک الآیات،فان قوله عز و جل «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» المفسر فی تلک الاخبار بالغناء،صریح فی المنع من القول المفسر بالغناء،من حیث هو.

و ثانیا-انه من القواعد المقرره عن أصحاب العصمه-علیهم السلام-فی مقام اختلاف الاخبار،هو العرض علی کتاب الله تعالی،و الأخذ بما وافقه،و أن ما خالفه یضرب به عرض الحائط،و العرض علی مذهب العامه،و الأخذ بخلافه.

و لا ریب فی ان مقتضی الترجیح بهاتین القاعدتین،المتفق علیهما نصا و فتوی، هو القول بالتحریم مطلقا،و ان ما دل علی الجواز یرمی به،لمخالفته لظاهر القرآن، و موافقته للعامه.

هذا فیما کان صریحا فی الجواز،و هو أقل قلیل فی أخبارهم،لا یبلغ قوه المعارضه لما قدمناه من اخبار التحریم.

فاما تمسکهم باخبار قراءه القرآن بالصوت الحسن و التحزن،فهو لا یستلزم الغناء،إذ لیس کل صوت حسن أو حزین یسمی غناء،و هذا-بحمد الله سبحانه- ظاهر.

و اما ما یوهمه بعض تلک الاخبار،من التغنی بالقرآن،مثل ما نقله فی مجمع البیان عن عبد الرحمن بن السائب،قال:قدم علینا سعد بن ابی وقاص،فأتیته مسلما علیه،فقال:مرحبا بابن أخی.بلغنی أنک حسن الصوت بالقرآن؟قلت:نعم و الحمد لله.قال:فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول:ان القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابکوا،فان لم تبکوا فتباکوا و تغنوا به،فان من لم یتغن بالقرآن فلیس منا.

ص :112

قال فی مجمع البیان:تأوله بعضهم بمعنی استغنوا به،و أکثر العلماء علی انه تزیین الصوت و تحزینه.انتهی (1).

قال فی الکفایه-بعد نقل ذلک-:و هذا یدل علی ان تحسین الصوت بالقرآن و التغنی به مستحب عنده،و ان خلاف ذلک لم یکن معروفا بین القدماء انتهی.

أقول:-أولا-ان الخبر المذکور عامی،فلا ینهض حجه.و ثانیا:انه معارض بجمله من الاخبار المتقدمه،الداله علی المنع من قراءه القرآن بالغناء،و انما یقرؤه بالصوت الحسن علی جهه الحزن،ما لم یبلغ حد الغناء،فإنه محرم فی قرآن أو غیره.

و منها:خبر الفقیه الأخیر من الاخبار المتقدمه،بناء علی کون التفسیر الذی فی آخره من الخبر،کما فهمه صاحب الوافی.

و روایه العیون المتقدمه،و روایه تفسیر علی بن إبراهیم الثانیه.

و منها:روایه عبد الله بن سنان،و هی أصرح صریح فی ذلک.

و اما ما ذکره فی الکفایه،من حمل الأخبار الداله علی المنع من التغنی بالقرآن علی قراءه تکون علی سبیل اللهو،کما یصنعه الفساق فی غنائهم،قال:و تؤیده روایه عبد الله بن سنان المذکوره،فان فی صدر الخبر الأمر بقراءه القرآن بألحان العرب، و اللحن هو الغناء،ثم بعد ذلک المنع من القراءه بلحن أهل الفسق،ثم قوله:سیجیء من بعدی أقوام یرجعون القرآن ترجیع الغناء.انتهی.فهو مما لا ینبغی ان یصغی الیه و لا یعرج فی مقام التحقیق علیه.

اما أولا،فإن الغناء الممنوع منه فی القرآن،علی ما یکون علی سبیل اللهو، کما یصنعه الفساق فی غنائهم،لا محصل له.فإنه ان أراد به القراءه مع مصاحبه آلات اللهو کالعود و نحوه،فإن أحدا لا یصنع ذلک.

و ان أراد قراءه القرآن التی تقع علی سبیل اللهو،فإنه لا یعقل له معنی،لأنها إن

ص :113

وقعت بطریق الغناء الذی هو محل البحث،فهذا هو الذی ندعی تحریمه،سواء کان من الفساق أو الزهاد،و ان کان کذلک فإنه لم یعهد هنا نوع ممنوع منه،غیر ما ذکرناه، حتی انه یخصه بالفساق،لان مجرد الترجیع و تحسین الصوت و التحزن به لا یستلزم الغناء،کما أشرنا إلیه آنفا فهو ان بلغ الی حد الغناء و صدق علیه عرفا انه غناء،کان ممنوعا و محرما،و الا فلا.

و اما ثانیا،فان قوله:«فان اللحن فی أول الخبر هو الغناء»ممنوع،فإنه و ان کان لفظ اللحن مما ورد بمعنی الغناء،لکنه ورد أیضا فی اللغه لمعان أخر،منها:

اللغه،و ترجیع الصوت،و تحسین القراءه،و الشعر،الا ان الأنسب به هنا:هو الحمل علی اللغه،بمعنی لغات العرب و أصواتها،و هو الذی حمل علیه الخبر فی مجمع البحرین فقال:اللحن واحد الالحان.و اللحون:اللغات،و منه الخبر«أقروا القرآن بلحون العرب».

أقول:و حاصل معنی الخبر:أقروا القرآن بلغات العرب و أصواتها و إیاکم و لحون أهل الفسق و الکبائر،و المراد به هنا:الغناء کما یفسره قوله«فإنه سیجیء بعدی أقوام.إلخ»هذا هو المعنی الظاهر من الخبر،و ما تکلفه فی معنی الخبر فإنه بعید عن سیاقه.

و اما خبر علی بن الحسین علیه السلام.فحاشا ان یکون ذلک من حیث کونه غناء،کما توهموه،و انما هذه حالات مختصه بهم،بالنسبه إلی الأصوات و الألوان و الحلی و نحوها،کما یدل علیه حدیث دخول الجواد علیه السلام علی زوجته بنت المأمون، لما التمست أمها دخوله لتسر برؤیته مع ابنتها،مع انه علیه السلام معها فی سائر الأوقات و الأیام و اللیالی و لم تستنکر منه (1).و حدیث السراج فی أصابع الرضا علیه السلام (2).

ص :114

و حدیث الشیخین فی حق أمیر المؤمنین علیه السلام و نحو ذلک.و یشیر الی ما ذکرناه قوله فی الحدیث المذکور:

«و ان الامام لو أظهر من ذلک شیئا لما احتمله الناس» (1).

و قال فی الکفایه-أیضا-:و کثیر من الاخبار المعتمده و غیرها تدل علی تحریم بیع الجواری المغنیات و شرائهن و تعلیمهن الغناء،و بإزائها الروایه السابقه المنقوله عن علی بن الحسین علیه السلام (2)

و روایه عبد الله بن الحسن الدینوری عن ابی الحسن علیه السلام، فی جمله حدیث،قال:

قلت:جعلت فداک،فاشتری المغنیه و الجاریه تحسن أن تغنی،أرید به الرزق،لا سوی ذلک؟قال:اشتر و بع (3). انتهی.

و فیه:ان الروایه الأولی قد نقلها کما قدمناه بالتفسیر الذی فی آخرها،و هی علی تقدیره غیر منافیه لتلک الاخبار،بل صریحه فی الانطباق علیها و لهذا ان المحدث الکاشانی استظهر ان هذا التفسیر من کلام الصدوق کما قدمنا نقله عنه،لیتم له التعلق بالروایه.

و اما الروایه الثانیه فهی ظاهره فی ان شراء المغنیه انما هو لأجل التجاره و طلب الربح و الفائده،و هو مما لا اشکال فیه،کما صرح به الأصحاب،و المحرم إنما شراؤها و بیعها لأجل الغناء.

قال فی المنتهی-بعد نقل خبر من النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی النهی عن بیع المغنیات و تحریم أثمانهن و کسبهن-:و هذا یحمل علی بیعهن للغناء،کما ان العصیر لا یحرم بیعه لغیر الخمر لصاحب الخمر.

الغناء مطلقا،و نقله فی المختلف عن ابی الصلاح،و هو المنقول عن ابن إدریس أیضا استنادا الی الاخبار المطلقه فی تحریمه.

و من تلک المواضع المستثنیات-علی تقدیر القول المشهور-:غناء المرأه التی تزف العرائس،بشرط ان لا یدخل علیها الرجال،و لا یسمع صوتها الأجانب من الرجال و لا تتکلم بالباطل،و لا تعمل بالملاهی.

و مرجعه الی ان لا یکون مستلزما لمحرم آخر،و قد تقدمت الأخبار الداله علی ذلک.

و ما توهمه من استدل بهذه الاخبار علی جواز الغناء-و انما تحریمه من حیث أمر آخر،کدخول الرجال لقوله علیه السلام فی بعض تلک الأخبار:لأنها لیست بالتی یدخل علیها الرجال،و ان فیه إشاره الی ان التحریم انما هو من هذه الجهه-فلیس بشیء، لقصر التعلیل علی مورد النص،بمعنی ان التی تزف العرائس یباح لها الغناء،لعدم دخول الرجال علیها المستلزم لتحریمه.

نعم قوله فی روایه أبی بصیر الاولی،لما سأله عن کسب المغنیات التی یدخل علیها الرجال:حرام،ظاهر فیما ذکره،الا انه یجب حمله علی التقیه و هکذا کل خبر ظاهر فی ذلک.

و بالجمله فإن الأخبار المذکوره ظاهره فی جوازه فی هذه الصوره،فیجب تخصیص الاخبار المطلقه بها.و به یظهر ضعف قول من ذهب الی عموم التحریم.

و منها:الحداء،و هو سوق الإبل بالغناء لها.

و لم أقف فی الاخبار له علی دلیل.قال المحقق الأردبیلی-رحمه الله-قد استثنی الحداء بالمد،و هو سوق الإبل بالغناء لها،و علی تقدیر صحه استثنائه،یمکن اختصاصه بکونه للإبل فقط،کما هو مقتضی الدلیل،و یمکن التعدی ایضا الی البغال و الحمیر انتهی.

و لا أدری أی دلیل أراد،فإن المسأله خالیه عن النص،و کأنه ظن ان ذکر

ص :116

الأصحاب له،لا یکون الا عن دلیل،و الا فالدلیل لم نقف علیه،و لم یذکره هو و لا أحد غیره.

و بعضهم استثنی مراثی الحسین علیه السلام-ایضا-قال فی الکفایه:و هو غیر بعید.

أقول:بل هو بعید غایه البعد،لما عرفت مما قدمناه من الاخبار المتکاثره، الا ان ما ذکره جید علی مذهبه فی المسأله مما قدمنا نقله عنه.

و بالجمله فإنه لم یقم دلیل علی استثناء شیء من إطلاق الاخبار المتقدمه،سوی التی تزف العرائس.و علیها اقتصر فی المنتهی فی الاستثناء و لم یستثن سواها.و الله العالم.

ص :117

أقول:الظاهر من الاخبار الوارده فی هذا المقام،هو عموم تحریم معونتهم.

بما لا یحرم و ما لا یحرم.

منها:ما رواه

فی الکافی فی الصحیح عن هشام بن سالم،عن ابی بصیر قال:

سألت أبا جعفر علیه السلام،عن أعمالهم،فقال لی:یا أبا محمد،لا و لا مده قلم،ان أحدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا إلا أصابوا من دینه مثله (1)أو قال:حتی تصیبوا من دینه مثله، الوهم من ابن ابی عمیر (2).

و عن ابن ابی یعفور قال:

کنت عند الصادق علیه السلام،فدخل علیه رجل من أصحابنا،فقال له:أصلحک الله تعالی،انه ربما أصاب الرجل منا الضیق و الشده، فیدعی إلی البناء یبنیه أو النهر یکریه أو المسناه یصلحها،فما تقول فی ذلک؟فقال أبو عبد الله علیه السلام:ما أحب أنی عقدت لهم عقده،أو وکیت لهم وکاء،و ان لی ما بین لابتیها،لا و لا مده بقلم.إن أعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من النار حتی یحکم الله عز و جل بین العباد (3).

و ما رواه

فی التهذیب عن یونس بن یعقوب فی الموثق،قال:

قال لی أبو عبد الله علیه السلام:لا تعنهم علی بناء مسجد (4).

و عن صفوان بن مهران الجمال قال:

دخلت علی ابی الحسن الأول علیه السلام،فقال لی:یا صفوان،کل شیء منک حسن جمیل،ما خلا شیئا واحدا،فقلت:جعلت فداک،أی شیء؟قال:إکراؤک جمالک هذا الرجل-یعنی هارون-قلت:و الله ما أکریته أشرا و لا بطرا و لا لصید و لا للهو،و لکنی أکریته لهذا الطریق،یعنی طریق مکه،و لا أتولاه بنفسی،و لکنی ابعث معه غلمانی.فقال لی:یا صفوان،أ یقع

ص :119

کراؤک علیهم؟قلت:نعم،جعلت فداک.فقال لی:أ تحب بقاءهم حتی یخرج کراؤک؟قلت:نعم.قال:فمن أحب بقاءهم فهو منهم،و من کان منهم کان و روده فی النار.قال صفوان:فذهبت فبعت جمالی عن آخرها.فبلغ ذلک الی هارون،فدعانی فقال لی:یا صفوان،بلغنی أنک بعت جمالک،قلت:نعم.قال:و لم؟قلت:انا شیخ کبیر و ان الغلمان لا یفون بالأعمال.فقال:هیهات هیهات،انی لا علم من أشار علیک بهذا،أشار علیک بهذا موسی بن جعفر علیه السلام.فقلت:مالی و لموسی بن جعفر علیه السلام!فقال:دع هذا عنک،فوالله لولا حسن صحبتک لقتلتک (1).

و ما رواه

فی عقاب الأعمال،بسنده عن السکونی عن جعفر بن محمد علیه السلام، عن آبائه-علیهم السلام-،قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

إذا کان یوم القیامه نادی مناد:أین أعوان الظلمه،و من لاق لهم دواه،أو ربط کیسا،أو مد لهم مده قلم، فاحشروه معهم (2).

و روی الثقه الجلیل،ورام بن أبی فراس،فی کتابه،قال:

قال علیه السلام:

من مشی الی ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج عن الإسلام.

قال:و قال علیه السلام:

إذا کان یوم القیامه نادی مناد:أین الظلمه و أعوان الظلمه،و أشباه الظلمه حتی من بری لهم قلما و لاق لهم دواه!قال:فیجتمعون فی تابوت من حدید،ثم یرمی به فی جهنم (3).

و یعضد ذلک ما رواه

فی الکافی،عن سهل بن زیاد،رفعه عن الصادق علیه السلام، فی قول الله عز و جل

«وَ لاٰ تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ» قال:هو الرجل یأتی السلطان فیحب بقاءه الی ان یدخل یده فی کیسه فیعطیه (4).

و عن فضیل بن عیاض،عن الصادق علیه السلام،قال:

و من أحب بقاء الظالمین

ص :120

فقد أحب ان یعصی الله تعالی،ان الله تبارک و تعالی حمد نفسه عند هلاک الظالمین، فقال فَقُطِعَ دٰابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ (1).

و عن أبی حمزه عن علی بن الحسین علیه السلام فی حدیث،قال:

إیاکم و صحبه العاصین و معونه الظالمین (2).

و عن محمد بن عذافر،عن أبیه،قال:

قال لی أبو عبد الله علیه السلام:نبئت أنک تعامل أبا أیوب و الربیع،فما حالک إذا نودی بک فی أعوان الظلمه؟!قال فوجم ابی، فقال له أبو عبد الله علیه السلام لما رأی ما أصابه:أی عذافر،إنی إنما خوفتک بما خوفنی الله عز و جل.قال محمد:فقدم ابی،فما زال مغموما مکروبا حتی مات (3).

الی غیر ذلک من الاخبار التی یقف علیها المتتبع،و هی صریحه فی تحریم معونه الظالمین بالأمور المحلله،علی أبلغ وجه و آکده.و بذلک یظهر لک ما فی کلام الفاضل المذکور تبعا للمشهور-و الکل ناش عن الغفله عن تتبع الاخبار و الوقوف علیها من مظانها.

نعم یجب ان یستثنی من ذلک ما إذا ألجأته ضروره التقیه و الخوف،فان الضرورات تبیح المحظورات.

و اما معونه الظالمین بما کان ظلما و محرما فیدل علی تحریمه:العقل و النقل، کتابا و سنه.

و منه:قوله عز و جل« وَ لاٰ تَرْکَنُوا .الایه.

قیل:و الرکون هو المیل القلیل.و قال فی مجمع البحرین فی تفسیر الآیه:ای لا تطمئنوا إلیهم،و لا تسکنوا الی قولهم،و الرضا بأفعالهم،و مصاحبتهم و مصادقتهم

ص :121

و مداهنتهم انتهی.

و حینئذ فإذا کان هذا القدر من المیل إلیهم موجبا لدخول النار،فبالطریق الأولی إعانتهم علی الظلم و مشارکتهم فیه.

و قد تقدم

فی مرسله سهل:

ان الرجل یأتی السلطان فیحب بقاءه الی ان یدخل یده فی کیسه فیعطیه (1). و

فی باب جمل من مناهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم المذکور فی الفقیه، قال صلی الله علیه و آله و سلم:

من مدح سلطانا جائرا أو تخفف و تضعضع له طمعا فیه،کان قرینه فی النار،قال الله عز و جل وَ لاٰ تَرْکَنُوا .الایه (2).

و ظاهر الخبرین المذکورین:الدلاله علی ان المیل الیه لتحصیل شیء من دنیاه و حب بقائه و وجوده لذلک،داخل تحت الآیه.

ثم ان الظاهر ان المراد من هذا التشدید و التأکید فی هذه الاخبار الوارده فی هذا المقام،مما تقدم و یأتی،انما هو سلاطین الجور المدعین للإمامه،من الأمویه و العباسیه و من حذا حذوهم،کما هو ظاهر من سیاقها،و مصرح به فی بعضها لا مطلق الظالم و الفاسق و ان کان الظلم و الفسق محرما مطلقا.

و علی هذا فلو أحب أحد بقاء حاکم جور من المؤمنین و الشیعه،لحبه المؤمنین و حفظه بیضه الدین من الأعداء و المخالفین،فالظاهر انه غیر داخل فی الآیه،و لا الاخبار المذکوره.

و یعضد ذلک ما رواه

فی الکافی عن الولید بن صبیح فی الصحیح،قال:

دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام،فاستقلنی زراره،خارجا من عنده.فقال لی أبو عبد الله علیه السلام:

یا ولید،اما تعجب من زراره،سألنی عن اعمال هؤلاء،أی شیء کان یرید؟أ یرید أن أقول له:لا،فیروی ذلک علی؟!ثم قال یا ولید،متی کانت الشیعه تسأل عن أعمالهم،انما کانت الشیعه تقول:یؤکل من طعامهم؟و یشرب من شرابهم؟و یستظل

ص :122

بظلهم؟متی کانت الشیعه تسأل عن هذا؟!.

و فی الخبر المذکور ذم لزراره، (1)و لکن جلاله قدره تقتضی صرفه عن ظاهره و الحمل علی ما یقتضیه مقامات الحال یومئذ.

إذا عرفت ذلک فاعلم:ان الاخبار قد اختلفت فی جواز الدخول فی أعمالهم، و الولایه من قبلهم.

فمنها:ما دل علی المنع من ذلک.و منها:ما ظاهره الجواز،لکن بشرط إمکان الخروج مما یجب علیه و یحرم.و بذلک صرح الأصحاب أیضا.

فاما ما یدل علی الأول من الاخبار،فمنها:ما رواه

فی الکافی عن إبراهیم بن مهاجر،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:فلان یقرؤک السلام،و فلان و فلان.فقال:

و علیهم السلام.فقلت:یسألونک الدعاء،قال:و ما لهم؟قلت:حبسهم أبو جعفر، فقال:ماله و مالهم؟قلت:استعملهم فحبسهم،فقال:مالهم و لهذا؟أ لم أنههم أ لم أنههم أ لم أنههم؟هم النار هم النار هم النار.ثم قال:اللهم أجدع عنهم سلطانهم.

قال فانصرفت من مکه،فسألت عنهم،فإذا هم قد خرجوا بعد هذا الکلام بثلاثه أیام (2).

و عن داود بن زربی فی الصحیح،قال:أخبرنی مولی لعلی بن الحسین علیه السلام، قال:

کنت بالکوفه،فقدم أبو عبد الله-علیه السلام-الحیره فأتیته،فقلت له:

جعلت فداک،لو کلمت داود بن علی أو بعض هؤلاء فأدخل فی بعض هذه الولایات، فقال:ما کنت لأفعل،فانصرفت إلی منزلی،فتفکرت فقلت ما أحسبه منعنی إلا مخافه أن أظلم أو أجور.و الله لاتینه و اعطینه الطلاق و العتاق و الایمان المغلظه.ان لا اظلمن أحدا و لا أجور،و لأعدلن.قال:فأتیته فقلت جعلت فداک،انی فکرت فی ابائک علی،فظننت أنک إنما منعتنی و کرهت ذلک،مخافه ان أجور

ص :123

أو أظلم،و ان کل امرأه لی طالق،و کل مملوک لی حر،و علی و علی ان ظلمت أحدا أو جرت علی أحد أو ان لم اعدل،قال:فکیف قلت؟فأعدت علیه الایمان،فرفع رأسه الی السماء فقال:تنال السماء أیسر علیک من ذلک (1).

و عن جهم بن حمید،قال:

قال لی أبو عبد الله علیه السلام:اما تغشی سلطان هؤلاء؟ قال:قلت:لا.قال:و لم؟قلت:فرارا بدینی،قال:و عزمت علی ذلک؟قلت:نعم.

قال لی:الان سلم لک دینک (2).

و عن حمید،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام انی ولیت عملا،فهل لی من ذلک مخرج؟فقال:ما أکثر من طلب المخرج من ذلک فعسر علیه!قلت:فما تری؟قال:

ان تتقی الله تعالی و لا تعود (3).

و ما رواه

فی التهذیب عن ابن بنت الولید بن صبیح الکاهلی،عن ابی عبد الله -علیه السلام-،قال:

من سود اسمه فی دیوان ولد سابع،حشره الله تعالی یوم القیامه خنزیرا (4).

أقول:«سابع»مقلوب«عباس»کنی به تقیه،کما یقال:رمع مقلوب عمر.

و ما رواه

علی بن إبراهیم فی تفسیره عن أبیه عن هارون بن مسلم،عن مسعده ابن صدقه،قال:

سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام عن قوم من الشیعه،یدخلون فی اعمال السلطان،یعملون لهم و یجبون لهم،و یوالونهم؟قال لیس هم من الشیعه،و لکنهم من أولئک.ثم قرأ أبو عبد الله علیه السلام هذه الآیه

ص :124

«لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرٰائِیلَ عَلیٰ لِسٰانِ دٰاوُدَ وَ عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ -الی قوله- وَ لٰکِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ »قال:الخنازیر علی لسان داود،و القرده علی لسان عیسی، «کٰانُوا لاٰ یَتَنٰاهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مٰا کٰانُوا یَفْعَلُونَ» کانوا یأکلون لحم الخنزیر و یشربون الخمور،و یأتون النساء أیام حیضهن، ثم احتج الله تعالی علی المؤمنین الموالین للکفار فقال «تَریٰ کَثِیراً مِنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَبِئْسَ مٰا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ -إلی قوله- وَ لٰکِنَّ کَثِیراً مِنْهُمْ فٰاسِقُونَ» فنهی الله عز و جل ان یوالی المؤمن الکافر الا عند التقیه (1).

و ما رواه

العیاشی فی تفسیره عن سلیمان الجعفری،قال:

قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام:ما تقول فی عمال السلطان؟فقال:یا سلیمان،الدخول فی أعمالهم،و العون لهم و السعی فی حوائجهم،عدیل الکفر،و النظر إلیهم علی العمد،من الکبائر التی یستحق بها النار (2). الی غیر ذلک من الاخبار التی تجری هذا المجری.

ثم ان الواجب علی الداخل فی أعمالهم رد ما اکتسبه فی عملهم علی أصحابه، و مع عدم معرفتهم فالواجب الصدقه به عنهم،کما صرح به الأصحاب.و التوبه النصوح فی هذا الباب.

و یدل علی ذلک خبر

علی بن أبی حمزه،قال:

کان لی صدیق من کتاب بنی أمیه،فقال لی:استأذن لی علی ابی عبد الله علیه السلام،فاستأذنت له،فلما ان دخل سلم و جلس،ثم قال:جعلت فداک،انی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فأصبت من دنیاهم مالا کثیرا،و أغمضت فی مطالبه،فقال أبو عبد الله علیه السلام:لولا ان بنی أمیه و جدوا من یکتب لهم،و یجبی لهم الفیء،و یقاتل عنهم،و یشهد جماعتهم،ما سلبونا حقنا، و لو ترکهم الناس و ما فی أیدیهم،ما وجدوا شیئا إلا ما وقع فی أیدیهم.

قال:فقال الفتی:جعلت فداک،فهل لی مخرج منه؟قال:ان قلت لک تفعل؟ قال:افعل.قال له:فاخرج من جمیع ما اکتسبت فی دیوانهم،فمن عرفت منهم رددت علیه،و من لم تعرف تصدقت له،و انا أضمن لک علی الله تعالی الجنه.فأطرق الفتی

ص :125

طویلا،ثم قال:قد فعلت،جعلت فداک.

قال ابن أبی حمزه:فرجع الفتی معنا إلی الکوفه،فما ترک شیئا علی وجه الأرض الا خرج منه،حتی ثیابه التی کانت علی بدنه.قال:فقسمت له قسمه،و اشتریت له ثیابا،و بعثت إلیه نفقه،قال:فما اتی علیه الا أشهر قلائل حتی مرض، فکنا نعوده قال:فدخلت یوما و هو فی السوق،قال:ففتح عینیه،ثم قال:یا علی،و فی لی و الله صاحبک ثم مات فتولینا أمره،فخرجت حتی دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام،فلما نظر الی،قال:

یا علی وفینا و الله لصاحبک.

قال:فقلت:صدقت،جعلت فداک،هکذا و الله قال لی عند موته (1).

و اما ما یدل من الاخبار علی الجواز بالقید المتقدم ذکره،فجمله من الاخبار، الا ان جمله من الأصحاب عبروا هنا-مع الأمن من الدخول بالحرام،و التمکن من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر-بالجواز.و عبر بعضهم بالاستحباب.و قال بعضهم:ان مقتضی الشرط المذکور هو الوجوب،لان القادر علی الأمر بالمعروف یجب علیه و ان لم یوله الجائر.و هو جید.

قال فی المسالک:و مقتضی هذا الشرط وجوب التولیه،لأن القادر علی الأمر بالمعروف یجب علیه،و ان لم یوله الظالم.

و لعل الوجه فی عدم الوجوب،کونه بصوره النائب عن الظالم،و عموم النهی عن الدخول معهم و تسوید الاسم فی دیوانهم،فإذا لم یبلغ حد المنع،فلا أقل من الحکم بعدم الوجوب،و لا یخفی ما فی هذا الوجه.انتهی.

و ما ذکره من ان مقتضی الشرط المذکور الوجوب جید،لکن علی تفصیل سنذکره إنشاء الله تعالی،بعد نقل الاخبار.

فنقول:من الاخبار فی المقام ما رواه

فی الکافی عن زیاد بن أبی سلمه،قال:

دخلت علی ابی الحسن موسی علیه السلام،فقال لی:یا زیاد انک لتعمل عمل السلطان؟قال:

ص :126

قلت:أجل.قال لی:و لم؟قلت:انی رجل لی مروه،و علی عیال،و لیس وراء ظهری شیء،قال:فقال لی:یا زیاد،لأن أسقط من حالق فانقطع قطعه قطعه أحب الی من ان أتولی لأحد منهم عملا،أو أطأ بساط رجل منهم،الا،لما ذا؟قلت:لا أدری جعلت فداک،فقال:الا لتفریج کربه عن مؤمن أو فک أسره أو قضاء دینه.یا زیاد إن أهون ما یصنع الله تعالی بمن تولی لهم عملا ان یضرب علیه سرادق من النار، الی ان یفرغ الله سبحانه من حساب الخلائق.یا زیاد،فان ولیت شیئا من أعمالهم فأحسن إلی إخوانک،فواحده بواحده،و الله من وراء ذلک.یا زیاد،أیما رجل منکم تولی لأحد منهم عملا ثم ساوی بینکم و بینهم،فقولوا له:أنت منتحل کذاب.

یا زیاد،إذا ذکرت مقدرتک علی الناس،فاذکر مقدره الله علیک غدا،و نفاد ما أتیت إلیهم عنهم،و بقاء ما أبقیت إلیهم علیک (1).

و عن ابی بصیر عن الصادق علیه السلام،قال:

ذکر عنده رجل من هذه العصابه قد ولی ولایه،فقال:کیف صنیعه إلی إخوانه؟قال:قلت:لیس عنده خیر.قال:أف، یدخلون فیما لا ینبغی لهم،و لا یصنعون إلی إخوانهم خیرا (2).

و منها:ما رواه

علی بن یقطین،قال:

قلت لأبی الحسن علیه السلام:ما تقول فی اعمال هؤلاء؟قال:ان کنت لا بد فاعلا فاتق أموال الشیعه،قال:فأخبرنی علی،انه کان یجبیها من الشیعه علانیه و یردها علیهم فی السر (3).

و عن الحسن بن الحسین الأنباری،عن ابی الحسن الرضا علیه السلام،قال:

کتبت إلیه:أربع عشره سنه أستأذنه فی اعمال السلطان،فلما کان فی آخر کتاب کتبته إلیه، أذکره انی أخاف علی خیط عنقی،و ان السلطان یقول لی:انک رافضی،و لسنا نشک فی أنک ترکت عمل السلطان للرفض،فکتب الی أبو الحسن علیه السلام:قد فهمت کتابک

ص :127

و ما ذکرت من الخوف علی نفسک،فان کنت تعلم انک إذا ولیت،عملت فی عملک بما أمرک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثم تصیر أعوانک و کتابک أهل ملتک (1)،و إذا صار إلیک شیء و واسیت به فقراء المؤمنین،حتی تکون واحدا منهم،کان ذا بذا،و و الا فلا (2).

و عن ابی بصیر عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:سمعته یقول:

ما من جبار الا و معه مؤمن یدفع الله تعالی به عن المؤمنین،و هو أقلهم حظا فی الآخره،یعنی أقل المؤمنین حظا لصحبه الجبار (3).

و ما فی التهذیب عن عمار فی الموثق عن ابی عبد الله علیه السلام،

سئل عن عمل السلطان یخرج فیه الرجل،قال:لا الا ان لا یقدر علی شیء یأکل و لا یشرب،و لا یقدر علی حیله،فإن فعل فصار فی یده شیء،فلیبعث بخمسه الی أهل البیت-علیهم السلام- (4).

و ما رواه

فی الکافی عن یونس بن عمار،قال:

وصفت لأبی عبد الله علیه السلام من یقول بهذا الأمر ممن یعمل عمل السلطان،و قال:إذا ولوکم یدخلون علیکم الرفق و ینفعونکم فی حوائجکم؟قال:قلت:منهم من یفعل ذلک و منهم من لا یفعل.قال:من لا یفعل ذلک منهم فابرؤا منه،براء الله منه (5).

و ما رواه

فی الکافی و الفقیه عن علی بن یقطین،قال:

قال لی أبو الحسن علیه السلام:

ان لله عز و جل مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه (6).

ص :128

قال فی الفقیه:و فی خبر آخر:

أولئک عتقاء الله من النار.

قال:و قال الصادق -علیه السلام-:

کفاره عمل السلطان،قضاء حوائج الاخوان (1).

و روی الکشی فی الرجال فی ترجمه محمد بن إسماعیل بن بزیع قال:کان محمد بن إسماعیل من رجال ابی الحسن موسی علیه السلام،و أدرک أبا جعفر الثانی علیه السلام، و قال حمدویه عن أشیاخه:انه و احمد بن حمزه کانا فی عداد الوزراء.قال:و فی روایه محمد بن إسماعیل بن بزیع

«قال الرضا علیه السلام:ان لله تعالی بأبواب الظالمین من نور الله تعالی له البرهان،و مکن له فی البلاد،لیدفع بهم عن أولیائه،و یصلح الله تعالی به أمور المسلمین،إلیهم ملجأ المؤمنین من الضر،و إلیهم یفزع ذو الحاجه من شیعتنا،و بهم یؤمن الله تعالی روعه المؤمن فی دار الظلم،أولئک المؤمنون حقا، أولئک أمناء الله فی أرضه،أولئک نور الله فی رعیته یوم القیامه،و یزهر نورهم لأهل السماوات کما تزهر الکواکب الدریه لأهل الأرض،أولئک من نورهم یوم القیامه تضیء منه القیامه،خلقوا و الله للجنه،و خلقت الجنه لهم،فهنیئا لهم،ما علی أحدکم ان لو شاء لنال هذا کله.قال:قلت:بماذا-جعلنی الله فداک-؟.قال:یکون معهم فیسرنا بإدخال السرور علی المؤمنین من شیعتنا فکن منهم یا محمد (2).

و روی الکشی فی الکتاب المذکور قال:

لما قدم أبو إبراهیم موسی علیه السلام العراق،قال علی بن یقطین:اما تری حالی و ما انا فیه؟فقال له:یا علی ان لله تعالی أولیاء مع أولیاء الظلمه لیدفع بهم عن أولیائه و أنت منهم یا علی (3).

و روی فی قرب الاسناد بسنده عن علی بن یقطین

انه کتب الی ابی الحسن

ص :129

علیه السلام ان قلبی یضیق مما انا علیه من عمل السلطان،و کان وزیرا لهارون،فإن أذنت -جعلنی الله فداک-هربت منه.فرجع الجواب:لا آذن لک بالخروج من عملهم (1).

و روی فی مستطرفات السرائر مما استطرفه من کتاب

«مسائل الرجال و مکاتباتهم الی مولانا ابی الحسن علی بن محمد الهادی علیه السلام»قال:و کتبت إلیه أسأله عن العمل لبنی العباس و أخذ ما أتمکن من أموالهم،هل فیه رخصه.و کیف المذهب فی ذلک؟ فقال:ما کان الداخل فیه بالجبر و القهر فالله قابل العذر،و ما خلا ذلک فمکروه، و لا محاله قلیله خیر من کثیره،و ما یکفر به ما یلزمه فیه من یرزقه و یسبب علی یدیه ما یسر له فینا و فی موالینا.قال:و کتبت إلیه فی جواب ذلک،أعلمه أن مذهبی فی الدخول فی أمرهم وجود السبیل إلی إدخال المکروه علی عدوه و انبساط الید فی التشفی منهم،بشیء ان أتقرب به إلیهم،فأجاب:من فعل ذلک فلیس مدخله فی العمل حراما بل اجرا و ثوابا (2).

و روی فی المقنع قال:روی عن الرضا علیه السلام:انه قال:

ان لله تعالی مع السلطان أولیاء،یدفع بهم عن أولیائه.

قال:

و سئل أبو عبد الله علیه السلام عن رجل یحب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هو فی دیوان هؤلاء فیقتل تحت رایتهم،فقال:یحشره الله علی نیته (3).

و روی فی الأمالی عن زید الشحام فی الصحیح،قال:

سمعت الصادق علیه السلام یقول:من تولی امرا من أمور الناس فعدل،و فتح بابه،و رفع ستره،و نظر فی أمور الناس،کان حقا علی الله عز و جل ان یؤمن روعته یوم القیامه،و یدخله الجنه (4).

و روی فی الکافی و التهذیب عن محمد بن جمهور و غیره،من أصحابنا قال:

کان النجاشی-و هو رجل من الدهاقین-عاملا علی الأهواز و فارس،فقال بعض

ص :130

أهل عمله لأبی عبد الله علیه السلام:ان فی دیوان النجاشی علیّ خراجا،و هو ممن یدین بطاعتک،فإن رأیت ان تکتب لی إلیه کتابا؟فکتب إلیه أبو عبد الله علیه السلام:

«بسم الله الرحمن الرحیم،سر اخاک یسرک الله تعالی».

قال:فلما ورد علیه الکتاب و هو فی مجلسه فلما خلا،ناوله الکتاب،فقال:

هذا کتاب ابی عبد الله علیه السلام؟فقبله و وضعه علی عینیه،قال:ما حاجتک؟فقال،علی خراج فی دیوانک.قال له:کم هو؟قال:عشره آلاف درهم.قال،فدعی کاتبه فأمره بأدائها عنه،ثم اخرج مثله فأمره أن یثبتها له لقابل.ثم قال له:هل سررتک؟ قال:نعم.قال:فأمر له بعشره آلاف درهم اخری،فقال له،هل سررتک؟فقال:

نعم جعلت فداک فأمر له بمرکب ثم أمر له بجاریه و غلام و تخت ثیاب،فی کل ذلک یقول:هل سررتک؟فکلما قال:نعم،زاده،حتی فرغ.قال له:احمل فرش هذا البیت الذی کنت جالسا فیه،حین دفعت الی کتاب مولای،و ارفع الی جمیع حوائجک،قال ففعل و خرج الرجل،فصار الی ابی عبد الله علیه السلام بعد ذلک فحدثه بالحدیث،علی وجهه،فجعل یستبشر بما فعل.فقال له الرجل:یا ابن رسول الله،کأنه قد سرک ما فعل بی؟قال:ای و الله،لقد سر الله تعالی و رسوله (1).

أقول:لا یخفی ما فی هذه الاخبار،باعتبار ضم بعضها الی بعض،من التدافع و التمانع.

و مجمل القول فیها:انه لا شک أنه قد علم من الاخبار المتقدمه حرمه الدخول فی أعمالهم علی أوکد وجه،بل مجرد محبتهم و الرکون إلیهم و حب بقائهم،فضلا عن مساعدتهم و إعانتهم بالأعمال،الا ان الاخبار الداله علی الجواز ظاهره فیه بالقیود المذکوره فیها،لکنها ظاهره الاختلاف،فان منها ما یدل علی انه بالإتیان بتلک الشروط انما تحصل له بها الکفاره،بأن تکون هذه الشروط کفاره لدخوله فی العمل،

ص :131

کما یشیر الیه قوله-فی حدیث ابی بصیر المتقدم-:و هو أقلهم حظا فی الآخره (1).

أی أقل المؤمنین.و قوله-فی خبر

الحسن بن الحسین الأنباری-:

کان ذا بذا (2).

و فی

خبر زیاد بن أبی سلمه:

فواحده بواحده (3).

و لعله علیه السلام-فی روایه الأنباری-کان یعلم عدم حصول القتل علیه بعدم دخوله،و الا فمنعه عن الدخول-و الحال هذه-خروج عن الأدله القطعیه،آیه و روایه فی العمل بالتقیه،کما لا یخفی.

و منها:ما یدل علی انه ینال بذلک الحظ الأوفر و المنزله العلیا،کما یدل علیه کلام الرضا علیه السلام فی روایه الکشی (4).و اخبار علی بن یقطین و علو مرتبته عند الکاظم علیه السلام (5).و خبر النجاشی و ما قاله الصادق علیه السلام فی حقه (6).

و یؤیده خبر منع الکاظم علیه السلام لعلی بن یقطین عن الخروج من أعمالهم.

و التحقیق فی ذلک:ان هنا مقامات ثلاثه:

(الأول):ان یدخل فی أعمالهم لحب الدنیا،و تحصیل لذه الرئاسه،و الأمر و النهی.و هو الذی یحمل علیه اخبار المنع.

(الثانی):ان یکون کذلک،و لکن یمزجه بفعل الطاعات و قضاء حوائج المؤمنین و فعل الخیرات.و هذا هو الذی أشیر إلیه فی الاخبار المتقدمه،کما عرفت من قوله علیه السلام:ذا بذا.و قوله:واحده بواحده.و قوله:و هو أقلهم حظا.

ص :132

و نحو ذلک.

(الثالث):ان یکون قصده من الدخول فیها،انما هو محض فعل الخیر،و دفع الأذی عن المؤمنین،و اصطناع المعروف إلیهم،و هو الفرد النادر و أقل قلیل، حتی قیل انه من قبیل إخراج اللبن الخالص من بین فرث و دم.

و یشیر الی هذا الفرد عجز حدیث السرائر المتقدم (1)و علی هذا یحمل دخول مثل الثقه الجلیل علی بن یقطین،و محمد بن إسماعیل بن بزیع،و أمثالهما من أجلاء الرواه عنهم،و النجاشی المتقدم ذکره،و کذلک جمله من علمائنا الأعلام،کالمرتضی و المحقق الخواجه نصیر الدین و المله،و آیه الله العلامه الحلی،و من المتأخرین المحقق الثانی فی سلطنه الشاه إسماعیل،و شیخنا البهائی،و شیخنا المجلسی،و نحوهم عطر الله مراقدهم.مع تسلیم دعوی العموم.و بذلک یزول الاشکال و الله العالم.

ص :133

الثانی المتقدم ذکره،و مع عدمه یکون من القسم الثالث الذی هو أقل قلیل:و اما لو أکرهه الجائر علی الدخول فإنه یجوز له الولایه دفعا للضرر عن نفسه،و لا یجوز له ان یتعدی الحق ما أمکنه،فإن أکره علی استعمال مالا یجوز شرعا جاز له،ما لم یبلغ الی الدماء،فإنه لا تجوز التقیه فیها علی حال.

بقی الکلام فی الدماء التی لا تقیه فیها،هل هی أعم من القتل و الجرح أو مخصوصه بالقتل،قولان.

و المدعی للعموم ادعی ورود روایه بأنه لا تقیه فی الدماء.

و المدعی للتخصیص نقل روایه بأنه لا تقیه فی القتل.

و الذی وقفت علیه من الاخبار فی المقام،ما رواه

فی الکافی فی الصحیح عن محمد بن مسلم،عن ابی جعفر علیه السلام،قال:

انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلیس تقیه (1).

و روی الشیخ فی الموثق عن أبی حمزه الثمالی،قال،قال أبو عبد الله علیه السلام:

انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم،فإذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه (2).

و أنت خبیر بما فیهما من الإجمال،لاحتمال حمل الدم علی ظاهره الشامل للجرح،و احتمال اراده القتل خاصه،فإنه مما یعبر عنه بهذه العباره غالبا.

و بالجمله فالمسأله لأجل ذلک محل اشکال و الله العالم.

ص :135

فالظاهر:اختصاصه بهم-علیهم السلام-لما ذکرنا.انتهی.

و منها:ما رویاه-أیضا-

فی الکتابین المذکورین،عن ابی جعفر علیه السلام،قال:

مات الولید بن المغیره،فقالت أم سلمه للنبی صلی الله علیه و آله:ان آل المغیره قد أقاموا مناحه فأذهب إلیهم؟فأذن لها،فلبست ثیابها و تهیأت،و کانت من حسنها کأنها جان،و کانت إذا قامت و أرخت شعرها جلل جسدها،و عقدت طرفه بخلخالها،فندبت ابن عمها بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله فقالت:

أنعی الولید،ابن الولید

أبا الولید،فتی العشیره

حامی الحقیقه،ماجدا

یسمو الی طلب الوتیره

قد کان غیثا فی السنین

و جعفرا غدقا و میره

فما عاب النبی صلی الله علیه و آله علیها ذلک و لا قال شیئا (1).

و الجعفر:النهر الواسع و الملان.و الغدق:الماء الکثیر،و منه الآیه «مٰاءً غَدَقاً» .و المیره:الطعام.

و عن حنان بن سدیر،قال:

کانت امرأه معنا فی الحی،و لها جاریه نائحه، فجاءت الی ابی،فقالت:یا عم،کنت تعلم أن معیشتی من الله ثم من هذه الجاریه، فأحب أن تسأل أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک،فان کان حلالا و الا بعتها و أکلت ثمنها حتی یأتی الله بالفرج،فقال لها ابی:و الله انی لأعظم أبا عبد الله علیه السلام ان أسأله عن هذه المسأله.قال:فلما قدمنا علیه-ع-أخبرته أنا بذلک،فقال أبو عبد الله علیه السلام:أ تشارط؟ قلت:و الله ما أدری تشارط أم لا!فقال أبو عبد الله علیه السلام:قل لها:لا تشارط و تقبل ما أعطیت (2).

ص :137

و ظاهر هذا الخبر کراهته مع الاشتراط،أو زیاده الکراهه به،لما سیأتی من الاخبار الداله علی الکراهه.

و ما رواه

فی الکافی عن عذافر قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن کسب النائحه، فقال:تستحله بضرب احدی یدیها علی الأخری (1).

قیل:لعل المراد انها تعمل أعمالا شاقه تستحق الأجره فیها،أو إشاره إلی انه لا ینبغی ان تأخذ الأجره علی النیاحه،بل علی ما یضم إلیها من الأعمال.

انتهی.

و قیل:هو کنایه عن عدم اشتراط الأجره.و لا یخفی ما فیه.

أقول:لعل الأقرب:ان المراد بیان أقل ما تستحق الأجره،و هو ضرب احدی الیدین علی الأخری.

و

ما رواه فی الفقیه و التهذیب عن ابی بصیر،قال:قال أبو عبد الله علیه السلام:

لا بأس بأجر النائحه التی تنوح علی المیت.

و روی فی الفقیه مرسلا،قال:

و سئل الصادق علیه السلام عن أجر النائحه؟فقال:

لا بأس به،قد نیح علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.

قال:و قال علیه السلام

لا بأس بکسب النائحه إذا قالت صدقا (2).

أقول:الظاهر ان هذه الروایه هی ما ذکره علیه السلام

فی الفقه الرضوی،حیث قال:

و لا بأس بکسب النائحه إذا قالت صدقا ثم قال علیه السلام،و لا بأس بکسب الماشطه إذا لم تشارط الی آخر کلامه علیه السلام (3).

و ما رواه

فی التهذیب عن سماعه فی الموثق،قال:

سألته عن کسب المغنیه

ص :138

و النائحه؟فکرهه (1).

أقول:یجب حمل الکراهه فی المغنیه علی التحریم البته،لما تقدم فی مسأله الغناء.و اما فی النائحه فعلی ما یأتی.فأما ما رواه

فی الکافی عن عمرو و الزعفرانی،عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

من أنعم الله علیه بنعمه فجاء عند تلک النعمه بمزمار فقد کفرها، و من أصیب بمصیبه فجاء عند تلک المصیبه بنائحه فقد کفرها (2).

و ما رواه

فی الفقیه فی حدیث المناهی عن الحسین بن زید،عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم

انه نهی عن الرنه عند المصیبه،و نهی عن النیاحه و الاستماع إلیها،و نهی عن تصفیق الوجه (3).

و ما رواه

فی الخصال عن عبد الله بن الحسین بن زید بن علی عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آبائه،عن علی علیهم السلام،قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

أربعه لا تزال فی أمتی إلی یوم القیامه،الفخر بالأحساب،و الطعن فی الأنساب،و الاستقساء بالنجوم،و النیاحه علی المیت:و ان النائحه إذا لم تتب قبل موتها،تقوم یوم القیامه و علیها سربال من قطران،و درع من جرب (4).

و ما رواه

علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه،قال:

سألته عن النوح علی المیت، أ یصلح؟قال:یکره (5).

و ما رواه

فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن أخیه موسی،قال:

سألته عن النوح،فکرهه (6).

ص :139

و بظاهر هذه الاخبار قال فی المبسوط،و ابن حمزه،بل ادعی الشیخ علیه الإجماع فهی محموله علی ما اشتمل علی معصیه و محرم،من النوح بالباطل و نحوه، مع احتمال الحمل علی التقیه،و قد تقدم تحقیق الکلام فی هذا المقام،و ذکر الخلاف بین الأصحاب فی المسأله أیضا فی الجلد الثانی من کتاب الطهاره،فی بحث غسل المیت (1)فلیرجع الیه من أحب الوقوف علیه،و تحقیق الحال بما ینکشف به غشاوه الاشکال،و الله العالم.

ص :140

و لا یخفی ما فیه.

قیل:و لعل المراد بها أعم من کتب الأدیان المنسوخه و کتب المخالف للحق، أصولا و فروعا،و الأحادیث المعلوم کونها موضوعه،لا الأحادیث التی رواها الضعفاء،لمذهبهم و لفقههم مع احتمال الصدور،و حینئذ یجوز حفظ الصحاح السته،غیر الموضوع المعلوم کالاحادیث التی فی کتبنا مع ضعف رواتها،لکونهم زیدیه و فطحیه و واقفیه،و لا ینبغی الاعراض عن الاخبار النبویه،التی رواها العامه، فإنها لیست الأمثل ما ذکرنا.

أقول:لو کان الحکم المذکور منصوصا علیه،و العله من النص ظاهره، لأمکن استنباط الأحکام من النص،بما یناسب تلک العله،و یناسب سیاق النص، و أمکن التفریع علی ذلک بما یقتضیه الحال من ذلک النص،و حیث ان الأمر لیس کذلک،فهذه التفریعات و التخریجات کلها انما هی من قبیل الرمی فی الظلام.

و قال المحقق المتقدم ذکره:ثم ان الظاهر ان الممنوع منه هو کتب الضلال فقط،لا مصنف المخالف فی مذهبه مطلقا و ان وافق الحق،فتفاسیر المخالفین لیست بممنوع منها الا المواضع المخصوصه المعلوم بطلانها و فسادها من الدین،فان الظاهر لا قصور فی أصول فقههم الا نادرا،إذ الحق هنا ما ثبت بالدلیل و لیس شیء هنا مقرر فی الدین قد خولف،بل کتبهم فی ذلک مثل کتبنا فی نقل الخلاف و اختیار ما هو المبرهن،و هو الحق.و کذلک بیعها و سائر التکسب بها،علی انه یجوز کله للأغراض الصحیحه،بل قد یجب کالتقیه و النقض و الحجه و استنباط الفروع و نقلها و نقل أدلتها إلی کتبنا،و تحصیل القوه و ملکه البحث علی أهلها.انتهی.

أقول:و الکلام هنا یجری علی حسب حال ما قدمناه،فان تخصیص المنع بالضلال فقط جید لو کان ثمه دلیل علی حسب ما ذکروه،و لکنهم هنا انما یبحثون علی تقدیر هذه العباره التی قدمناها،و هی التی یذکرونها فی هذا المقام،و قد عرفت انه لا مستند لهم،من اخبارهم علیهم السلام.

ص :142

هذا مع تطرق الإشکال إلیها و الاحتمال،بان المراد من کتب الضلال یعنی کتب أهل الضلال،و هو مجاز شائع فی الکلام،و به ینتفی ما ذکروه من التخصیص بالضلال،و یصیر عاما لمصنفات أهل الضلال مطلقا.و هذا هو المناسب لما ورد من النهی عن الجلوس إلیهم و الاستماع منهم و لو للرد علیهم،خوفا من شمول اللعنه و العذاب له کما یشیر الیه بعض الاخبار (1).

و اما قوله:فتفاسیر المخالفین لیست بممنوع منها،فإنه و ان سلم انها لیست ممنوعا منها من هذه الجهه المذکوره،الا انها ممنوع منها بما استفاض فی الاخبار من النهی عن تفسیر القرآن الا بما ورد عنهم علیهم السلام (2)،و ان کان المشهور بینهم عدم العمل بهذه الاخبار،کما یعطیه کلامه هنا،نسأل الله سبحانه المسامحه لنا و لهم من عثرات الأقلام و زلات الاقدام.

و لعل ذلک لعدم اطلاعهم علیها،و إمعان النظر فی تتبعها من مظانها،و الا فهی فی الکثره و الدلاله علی ما قلناه أشهر من ان ینکر،کما بسطنا الکلام علیه فی غیر المقام من مؤلفاتنا،و أشرنا الی ذلک فی المقدمه الثالثه من مقدمات الکتاب و بینا ان جمله الأخبار الوارده عنهم علیهم السلام متفقه الدلاله علی المنع من تفسیره الا بما ورد عنهم علیهم السلام (3).

و لذلک تصدی لذلک جمله من فضلاء المتأخرین المتبحرین،منهم السید العلامه السید هاشم الکنکانی البحرانی فی تفسیره المسمی بالبرهان فی تفسیر القرآن، فجمع تلک الأخبار الوارده بتفسیر الآیات عنهم-علیهم السلام-،و لقد أحاط بجمله من الاخبار فی تفسیر الآیات،و لم یسبقه سابق الی وصول هذه المقامات.

ثم الشیخ عبد العلی الحویزاوی فی کتاب نور الثقلین.

ص :143

ثم المحدث الکاشانی فی تفسیره الصافی،و هو الحق الحقیق بالاتباع.

و اما قوله:فان الظاهر انه لا قصور فی أصول فقههم.إلخ.ففیه انه لا ریب ان هذا العلم و اختراع التصنیف فیه و التدوین لأصوله و قواعده،انما وقع أولا من العامه،فإن من جمله من صنف فیه الشافعی،و هو فی عصر الأئمه-علیهم السلام- مع انه لم یرد عنهم-علیهم السلام-ما یشیر الیه،فضلا عن ان یدل علیه،و لو کان حقا (1)کما یدعونه،بل هو الأصل فی الأحکام الشرعیه کما یزعمونه،لما غفل عنه

ص :144

الأئمه علیهم السلام،مع حرصهم علی هدایه شیعتهم،الی کل نقیر و قطمیر،کما لا یخفی علی من تتبع أخبارهم،إذ ما من حاله من حالات الإنسان،فی مأکله و مشربه و ملبسه و نومه و یقظته و نکاحه و نحو ذلک من أحواله،الا و قد خرجت فیه السنن عنهم علیهم السلام حتی الخلاء،و لو أراد إنسان أن یجمع ما ورد فی باب الخلاء لکان کتابا علی حده،فکیف یغفلون عن هذا العلم الذی هو بزعمهم مشتمل علی القواعد الکلیه و الأصول الجلیه،و الأحکام الشرعیه،و کذلک أصحابهم فی زمانهم علیهم السلام، مع رؤیتهم العامه عاکفین علی تلک القواعد و الأصول،یعملون به الی ان انتهت النوبه بعد الغیبه إلی الشیخ-رحمه الله-فصنف فیه استحسانا لما رآه فی کتبهم، و خالفهم فیما لا یوافقون أصول مذهبنا و قواعده،ثم جری علی ذلک من بعده من أصحابنا، کما هی قاعدتهم غالبا من متابعته فی فتاویه و أحکامه و تصانیفه.

و بالجمله فإن الأمر فیما ذکرنا أظهر من ان یخفی عند الخبیر المنصف.

فکتبهم فیه لا تخرج عن کتب أهل الضلال،ان عممنا الحکم فی المقام،إلا انک قد عرفت ان أصل البناء کان علی غیر أساس،فصار معرضا لحصول الشک و الشبهه و الالتباس.

و کیف کان فالظاهر علی تقدیر ثبوت التحریم،انه ان کان الغرض من إبقائها الاطلاع علی المذاهب و الأقوال لیکون علی بصیره فی تمییز الحق من الباطل و عرض ما اختلف من الاخبار علیها و الأخذ بخلافه،حیث انه مأمور بذلک عنهم علیهم السلام و نحو ذلک من الأغراض الصحیحه،فلا إشکال فی الجواز.و الیه یشیر قوله-قدس سره-أخیرا:علی انه یجوز للأغراض الصحیحه.إلخ.و الله العالم و أولیاؤه.

ص :145

لما حرم الله تعالی» (1).

«ألا و من سمع فاحشه فأفشاها فهو کالذی أتاها» (2)،.

«و من اصطنع إلی أخیه معروفا فامتن به أحبط الله تعالی عمله،و اثبت وزره و لم یشکر له سعیه» (3).

و قال الشیخ زین الدین فی رساله الغیبه:

«قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم:کل المسلم علی المسلم حرام،دمه و ماله و عرضه. و الغیبه:تناول العرض،و قد جمع بینه و بین المال و الدم.

و قال علیه السلام:

لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا یغتب بعضکم بعضا،و کونوا -عباد الله-إخوانا.

و عن انس،قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

مررت لیله اسری بی علی قوم یخمشون وجوههم بأظافیرهم.فقلت:یا جبرئیل من هؤلاء؟قال:هؤلاء الذین یغتابون الناس و یقعون فی اعراضهم.و قال البراء:خطبنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی اسمع العواتق فی بیوتهن.قال:یا معشر من آمن بلسانه و لم یؤمن بقلبه،لا تغتابوا المسلمین و لا تتبعوا عوراتهم،فان من تتبع عوره أخیه تتبع الله عورته و من تتبع الله عورته یفضحه و لو فی جوف بیته» (4). الی غیر ذلک،و بالجمله عموم أدله الغیبه.و خصوص ذکر المسلم یدل علی التحریم مطلقا،و ان عرض المسلم کدمه و ماله،فکما لا یجوز أخذ مال المخالف و قتله،لا یجوز تناول عرضه الذی هو الغیبه،و ذلک لا یدل علی کونه مقبولا عند الله تعالی،لعدم جواز أخذ ماله و قتله،کما فی الکافر.و لا یدل جواز لعنه فی النص علی جواز الغیبه،مع تلک الأدله،بأن یقول:انه قصیر أو طویل أو أعمی أو أجذم أو أبرص و غیر ذلک،و هو ظاهر.و أظن انی رأیت فی قواعد الشهید رحمه الله انه یجوز غیبه المخالف،من حیث مذهبه و دینه الباطل و کونه فاسقا من تلک الجهه لا غیر،مثل ان یقال أعمی و نحوه و الله اعلم،و لا شک ان الاجتناب أحوط.

ص :147

انتهی (1).

و صاحب الکفایه قد نقل صدر هذا الکلام،فقال:و قال بعض المتأخرین، إلی قوله:ألا من سمع الفاحشه فأفشاها فهو کالذی أتاها،ثم قال:و نقل عن رساله الشهید الثانی اخبار،بعضها بلفظ الناس،و بعضها بلفظ المسلم.و ظاهره:الجمود علیه و موافقته فیما ذکره،حیث لم یتعرض لرده و لا قدح فیه.

أقول:و أنت خبیر بما فیه من الوهن و القصور،و ان کان مبنیا علی ما هو المعروف المشهور من الحکم بإسلام المخالفین،الا ان اخبار أهل البیت-علیهم السلام- ظاهره فی رده،متکاثره مستفیضه علی وجه لا یعتریها الفتور.

و قد بسطنا الکلام فی الشهاب الثاقب فی بیان معنی الناصب،و قد قدمنا نبذه فی ذلک فی کتاب الطهاره فی باب نجاسه الکافر،و أوضحنا کفر المخالفین غیر المستضعفین، و نصبهم و شرکهم بالاخبار المتکاثره،التی لا معارض لها فی البین،و انه لیس إطلاق المسلم علیهم،الا من قبیل إطلاقه علی الخوارج و أمثالهم،من منتحلی الإسلام، و توجه الطعن الی کلام هذا المحقق أکثر من ان یأتی علیه قلم البیان.

و لکن لا بد من التعرض لما لا بد منه مما یندفع به الاشکال،عن الناظر فی هذا المقال،فنقول:

فیه-أولا-:ان ما ادعاه من الحکم بإسلامهم مردود،للأخبار المستفیضه و الآیات الطویله العریضه،الداله علی الکفر.و لأجل إزاحه ثقل المراجعه علی النظار فی الرجوع الی ما قدمناه فی کتاب الطهاره من الاخبار،نشیر الی نبذه منها علی جهه الاختصار.

ففی الکافی عن ابی جعفر علیه السلام،قال:

ان الله عز و جل نصب علیا علما بینه و بین خلقه،فمن عرفه کان مؤمنا،و من أنکره کان کافرا،و من جهله کان ضالا (2).

ص :148

و قال:

ان علیا علیه السلام باب فتحه الله فمن دخله کان مؤمنا،و من خرج منه کان کافرا، و من لم یدخل فیه و لم یخرج منه کان فی الطبقه الذین قال الله تبارک و تعالی:لی فیهم المشیه (1).

و عن الصادق علیه السلام قال:

من عرفنا کان مؤمنا،و من أنکرنا کان کافرا،و من لم یعرفنا و لم ینکرنا کان ضالا،حتی یرجع الی الهدی الذی افترض الله علیه من طاعتنا الواجبه،فإن یمت علی ضلالته یفعل الله به ما یشاء (2).

و بهذا المضمون أخبار عدیده.

و روی فیه بسنده الی الصادق علیه السلام،قال:

أهل الشام شر من أهل الروم،و أهل المدینه شر من أهل مکه،و أهل مکه یکفرون بالله جهره (3).

و بسنده فیه

عن أحدهما-علیهما السلام-قال:

ان أهل مکه لیکفرون بالله جهره و ان أهل المدینه أخبث من أهل مکه،أخبث منهم سبعین ضعفا (4).

و قد روی فی الکافی جمله من الاخبار فی تفسیر الکفر،فی جمله من الآیات القرآنیه،بترک الولایه.

منها:ما رواه

بسنده الی الصحاف قال:

سألت الصادق علیه السلام،عن قوله تعالی «فَمِنْکُمْ کٰافِرٌ وَ مِنْکُمْ مُؤْمِنٌ» (5)قال:عرف الله ایمانهم بولایتنا و کفرهم بها،یوم أخذ علیهم المیثاق فی صلب آدم و هم ذر (6). و نحوه غیره فلیرجع الی الکتاب

ص :149

المذکور من أحب الاطلاع علیه فأین ثبوت الإسلام لأولئک الطغام،مع هذه الآیات و الاخبار الواضحه لکل ناظر من ذوی الأفهام!! و أظهر من ذلک ما رواه

فی الخصال بسنده عن مالک الجهنی،قال:

سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:ثلاثه لا یکلمهم الله تعالی یوم القیامه،و لا ینظر إلیهم،و لا یزکیهم، و لهم عذاب الیم،من ادعی اماما لیست إمامته من الله تعالی،و من جحد إماما إمامته من عند الله تعالی،و من زعم ان لهما فی الإسلام نصیبا (1).

و رواه النعمانی فی کتاب الغیبه فی الصحیح عن عمران الأشعری،عن جعفر ابن محمد مثله.نعوذ بالله من زیغ الافهام و طغیان الأقلام،و نسأله سبحانه المسامحه لنا و لهم فی أمثال هذا المقام.

و ثانیا:ان ما ذکره بقوله«و الظاهر ان عموم أدله تحریم الغیبه من الکتاب و السنه یشمل المؤمنین و غیرهم،فان قوله تعالی، لاٰ یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً ،اما للمکلفین أو المسلمین.إلخ»من العجب العجاب عند ذوی العقول و الألباب.فان صدر الایه «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» فالخطاب للمؤمنین خاصه،فکیف یقول:ان الخطاب للمکلفین أو المسلمین؟!و کأنه غفل عن صدر الآیه حتی بنی علیها هذا الکلام الواهی البالغ غایه الضعف.

و بالجمله،فإن الآیه انما هی علیه،لا له،لما سیأتیک أیضا زیاده علی ما ذکرناه.

و ثالثا:ان الآیه التی دلت علی تحریم الغیبه،و ان کان صدرها مجملا،الا ان قوله فیها «أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً» مما یعین الحمل علی المؤمنین، فإن إثبات الاخوه بین المؤمن و المخالف له فی دینه،لا یکاد یدعیه من شم رائحه الایمان،و لا من أحاط خبرا باخبار الساده الأعیان،لاستفاضتها بوجوب معاداتهم، و البراءه منهم.

و منها:ما رواه

الصدوق فی معانی الاخبار،و العیون و المجالس،و صفات

ص :150

الشیعه،و العلل،عن محمد بن القاسم الأسترآبادی،عن یونس بن محمد بن زیاد، و علی بن محمد بن سیار،عن أبویهما عن الحسن بن علی العسکری عن آبائه -علیهم السلام-، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لبعض أصحابه ذات یوم:یا عبد الله أحب فی الله و أبغض فی الله،و وال فی الله و عاد فی الله،فإنه لن تنال ولایه الله الا بذلک و لا یجد الرجل طعم الایمان،و ان کثرت صلاته و صیامه،حتی یکون کذلک، و قد صارت مؤاخاه الناس یومکم هذا أکثرها فی الدنیا،علیها یتواددون و علیها یتباغضون،و ذلک لا یغنی من الله شیئا.فقال الرجل:یا رسول الله،فکیف لی ان اعلم انی قد والیت فی الله و عادیت فی الله؟و من ولی الله حتی أوالیه؟و من عدوه حتی أعادیه؟فأشار صلی الله علیه و آله و سلم الی علی علیه السلام فقال:أ تری هذا؟قال:بلی.قال:ولی الله هذا فواله،و عدو هذا عدو الله فعاده.ثم قال:وال ولی هذا،و لو انه قاتل أبیک و ولدک،و عاد عدو هذا و لو أنه أبوک و ولدک (1).

أقول:فلیختر هذا القائل،ان المخالف هل هو من أولیاء علی علیه السلام فتجب موالاته و تثبت اخوته و یجب الحکم بدخوله الجنه لذلک؟أو انه عدو له علیه السلام فتجب معاداته و بغضه بنص هذا الخبر الصحیح الصریح عنه صلی الله علیه و آله؟و لو لم یکن الا هذا الخبر لکفی به حجه،فکیف و الاخبار بهذا المضمون مستفیضه متکاثره.

و منها:ما رواه أیضا

فی الکافی عن عمرو بن مدرک عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لأصحابه:أی عری الإیمان أوثق؟فقالوا:الله و رسوله اعلم.

و قال بعضهم:الصلاه،و قال بعضهم:الزکاه،و قال بعضهم:الصیام.و قال بعضهم:

الحج و العمره.و قال بعضهم:الجهاد.فقال رسول الله صلی الله علیه و آله:لکل ما قلتم فضل و لیس به،و لکن أوثق عری الإیمان:الحب فی الله و البغض فی الله،و توالی أولیاء الله، و التبری من أعداء الله (2).

ص :151

و منها:ما رواه

فی الکافی عن إسحاق بن عمار،عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

کل من لم یحب علی الدین،و لم یبغض علی الدین فلا دین له (1).

و بالإسناد عن ابی عبد الله علیه السلام فی رسالته الی أصحابه،قال:

أحبوا فی الله من وصف صفتکم،و أبغضوا فی الله من خالفکم و ابذلوا مودتکم و نصیحتکم لمن وصف صفتکم،و لا تبذلوها لمن رغب عن صفتکم (2).

و روی فی کتاب صفات الشیعه للصدوق بسنده عن ابن فضال،عن الرضا علیه السلام، قال:

من والی أعداء الله فقد عادی أولیاء الله،و من عادی أولیاء الله فقد عاد الله،و حق علی الله ان یدخله نار جهنم (3).

و روی فی کتاب ثواب الأعمال و کتاب صفات الشیعه.عن صالح بن سهل عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

من أحبنا و أبغض عدونا فی الله،من غیر تره و ترها إیاه فی شیء من أمر الدنیا،ثم مات علی ذلک فلقی الله و علیه من الذنوب مثل زبد البحر غفرها الله له (4). الی غیر ذلک من الاخبار التی یضیق عن نقلها المقام.

و یعضد هذه الاخبار العلیه المنار الساطعه الأنوار قوله عز و جل «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاٰ تَتَّخِذُوا عَدُوِّی وَ عَدُوَّکُمْ أَوْلِیٰاءَ» (5)و قوله عز و جل «لاٰ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوٰادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ» (6).

و إذا کان الله عز و جل نهی أهل الإیمان عن ولایتهم و محبتهم،فکیف یجوز الحکم فی الآیه المشار إلیها بأخوتهم!؟ما هذا الا سهو واضح من هذا النحریر،و بذلک

ص :152

یظهر لک ایضا حمل خبر البراء الذی نقله،علی المؤمن أیضا،لقوله فیه«من تتبع عوره أخیه»إذ لا اخوه بین المؤمن و المخالف،کما عرفت.

و لیت شعری أی فرق بین من کفر بالله سبحانه تعالی و رسوله،و بین من کفر بالأئمه-علیهم السلام-؟مع ثبوت کون الإمامه من أصول الدین بنص الآیات و الاخبار الواضحه الدلاله کعین الیقین.

و رابعا:ان ما استند الیه من ورود الأخبار الداله علی تحریم الغیبه بلفظ«المسلم» ففیه:

أولا:انک قد عرفت ان المخالف کافر،لاحظ له فی الإسلام بوجه من الوجوه، کما حققناه فی کتابنا«الشهاب الثاقب».

و ثانیا:مع تسلیم صحه إطلاق الإسلام علیه،فالمراد به:انما هو منتحل الإسلام،کما تقدمت الإشاره الیه،و المراد هنا:انما هو الإسلام بالمعنی الأخص، و هو المؤمن الموالی لأهل البیت-علیهم السلام.

إذ لا یخفی وقوع إطلاق الإسلام علی هذا المعنی فی الآیات و الروایات،و منه:

قوله تعالی «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلاٰمُ» (1)و قوله عز و جل-فی حق الأئمه-:

«هُوَ سَمّٰاکُمُ الْمُسْلِمِینَ»

(2)

و قوله «فَمٰا وَجَدْنٰا فِیهٰا غَیْرَ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ» (3).

کما ان الایمان یطلق أیضا تاره علی الإسلام بالمعنی الأعم،کقوله عز و جل:

«یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا»

(4)

فان المخاطبین هم المقرون بمجرد اللسان،أمرهم بالایمان بمعنی التصدیق.و إطلاق المسلم بالمعنی الذی ذکرنا فی الاخبار أکثر کثیر،کما لا یخفی علی من له أنس بالاخبار.

ص :153

و ثالثا ان الموجود فی أکثر الأخبار الوارده من طرقنا،انما هو بلفظ«المؤمن» و نحوه،مثل ما رواه

فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن ابن ابی عمیر،عن بعض أصحابه،عن الصادق علیه السلام:

من قال فی مؤمن ما رأته عیناه و سمعته أذناه فهو من الذین قال الله عز و جل «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَهُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ» (1).

و عن عبد الرحمن بن سیابه،قال:

سمعت الصادق علیه السلام یقول:الغیبه:ان تقول فی أخیک ما ستره الله علیه،و اما الأمر الظاهر فیه مثل الحده و العجله فلا.و البهتان:

ان تقول فیه ما لیس فیه (2).

و عن داود بن سرحان،قال:

سألت الصادق علیه السلام عن الغیبه،فقال:هو ان تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل،و تبث علیه امرا قد ستره الله علیه،لم یقم علیه فیه حد (3).

و ما رواه

فی الفقیه مرسلا،قال:قال الصادق علیه السلام فی حدیث:

و من اغتاب أخاه المؤمن من غیر تره بینهما فهو شرک شیطان (4).الحدیث،. الی غیر ذلک من الاخبار.

و حینئذ فیجب حمل«المسلم»علی ما ورد فی هذه الاخبار المتضمنه للفظ المؤمن و الأخ.علی ان أکثر ما نقله من الاخبار انما هو من روایات العامه،التی لا یقوم بها حجه،لا سیما علی ما هو المعهود من قاعدته و قاعده أمثاله من أصحاب هذا الاصطلاح، فی رد الأخبار المرویه فی الأصول المشهوره بضعف السند باصطلاحهم المحدث، فکیف بالأخبار العامه.

ص :154

و خامسا:ان قوله:«انه کما لا یجوز أخذ مال المخالف و قتله لا یجوز تناول عرضه»فان فیه-زیاده علی ما عرفت-(1):ان الاخبار قد جوزت قتله و أخذ ماله مع الأمن و عدم التقیه،ردا علیه و علی أمثاله ممن حکم بإسلامه،و هی جاریه علی مقتضی الأخبار الداله علی کفره.

فروی الشیخ فی الصحیح عن حفص بن البختری عن الصادق علیه السلام،قال:

خذ مال الناصب حیثما وجدته و ادفع إلینا الخمس (1).

و عن إسحاق بن عمار،قال:قال الصادق علیه السلام:

مال الناصب و کل شیء یملکه حلال لک،إلا امرأته فإن نکاح أهل الشرک جائز،و ذلک أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال:لا تسبوا أهل الشرک فان لکل قوم نکاحا،و لولا انا نخاف علیکم ان یقتل رجل منکم برجل منهم،و رجل منکم خیر من الف رجل منهم،لأمرناکم بالقتل لهم،و لکن ذلک الی الامام (2).

ص :155

و روی فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن برید بن معاویه العجلی،قال:

سألت أبا جعفر علیه السلام عن مؤمن قتل ناصبیا معروفا بالنصب علی دینه،غضبا لله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم أ یقتل به؟قال:اما هؤلاء فیقتلونه به و لو رفع الی امام عادل ظاهر لم یقتله به.قلت:فیبطل دمه؟قال:لا و لکن إذا کان له ورثه کان علی الامام ان یعطیهم الدیه من بیت المال،لان قاتله انما قتله غضبا لله عز و جل و للإمام و لدین المسلمین (1).

و روی فی العلل فی الصحیح عن داود بن فرقد،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:

ما تقول فی قتل الناصب؟قال:حلال الدم،و لکن اتقی علیک،فان قدرت ان تقلب علیه حائطا أو تغرقه فی ماء لکی لا یشهد به علیک فافعل.قلت:فما تری فی ماله؟قال:

أتوه ما قدرت علیه (2).

و روی فی العیون بإسناده عن الفضل بن شاذان،عن الرضا علیه السلام فیما کتبه للمأمون،قال علیه السلام:

فلا یحل قتل أحد من النصاب و الکفار فی دار التقیه،إلا قاتل أو ساع فی فساد،و ذلک إذا لم تخف علی نفسک و أصحابک (3).

و روی فی الفقیه عن محمد بن مسلم فی الصحیح،عن ابی جعفر علیه السلام،قال:

قلت له:أ رأیت من جحد الامام منکم ما حاله؟فقال:من جحد اماما من الله و بریء منه و من دینه فهو کافر مرتد عن الإسلام،لأن الإمام من الله،و دینه من دین الله،و من بریء من دین الله فهو کافر،و دمه مباح فی تلک الحال،الا ان یرجع و یتوب الی الله

ص :156

مما قال (1).

و روی الکشی فی کتاب الرجال بسنده فیه الی علی بن حدید،قال:

سمعت من سأل أبا الحسن علیه السلام،فقال:انی سمعت محمد بن بشیر یقول:انک لست موسی ابن جعفر،الذی أنت إمامنا و حجتنا فیما بیننا و بین الله.فقال:لعنه الله-ثلاثا- و أذاقه الله حر الحدید،قتله الله أخبث ما یکون من قتله.فقلت:جعلت فداک،إذا أنا سمعت ذلک منه أو لیس حلال لی دمه،مباح،کما أبیح دم الساب لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الامام؟فقال:نعم،بلی و الله حل دمه،و اباحه لک و لمن یسمع ذلک منه،الی ان قال:فقلت أ رأیت إن انا لم أخف أن ارم به بریئا ثم لم افعله و لم اقتله،ما علی من الوزر؟فقال:یکون علیک وزره أضعافا مضاعفه من غیر ان ینتقص من وزره شیء اما علمت ان أفضل الشهداء درجه یوم القیامه من نصر الله تعالی و رسوله بظهر الغیب، ورد عن الله و عن رسوله صلی الله علیه و آله و سلم (2).

فان قیل:ان أکثر هذه الاخبار،انما تضمن الناصب،و هو-علی المشهور-:

أخص من مطلق المخالف،فلا تقوم الأخبار حجه علی ما ذکرتم! قلنا:ان هذا التخصیص قد وقع اصطلاحا من هؤلاء المتأخرین،فرارا من الوقوع فی مضیق الإلزام،کما فی هذا الموضع و أمثاله،و الا فالناصب حیثما أطلق فی الاخبار و کلام القدماء،فإنما یراد به المخالف،عد المستضعف.و إیثار هذه العباره للدلاله علی بعض المخالفین للأئمه الطاهرین.

و یدلک علی ذلک ما رواه

فی مستطرفات السرائر من کتاب«مسائل الرجال و مکاتباتهم لمولانا علی بن محمد الهادی علیه السلام»فی جمله مسائل محمد بن علی بن عیسی، قال:

کتبت إلیه:أسأله عن الناصب،هل احتاج فی امتحانه الی أکثر من تقدیمه الجبت و الطاغوت،و اعتقاد إمامتهما؟فرجع الجواب:من کان علی هذا فهو

ص :157

ناصب (1).

و هو صریح فی ان مظهر النصب و العداوه،هو القول بإمامه الأولین.

و روی فی العلل عن عبد الله بن سنان،عن الصادق علیه السلام،قال:

لیس الناصب من نصب لنا-أهل البیت-لأنک لا تجد أحدا یقول انی أبغض محمدا و آل محمد-صلی الله علیه و آله و سلم-و لکن الناصب من نصب لکم،و هو یعلم انکم تتولونا و انکم من شیعتنا (2).

و نحوه روایه

معلی بن خنیس،و فیها

«و لکن الناصب من نصب لکم و هو یعلم انکم تتولونا و تتبرؤون من أعدائنا» (3).

فهذا تفسیر الناصب فی أخبارهم،الذی تعلقت به الأحکام،من النجاسه،و عدم جواز المناکحه،و حل المال و الدم و نحوه،و هو عباره عن المخالف مطلقا عدا المستضعف،کما دل علیه استثناؤه فی الاخبار.و ما ذکروا،من التخصیص بفرد خاص من المخالفین مجرد اصطلاح منهم،لم یدل علیه دلیل من الاخبار،بل الاخبار فی رده واضحه السبیل (4).

ص :158

و من أراد تحقیق الحال و تفصیل هذا الإجمال،فلیرجع الی کتابنا المتقدم ذکره،فإنه واف و شاف،محیط بأطراف الکلام،و إبرام النقض و نقض الإبرام.

و قد خرجنا بما ذکرنا من تطویل الکلام فی المقام،عما هو المقصود و المرام، لمزید الإیضاح،لما فی کلام هذا المحقق من الوهن و القصور الظاهر لمن وفق للاطلاع علی اخبارهم-علیهم السلام.

إذا ثبت هذا فاعلم:انه کما تحرم الغیبه فإنه یحرم استماعها ایضا،لما رواه

الصدوق فی الفقیه فی حدیث المناهی،عن الحسین بن زید،عن الصادق،عن آبائه عن أمیر المؤمنین علیهم السلام،قال:

نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الغیبه و الاستماع إلیها-الی ان قال-:ألا و من تطول علی أخیه فی غیبه سمعها فیها فی مجلس فردها عنه،رد الله عنه الف باب من شر الدنیا و الآخره،فان هو لم یردها و هو قادر علی ردها،کان علیه کوزر من اغتابه سبعین مره (1).

و ذکر بعض الأصحاب:ان کفاره الغیبه هو التحلل ممن اغتابه ان کان حیا، و الاستغفار له ان کان میتا.

و الذی وقفت علیه من الاخبار فی ذلک.ما رواه

فی الکافی و الفقیه عن حفص ابن عمیر عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم:ما کفاره الاغتیاب؟قال:

تستغفر الله لمن اغتبته کلما ذکرته (2).

ص :159

و ظاهر الخبر المذکور:ان کفاره الغیبه:الاستغفار مطلقا،حیا کان من اغتابه أو میتا.و یعضده:ان اخباره بذلک ربما أثار فتنه أو زیاده حقد و بغض فی القلوب، کما هو ظاهر من أحوال أکثر الناس.

قال فی الکتاب المذکور:و نظیره «وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا» (1).

و فی تفسیر علی بن إبراهیم-قدس سره-:

و قوله تعالی «لاٰ یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّٰ مَنْ ظُلِمَ» ای لا یحب الله ان یجهر الرجل بالظلم و السوء و لا یظلم، الا من ظلم،فقد أطلق له ان یعارضه بالظلم (2).

و فی المجمع-ایضا-عن الصادق علیه السلام:

انه الضیف ینزل بالرجل فلا یتحسن ضیافته،فلا جناح علیه ان یذکره بسوء ما فعله (3).

و فی تفسیر العیاشی-أیضا-عنه علیه السلام فی هذه الآیه:

من أضاف قوما فأساء ضیافتهم فهو ممن ظلم،فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه.

و عنه علیه السلام:

الجهر بالسوء من القول،ان یذکر الرجل بما فیه (4).

أقول:الظاهر ان التفسیر بالضیف من حیث دخوله فی عموم الآیه و إطلاقها، فلا منافاه فیه للتفسیر الأول.و ظاهر ما نقلناه عنهم:تخصیص الحکم بالتظلم عند الحاکم الشرعی و نحوه،یرجی به دفع الظلم عنه،بان یقول:ان فلانا غصبنی أو ضربنی أو نحو ذلک.و مقتضی ظاهر الآیه:العموم.و کذا ظاهر الاخبار المنقوله فی تفسیرها.

(و منها)

و ولدک بالمعروف» (1). فذکرت الشح و الظلم لها و ولدها،و لم یزجرها صلی الله علیه و آله و سلم إذ کان قصدها الاستفتاء.و فی هذا الحکم إشکال،إذا کان سبیل الی التعریض و عدم التصریح.انتهی.

أقول:ما ذکره من الاستدلال بهذه الروایه،مع تسلیم ورودها من طرقنا،محل نظر.فإن أبا سفیان منافق کافر،قد لعنه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی غیر مقام فلا غیبه له.

و لکن الاستدلال بهذه الروایه هنا جری علی ما قدمنا ذکره عنه ثمه،من نقله کلام المقدس الأردبیلی و جموده علیه،و قد عرفت ما فیه مما أظهر ضعف باطنه و خافیه.

نعم یمکن الاستدلال علی ذلک بما رواه

فی الکافی و التهذیب،عن حماد بن عثمان،قال:

دخل رجل علی ابی عبد الله علیه السلام،فشکی رجلا من أصحابه،فلم یلبث ان جاء المشکو،فقال له أبو عبد الله علیه السلام-مغضبا-:ما لفلان یشکوک؟فقال له:

یشکونی أنی استقضیت منه حقی،قال:فجلس أبو عبد الله علیه السلام مغضبا،ثم قال:

کأنک إذا استقضیت حقک لم تسئ!أ رأیت ما حکی الله عز و جل فی کتابه «یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ» (2)انهم خافوا الله ان یجور علیهم؟!لا و الله ما خافوا الا الاستقضاء، فسماه الله عز و جل سوء الحساب،فمن استقضی فقد أساء (3).

الا انهم قد عنونوا هذا الموضع بالاستفتاء،و ما تضمنه الخبر لیس من قبیل الاستفتاء،و یمکن جعل العنوان ما هو أعم،أو یجعل هذا الخبر من أدله الموضع الأول.

(و منها)

مما أهل نفسه له،و تنبههم علی الخطر اللاحق لهم بالانقیاد الیه،و کذلک إذا رأیت رجلا یتردد الی فاسق یخفی امره،و خفت علیه من الوقوع بسبب صحبته فیما لا یوافق الشرع،فلک ان تنبهه علی فسقه،مهما کان الباعث الخوف من إنشاء البدعه و سرایه الفسق.الا ان هذا الموضع محل الخدیعه من الشیطان،إذ ربما یکون الباعث انما هو الحسد علی تلک المنزله،فیلتبس علیک الشیطان،کما هو غالب فاش فی أبناء الزمان،فینبغی للداخل فی ذلک ان یلاحظ نفسه فیما بینه و بین ربه.

و من ذلک-ایضا-:بیان الاغلاط الواقعه من العلماء.و الظاهر:ان من هذا القبیل طعن العلماء بعضهم علی بعض فی المسائل الفقهیه حتی انجر الی التجهیل،کما لا یخفی علی من وقف علی الرساله المنسوبه إلی المفید و السید المرتضی،فی الرد علی الصدوق فی تجویزه السهو علی المعصوم،فإنها اشتملت علی قدح عظیم فی حق الصدوق، لا یلیق بمثله ان ینسب الیه ذلک،و کما وقع من المحقق و العلامه فی الطعن علی ابن إدریس فی مواضع لا تحصی،مما یؤذن بتجهیله،مع ما هو علیه من الفضل و علو الشأن و نحو ذلک.

و قد وقع بین جمله من مشایخنا المعاصرین ممن علیهم الاعتماد بین العباد فی البلاد ما یؤدی الی أعظم الإشکال فی هذا المجال،حتی ان رجلین منهم کانا یصلیان الجمعه فی أقل من مسافه الفرسخ.و الناس یقتدون بکل منهما.و کان بعض من عاصرناه من المشایخ ینقل حدیثا-ان صح هان الأمر فی ذلک-و الا فالمقام مقام خطر و اشکال.

و صوره الخبر الذی ینقله فی حق العلماء:انه علیه السلام قال:خذوا بما یفتون و لا تنظروا الی ما یقول بعضهم فی بعض،فإنهم یتغایرون کما تتغایر النساء.هذا حاصل معناه.

و مما یؤید ذلک:دلاله جمله من الاخبار علی حصول الحسد بین العلماء، خصوصا زیاده علی ما بین سائر الناس.

و بالجمله فالفداء عضال،لا یکاد ینفک منه الا من عصمه الله تعالی بالتوفیق فی

ص :163

جمله الأحوال.

نعم قد ورد فی جمله من الاخبار جواز الوقیعه فی أصحاب البدع،و منهم الصوفیه، کما رواه

فی الکافی فی الصحیح عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی،فأظهروا البراءه منهم،و أکثروا من سبهم و القول فیهم و الوقیعه،و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام،و یحذرهم الناس،و لا یتعلموا من بدعهم،یکتب الله لکم بذلک الحسنات،و یرفع لکم به الدرجات فی الآخره (1).

و بمضمونه أخبار عدیده.

و کذلک إذا رأیت رجلا یشتری مملوکا،و قد عرفت ان فی ذلک المملوک عیوبا منقصه،فلک ان تذکرها للمشتری،فان فی سکوتک ضررا للمشتری،و فی ذکرک ضررا للعبد،و لکن المشتری أولی بالمراعاه.

و من اللازم:ان یقتصر علی العیب المنوط بذلک،فلا یذکر فی عیب التزویج ما یخل بالشرکه و المضاربه مثلا،بل انما یذکر ما یتعلق بذلک،من غیر تجاوز عنه.

أقول:و یمکن ان یستدل علی ذلک بالأخبار الداله علی وجوب نصح المؤمن، لا سیما مع الاستشاره،کما رواه

فی الکافی عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحه فی المشهد و المغیب (2).

و عن ابی جعفر علیه السلام،قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

لینصح الرجل منکم أخاه کنصیحته لنفسه (3).

و عن ابی عبد الله علیه السلام قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم:

ان أعظم الناس منزله عند الله تعالی یوم القیامه،أمشاهم فی أرضه بالنصیحه لخلقه (4).

ص :164

و عنه علیه السلام قال:

من استشار أخاه فلم یمحضه محض الرأی،سلبه الله عز و جل رأیه (1).

(و منها)

اعلم-و هو جواز الغیبه و الذم لدفع الضرر عن ذلک المستغاب.

(و منها)

الأصحاب،و ان کان الاقتصار علی ما ذکروه أحوط،الا ان یکون لذکر ما زاد علی ذلک تأثیر فی ارتداعه عما هو علیه من الفسق و التظاهر به.و لعل الاخبار المشار إلیها انما خرجت بناء علی ذلک.

و کیف کان،فالظاهر ان حکام الجور و الظلمه و اتباعهم المتظاهرین بالظلم و الفسق،و أخذ أموال الناس،و اللعب بالباطل،کما هو معروف الان فی جمیع الأصقاع و البلدان بین الشیعه و غیرهم،من هذا القبیل بل من أظهر أفراد هذه الاخبار.

و ظاهر الخبر الرابع:جواز الغیبه بمجرد ظهور الفسق و ان لم یکن متظاهرا به،و ان ترک الجماعه فسق و ان لم یقل به الأصحاب فیما اعلم،حیث انهم صرحوا بان ترک المستحبات لا یمنع من العداله،الا ان ظاهر الاخبار خلافه لتظافرها بجواز حرق بیته علیه.

و بالجمله فالخبر المذکور ظاهر فی حصول الفسق بذلک،و انه یجوز غیبته و ان لم یتظاهر به،الا ان یخص ذلک بمورد الخبر المذکور من صلاه الجماعه،تنویها بشأنها و علو مکانها.

و یؤید العموم ما فی بعض الاخبار،من قوله علیه السلام:لا غیبه لفاسق.الا انه یشکل ذلک بان الغیبه التی هی عباره عن ذکر الرجل بالعیب الذی فعله و ستره الله تعالی علیه، انما مورده الفاسق،لأنه إنما اغتابه بما فعله من الذنب الموجب لفسقه،مع ان الله تعالی قد حرم ذکره بذلک و جعله من قبیل أکل لحم أخیه میتا.و حینئذ فإذا کان الفسق حاصلا مع تحریم الله سبحانه غیبته و ذکره به،فکیف یتم نفی الغیبه عن الفاسق مطلقا؟بل الظاهر هو تقیید إطلاق الخبر المذکور بما إذا کان متظاهرا به،کما دلت علیه الاخبار الأوله.

و حینئذ فالظاهر قصر الصحیحه المذکوره علی موردها و الله العالم.

(و منها)

[دفع الضرر عن المغتاب]

ما أشرنا إلیه-آنفا-من جواز غیبته لدفع الضرر عنه،و ان لم یتعرض له أحد من الأصحاب فیما اعلم.

ص :167

و یدل علی ذلک ما رواه

الکشی فی کتاب الرجال،فی الصحیح أو الحسن عن عبد الله بن زراره،قال:

قال لی أبو عبد الله علیه السلام:اقرأ منی علی والدک السلام،و قل له:انی إنما أعیبک دفاعا منی عنک،فان الناس و العدو یسارعون الی کل من قربناه و حمدنا مکانه.لإدخال الأذی فیمن نحبه و نقربه،و یذمونه لمحبتنا له و قربه و دنوه منا،و یرون إدخال الأذی علیه و قتله،و یحمدون کل من عبناه نحن فإنما أعیبک لأنک رجل اشتهرت بنا بمیلک إلینا،و أنت فی ذلک مذموم عند الناس غیر محمود الأثر، لمودتک لنا و لمیلک إلینا،فأحببت أن أعیبک لیحمدوا أمرک فی الدین بعیبک و نقصک، و یکون ذلک منا دافع شرهم عنک-یقول الله عز و جل أَمَّا السَّفِینَهُ فَکٰانَتْ لِمَسٰاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهٰا وَ کٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِکٌ یأخذ کل سفینه صالحه غصبا.

هذا التنزیل من عند الله سبحانه صالحه،لا و الله ما عابها الا لکی تسلم من الملک و لا تعطب علی یدیه،و لقد کانت صالحه لیس للعیب فیها مساغ،و الحمد لله فافهم المثل یرحمک الله تعالی،فإنک و الله أحب الناس الی،و أحب أصحاب أبی إلی، حیا و میتا،فإنک أفضل سفن ذلک البحر القمقام الزاخر،و ان من ورائک لملکا ظلوما غصوبا،یرقب عبور کل سفینه صالحه ترد من بحر الهدی،لیأخذها غصبا فیغصبها و أهلها،فرحمه الله علیک حیا و رحمته و رضوانه علیک میتا،و لقد ادی الی ابناک الحسن و الحسین رسالتک،أحاطهما الله و کلاهما و رعاهما و حفظهما،بصلاح أبیهما،کما حفظ الغلامین،فلا یضیقن صدرک من الذی أمرک ابی علیه السلام و أمرتک به، و أتاک أبو بصیر بخلاف الذی أمرناک به،لا و الله ما أمرناک و لا أمرناه إلا بأمر وسعنا و وسعکم الأخذ به،و لکل ذلک عندنا تصاریف و معان توافق الحق،فلو اذن لنا لعلمتم ان الحق فی الذی أمرناکم به،فردوا إلینا الأمر و سلموا لنا،و اصبروا لأحکامنا و ارضوا بها،و الذی فرق بینکم فهو راعیکم الذی استرعاه الله أمر خلقه،و هو أعرف بمصلحه غنمه،فی فساد أمرها.الحدیث (1).

ص :168

أقول:و الظاهر انه لهذا کان زراره ربما قدح فی الإمام علیه السلام و عابه،کما هو مروی فی اخبار ذمه،بان یکونوا-علیهم السلام-رخصوا له ذلک للعله المذکوره فی هذا الخبر.

و بهذا الخبر ایضا یجاب عما ورد فی الهشامین-رضی الله عنهما-لا سیما ما نقل عنهما من القول بالجسم و الصوره،و تقریر الأئمه-علیهم السلام-علی ذلک و ذمهم لهما،مع ما ورد من الاخبار الداله علی منزلتهما،و لا سیما هشام بن الحکم.

و نسبه هذین القولین الشنیعین لهما-رضی الله عنهما-اما ان یکون مع عدم معرفتهما بذلک عن الأئمه-علیهم السلام-و هو بعید،أو مع معرفتهما بذلک،و انهما قصدا الی خلاف ما علیه الأئمه-علیهم السلام-و هو أشد بعدا.فلم یبق الا ما قلنا من الرخصه لهما فی إظهار ذلک دفاعا عنهما بالتقریب المتقدم.

و روی فی الکتاب المتقدم فی الصحیح أو الموثق عن الحسین بن زراره،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:ان ابی یقرأ علیک السلام و یقول:جعلت فداک،انه لا یزال الرجل و الرجلان یقدمان فیذکران انک ذکرتنی،و قلت فی.فقال:اقرأ أباک السلام،و قل له:انا و الله أحب لک الخیر فی الدنیا و أحب لک الخیر فی الآخره،و انا و الله عنک راض،فما تبالی ما قال الناس بعد هذا (1).

(و منها)

و الذی حضرنی من الاخبار فی هذا المقام،ما رواه

فی الکافی،عن الحسن بن زید الهاشمی،عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

جاءت زینب العطاره الحولاء الی نساء النبی صلی الله علیه و آله و سلم الحدیث (1).

و سیأتی قریبا-ان شاء الله تعالی-فی تحریم الغش.

(و منها)

اختاره فی الدروس.و یجوز حله بالأقسام و القرآن،کما ورد فی روایه العلاء.انتهی.

و قال فی الدروس نحو ما فی المسالک ثم انه قد وقع الخلاف بین کافه العلماء فی السحر،هل له حقیقه أو انه تخیل؟ قال فی المسالک:الأکثر علی انه لا حقیقه له بل هو تخیل.ثم قال:و یشکل بوجدان أثره فی کثیر من الناس،و التأثر بالتوهم انما یتم لو سبق للقابل علم بوقوعه،و نحن نجد أثره فیمن لا یشعر به أصلا حتی یضربه انتهی.

و قیل:أکثره تخیل،و بعضه حقیقی،لأنه تعالی وصفه بالعظمه فی سحره فرعون.

أقول:وصفه بالعظمه لا یدل علی کونه حقیقه،بل ظاهر الآیه خلاف ذلک، کما ذکره الطبرسی فی تفسیره،و غیره حیث قال:فلما ألقوا،ای فلما القی السحره ما عندهم من السحر،احتالوا فی تحریک العصی و الحبال،بما جعلوه فیها من الزیبق، حتی تحرکت بحراره الشمس،و غیر ذلک من الحیل و أنواع التمویه و التلبیس، و خیل الی الناس انها تتحرک علی ما تتحرک الحیه،و انما سحروا أعین الناس،لأنهم اروهم شیئا لم یعرفوا حقیقته،و خفی ذلک علیهم،لبعده منهم،لأنهم لم یخلوا الناس یدخلون فیما بینهم.و فی هذا دلاله علی ان السحر لا حقیقه له،لأنها لو صارت حیات حقیقه، لم یقل الله سبحانه سَحَرُوا أَعْیُنَ النّٰاسِ ،بل کان یقول:فلما ألقوا صارت حیات.

انتهی.

و قال الرازی:احتج القائلون بأن السحر محض تمویه،بهذه الآیه.

و قال القاضی البیضاوی:لو کان السحر حقا لکانوا.قد سحروا فی قلوبهم و أعینهم، فثبت ان المراد انهم تخیلوا أحوالا عجیبه.مع ان الأمر فی الحقیقه ما کان علی وفق ما تخیلوه.

و قال الواحدی:قیل ان المراد،سحروا أعین الناس،ای قلبوها عن صحه إدراکها،بسبب تلک التمویهات.

ص :172

أقول:لا یخفی ان الذی حصل من فعل السحره یومئذ،هو کون تلک الحبال و العصی التی ألقوها حیات تتحرک،و من الظاهر ان الحرکه الثابته لها ناشئه من الزیبق بعد طلوع الشمس علیها،و اما کونها حیات فی نظر الناظر إلیها یومئذ بهذا، هو الذی حصل به السحر فی أعین الناس حیث انهم بعد رؤیتها حبالا أولا و عصیا، صارت حیات فی نظرهم ثانیا،و أکد ذلک حرکتها،فکونها حیات فی نظرهم لا بد من حمله علی مجرد التخیل و التوهم،الذی نشأ من سحرهم و لذلک قال سبحانه:

«یُخَیَّلُ إِلَیْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهٰا تَسْعیٰ»

(1)

.و لانه لو أمکن الساحر ان یقلب حقیقه من الحقائق إلی حقیقه أخری،لزم مشارکته لله تعالی فی الخلق،و هو باطل عقلا و نقلا، و لأمکن أن یعید نفسه من الهرم الی الصغر،و یدفع عن نفسه الأسقام و الالام،و الکل مما یقطع ببطلانه عند جمله الأنام.

و قد ورد

فی حدیث الزندیق الذی سأل الإمام الصادق علیه السلام المروی فی الاحتجاج (2)،قال:

أ فیقدر الساحر ان یجعل الإنسان بسحره فی صوره الکلب و الحمار أو غیر ذلک؟قال:هو أعجز من ذلک و أضعف من ان یغیر خلق الله سبحانه، ان من أبطل ما رکبه الله تعالی و صوره فهو شریک الله تعالی فی خلقه،تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا،لو قدر الساحر علی ما وصفت،لدفع عن نفسه الهرم و الآفه و المرض، و نفی البیاض عن رأسه،و الفقر عن ساحته.و قال علیه السلام فی الحدیث المذکور لما سأله الزندیق فیما سأله،فقال:أخبرنی عن السحر ما أصله،و کیف یقدر الساحر علی ما یوصف من عجائبه و ما یفعل؟قال علیه السلام:ان السحر علی وجوه شتی،وجه منها بمنزله الطب،کما ان الأطباء وضعوا لکل داء دواء فکذلک علم السحر،احتالوا لکل صحه آفه،و لکل عافیه عاهه،و لکل معنی حیله،و منه نوع آخر:خطفه و سرعه و مخاریق و خفه و نوع منه ما یأخذ أولیاء الشیاطین منهم.قال:من این علم الشیاطین السحر؟قال:من حیث عرف الأطباء الطب،

ص :173

بعضه تجربه و بعضه علاج.قال:فما تقول فی الملکین هاروت و ماروت،و ما یقول الناس بأنهما یعلمان الناس السحر؟فقال:انهما موضع ابتلاء و موقف فتنه،تسبیحهما الیوم«لو فعل الإنسان کذا و کذا لکان کذا،و لو یعالج بکذا أو کذا صار کذا-أصناف السحر»فیتعلمون منهما ما یخرج عنهما،فیقولان لهم:انما نحن فتنه فلا تأخذوا عنا ما یضرکم و لا ینفعکم،الی ان قال علیه السلام:و ان من أکبر السحر النمیمه،یفرق بها بین المتحابین،و یجلب العداوه بین المتصافین،و یسفک بها الدماء و تهدم بها الدور، و یکشف بها الستور،و النمام أشد من وطأ علی ارض بقدم،و أقرب أقاویل السحر من الصواب:انه بمنزله الطب،ان الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعه النساء، فجاء الطبیب فعالجه فأبرأه (1).

أقول:و من الاخبار الوارده فی المقام،ما رواه

فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن شیخ من أصحابنا الکوفیین،قال:

دخل عیسی بن سیفی (2)علی ابی عبد الله علیه السلام،و کان ساحرا یأتیه الناس و یأخذ علی ذلک الأجر،فقال له:جعلت فداک:انا رجل کانت صناعتی السحر،و کنت آخذ علیها الأجر،و کان معاشی منه، و قد حججت منه و من الله علی بلقائک،و قد تبت الی الله عز و جل،فهل لی فی شیء من ذلک مخرج؟قال:فقال له أبو عبد الله علیه السلام:حل و لا تعقد (3). و رواه الصدوق بإسناد عن عیسی المذکور نحوه.

و رواه الحمیری فی قرب الاسناد-بإسناده-عن عیسی بن سیفی مثله.

قال فی الوسائل بعد نقل الخبر المذکور:أقول:خصه بعض علمائنا بالحل

ص :174

بغیر السحر کالقرآن و الذکر و التعویذ و نحوها،و هو حسن،إذ لا تصریح بجواز الحل بالسحر (1).

أقول:لا یبعد العمل به علی ظاهره من جواز الحل (2)،کما یظهر من الاخبار الاتیه.و یؤیده ما تقدم فی کلام الشهید من جواز تعلمه للتوقی به و دفع المتنبی بالسحر، بل وجوبه کفایه.

و منها ما رواه

الصدوق بإسناده عن السکونی عن جعفر بن محمد عن أبیه -علیهما السلام-،قال:قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

ساحر المسلمین یقتل،و ساحر الکفار لا یقتل.قیل:یا رسول الله،لم لا یقتل ساحر الکفار؟قال:لان الشرک أعظم من السحر،و لان السحر و الشرک مقرونان (3).

و ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن زید الشحام عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

ص :175

الساحر یضرب بالسیف ضربه واحده علی رأسه (1).

و ما رواه

فی التهذیب عن عمرو بن خالد،عن زید بن علی،عن أبیه عن آبائه عن علی علیه السلام،قال:

سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن الساحر فقال:إذا جاء رجلان عدلان فشهدا علیه فقد حل دمه (2).

و عن السکونی عن جعفر بن محمد علیه السلام عن أبیه ان علیا علیه السلام کان یقول:

من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه وحده القتل الا ان یتوب (3).

و رواه فی قرب الاسناد بسنده عن أبی البختری عنه علیه السلام مثله.

أقول:قد حمل هذه الاخبار بعض مشایخنا علی من یستحل ذلک (4)،و هو کذلک کما یظهر من الخبر الأخیر،و یعضده غیره من الاخبار المذکوره فی المقام.

و منها ما رواه فی العلل-بعد نقل روایه السکونی الأولی-

قال:و روی

ان توبه الساحر ان یحل و لا یعقد (5).

و ما رواه

فی عیون الأخبار بإسناده عن الحسن العسکری علیه السلام،عن آبائه فی حدیث،

فی قوله عز و جل «وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بِبٰابِلَ هٰارُوتَ وَ مٰارُوتَ» قال:

کان بعد نوح علیه السلام قد کثرت السحره و المموهون،فبعث الله عز و جل ملکین إلی نبی ذلک الزمان بذکر ما یسحر به السحره و ذکر ما یبطل به سحرهم و یرد به کیدهم، فتلقاه النبی من الملکین،و اداه إلی عباد الله تعالی ان یقفوا به علی السحر و ان یبطلوه،

ص :176

و نهاهم ان یسحروا به الناس،و هذا کما یدل علی السم ما هو و ما یدفع به غائله السم، الی ان قال:و ما یعلمان من أحد ذلک السحر و إبطاله حتی یقولا للمتعلم:انما نحن فتنه و امتحان للعباد لیطیعوا الله فیما یتعلمون من هذا و یبطلون به کید السحره و لا یسحروهم،فلا تکفر باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار به،و دعاء الناس الی ان یعتقدوا انک به تحیی و تمیت و تفعل مالا یقدر علیه الا الله عز و جل،فان ذلک کفر.

الی ان قال «وَ یَتَعَلَّمُونَ مٰا یَضُرُّهُمْ وَ لاٰ یَنْفَعُهُمْ» ،لأنهم إذا تعلموا ذلک السحر لیسحروا به و یضروا به،فقد تعلموا ما یضرهم فی دینهم و لا ینفعهم فیه.الحدیث. (1).

قال فی الوسائل-بناء علی ما قدمنا نقله عنه،بعد ذکر هذا الخبر فی جمله الأخبار التی نقلها-:لا یخفی انه یحتمل کون ما مر من جواز الحل بالسحر مخصوصا بتلک الشریعه المنسوخه.انتهی.

و فیه:ان الظاهر من نقل الأئمه-علیهم السلام-حکایات الأحکام الشرعیه، عن الأمم المتقدمه،انما هو لأجل الاستدلال بها علی ثبوت تلک الأحکام فی هذه الشریعه أیضا،کما یظهر من کثیر من الاخبار التی اشتملت علی ذلک،و الا فمجرد حکایتها من غیر غرض شرعی یترتب علیها،یکون من قبیل اللغو العاری عن الفائده، إذ کل أحد یعلم ان تلک الشرائع صارت منسوخه بهذه الشریعه،فلا معنی لنقل أحکامها إذا لم یکن المراد منها ما ذکرنا.

و یؤید ما ذکرناه الروایه المرسله المتقدم نقلها عن العلل،مضافا الی ذلک روایه عیسی المتقدمه.

و منها:ما رواه

فی العیون ایضا بسنده عن علی بن الجهم عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال:

و اما هاروت و ماروت فکانا ملکین علما الناس السحر لیحترزوا به من سحر السحره و یبطلوا به کیدهم،و ما علما أحدا من ذلک شیئا حتی قالا:انما نحن فتنه فلا تکفر،فکفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز منه،و جعلوا یفرقون بما

ص :177

تعلموه بین المرء و زوجه.قال الله عز و جل «وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّٰ بِإِذْنِ اللّٰهِ» یعنی بعلمه. (1).

و قال علی بن إبراهیم فی تفسیره

فی حدیث هجره جعفر بن ابی طالب-رضی الله تعالی عنه-و أصحابه إلی الحبشه:و بعث قریش عماره بن الولید و عمرو بن العاص إلی النجاشی لیردوهم-و ساق الحدیث الطویل-الی ان قال:و کان علی رأس النجاشی وصیفه له تذب عنه فنظرت إلی عماره و کان فتی جمیلا فاحبته،فلما رجع عمرو بن العاص إلی منزله،قال لعماره:لو راسلت جاریه الملک،فراسلها فأجابته فقال عمرو:قل لها تبعث إلیک من طیب الملک شیئا.فقال لها،فبعثت إلیه.فأخذ عمرو من ذلک الطیب و ادخله علی النجاشی و أخبره بما جری بین عماره و بین الوصیفه و وضع الطیب بین یدیه،فغضب النجاشی و هم بقتل عماره.ثم قال:لا یجوز قتله، لانه دخل بلادی بأمان،فدعی السحره و قال:اعملوا به شیئا أشد علیه من القتل.

فأخذوه و نفخوا فی إحلیله الزیبق،فصار مع الوحش یغدو و یروح.و کان لا یأنس بالناس،فبعثت قریش بعد ذلک فکمنوا له فی موضع حتی ورد الماء مع الوحش، فأخذوه،فما زال یضطرب فی أیدیهم و یصیح حتی مات.الخبر (2).

و قد ورد فی بعض أخبارنا-وفاقا لروایات العامه-وقوع السحر علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و انه سحره لبید بن اعصم الیهودی (3).

و قد أنکره جمله من أصحابنا،منهم العلامه فی المنتهی.قال:و هذا القول م.ه.معرفه.

ص :178

عندی ضعیف،و الروایات ضعیفه،خصوصا روایه عائشه،لاستحاله تطرق السحر إلی الأنبیاء-علیهم السلام.

و أنکره الشیخ فی الخلاف ایضا،و قال-بعد ذکر بعض الاخبار عن عائشه-:

و هذه الأحبار آحاد لا یعمل علیها فی هذا المعنی.و قد روی عن عائشه انها قالت:

سحر رسول الله-صلی الله علیه و آله-فما عمل فیه السحر.و هذا یعارض ذلک.

انتهی.

و قال شیخنا فی البحار:«و اما تأثیر السحر فی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الامام علیه السلام فالظاهر عدم وقوعه،و ان لم یقم برهان علی امتناعه،إذا لم ینته الی حد یخل بغرض البعثه،کالتخبیط و التخلیط،فإذا کان الله تعالی اقدر الکفار لمصالح التکلیف،علی حبس الأنبیاء و الأوصیاء و ضربهم و جرحهم و قتلهم بأشنع الوجوه،فأی استحاله علی ان یقدروا علی فعل یؤثر فیهم هما أو مرضا».

«لکن لما عرفت ان السحر یندفع بالعوذه و الآیات و التوکل،و هم-علیهم السلام-معادن جمیع ذلک،فتأثیره فیهم-علیهم السلام-مستبعد،و الاخبار الوارده فی ذلک أکثرها عامیه،أو ضعیفه و معارضه بمثلها،فیشکل التعویل علیها فی إثبات مثل ذلک».

أقول:لا یخفی ان محل الاشکال انما هو باعتبار ما دلت علیه تلک الاخبار، من تأثیر السحر فیهم-علیهم السلام-کغیرهم من الناس،بحیث یوجب ذهاب العقل أو المرض أو نحو ذلک،هذا هو الذی أنکره أصحابنا.و لو صح لصدق ما حکی الله سبحانه عن الکفار بقولهم «إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاّٰ رَجُلاً مَسْحُوراً» .علی ان ما ذکره من القیاس علی تسلیط الله عز و جل الکفار علی إنزال القتل و الحبس بهم-علیهم السلام-لمصالح، مردود،بان الوجه فی ذلک هو انه عز و جل أمرهم بالانقیاد لأمراء الجور،مده هذه الدنیا الدنیئه،و منعهم من الدعاء علیهم و حثهم علی الانقیاد إلیهم.

و الیه یشیر قوله عز و جل «قُلْ لِلَّذِینَ آمَنُوا یَغْفِرُوا لِلَّذِینَ لاٰ یَرْجُونَ أَیّٰامَ اللّٰهِ

ص :179

لِیَجْزِیَ قَوْماً .الایه،فقد ورد فی تفسیرها ما یدل علی ما ذکرناه (1).بخلاف ما ذکره من تأثیر السحر فیهم،و ان کان بمجرد الهم أو المرض،فإنه لم یرد دلیل علی أمرهم بقبول ذلک،مع وجوب دفع الضرر عن النفس مع القدره و الإمکان،و لا ریب فی إمکان ذلک بالنسبه إلیهم-علیهم السلام.

الا تری الی ما ورد فی جمله من الاخبار فی دفعهم کید السحره الفجار،مثل ما رواه

فی العیون بسنده عن علی بن یقطین،

قال استدعی الرشید رجلا یبطل به أمر أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام و یقطعه و یخجله فی المجلس،فانتدب له رجل مغرم، فلما أحضرت المائده عمل ناموسا علی الخبز،فکان کلما رام أبو الحسن علیه السلام تناول رغیف من الخبز طار من بین یدیه،و استفز هارون الفرح و الضحک لذلک،فلم یلبث أبو الحسن ان رفع رأسه الی أسد مصور علی بعض الستور،فقال له:یا أسد الله، خذ عدو الله:فوثبت تلک الصوره کأعظم ما یکون من السباع.فافترست ذلک المغرم، فخر هارون و ندماؤه علی وجوههم مغشیا علیهم.و طارت عقولهم خوفا من هول ما رأوا.فلما أفاقوا من ذلک بعد حین قال هارون لأبی الحسن علیه السلام:سألتک بحقی علیک لما سألت الصوره ان ترد الرجل.فقال:ان کانت عصا موسی ردت ما ابتلعته من حبال القوم و عصیهم،فان هذه الصوره ترد ما ابتلعته من هذا الرجل:فکان ذلک اعمل الأشیاء فی اماته نفسه (2):. و نحو ذلک روی فی کتاب الخرائج و الجرائح عن الإمام الهادی علیه السلام مع المتوکل لعنه الله تعالی.و فی کتاب الثاقب فی المناقب عن الصادق علیه السلام مع المنصور(3).

ص :180

و بالجمله فالظاهر ان ما ذکره شیخنا المذکور لا یخلو من استعجال و عدم تأمل فی المقام.و الحق هو عدم جوازه علیهم بوجه من الوجوه،و الاخبار الوارده من طرقنا فی حقه صلی الله علیه و آله و سلم مع ضعفها و شذوذها،یمکن حملها علی التقیه لاتفاق العامه علی جواز ذلک.

ص :181

له اخوته و نحن ایضا:ما کان فینا امام قط حائل اللون:فقال لهم الرضا علیه السلام:هو ابنی.قالوا:فان رسول الله صلی الله علیه و آله قد قضی بالقافه،فبیننا و بینک القافه،قال:ابعثوا أنتم إلیهم،و اما انا فلا.و لا تعلموهم لما دعوتموهم،و لتکونوا فی بیوتکم.فلما جاؤا أقعدونا فی البستان،و اصطف عمومته و اخوته و أخواته،و أخذوا الرضا علیه السلام و ألبسوه جبه صوف و قلنسوه منها،و وضعوا علی عنقه مسحاه.قالوا له:ادخل البستان،کأنک تعمل فیه،ثم جاؤا بأبی جعفر علیه السلام،فقالوا:ألحقوا هذا الغلام بأبیه!فقالوا:لیس له هنا أب،و لکن هذا عم أبیه،و هذا عمه،و هذه عمته،و ان یکن له ها هنا أب فهو صاحب البستان،فان قدمیه و قدمیه واحده،فلما رجع أبو- الحسن علیه السلام،قالوا:هذا أبوه،قال علی بن جعفر:فقمت فمصصت ریق ابی جعفر علیه السلام،ثم قلت له:أشهد أنک إمامی عند الله عز و جل،الحدیث (1).

فظاهر هذا الخبر جوازها و الاعتماد علیها:

اما أولا،فلأنهم لما دعوه الی حکم القافه أجابهم الی ذلک،و لو کان ذلک محرما لا یجوز الاعتماد علیه،لما أجابهم بل منعهم،و قال:انه محرم غیر مشروع، و لا یجوز الاعتماد علیه فی نفی و لا إثبات.

و اما ثانیا،فإنهم نقلوا ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضی بالقافه،و ظاهره علیه السلام تقریرهم علی ذلک،حیث لم یکذبهم.

و اما قوله علیه السلام:ابعثوا أنتم إلیهم و اما أنا فلا،فالظاهر ان المراد منه انما هو لدفع التهمه عنه علیه السلام،بأنه ربما یکون اعلامه لهم بذلک قرینه لهم علی الحاقه به، کما یشعر به قوله:و لا تعلموهم لما دعوتموهم،لا أن المراد منه ما ربما یتوهم من انه لما لم یکن مشروعا لم یرض علیه السلام بان یکون هو الداعی لهم.

و بالجمله فإن ظاهر الخبر هو ما ذکرناه من جواز ذلک،و صحه الاعتماد

ص :183

علیه.

اللهم الا ان یقال:انه لما کان علیه السلام یعلم ان القافه یلحقونه به.و یندفع بهم شبهه أعمامه و اخوته من إنکارهم کونه ابنه،رضی بذلک.

و فیه:ما فیه.فإنه بالدلاله علی ما ندعیه انسب،و الی ما ذکرناه أقرب،من ان القافه لا یقولون الا حقا،و لا یحکمون الا صدقا.

و بالجمله فالدلیل من الاخبار علی التحریم غیر ظاهر،و لیس الا ما یدعی من الإجماع.

نعم یمکن ان یقال:ان الحکم بإلحاق شخص بآخر،الموجب لترتب أحکام کثیره،مثل حل النظر،و المیراث،و تحریم المناکحه،و نحو ذلک، یحتاج الی دلیل شرعی قاطع،و الخبر المذکور لا دلاله فیه علی وجه یوجب ذلک مطلقا.و الله العالم.

و أنت خبیر بأنه قد تقدم فی کلام المسالک،فی تعریف السحر،و مثله فی کلام الدروس،ان من جمله السحر استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات.و هو بظاهره مما یدل علی دخول الکهانه تحت السحر.و فی کلامه هنا ما یؤذن للمغایره، و ان کان قریبا منه،و لا یخلو من نوع تدافع.و الخبر الثانی مما یؤید ما ذکره هنا من المغایره،و هو الأظهر،للخبر.

و عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام،قال:

لما انزل الله عز و جل علی رسوله الله صلی الله علیه و آله «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلاٰمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ» (1)قیل:یا رسول الله ما المیسر؟فقال:ما تقومر به حتی الکعاب و الجوز.

قیل:فما الأنصاب؟قال:ما ذبحوه لآلهتهم.قیل:فما الأزلام؟قال قداحهم التی یستقسمون بها. (2).

و عن الوشاء عن ابی الحسن علیه السلام قال:سمعته یقول:

المیسر هو القمار (3).

و عن إسحاق بن عمار،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:الصبیان یلعبون بالجوز و البیض،و یقامرون.فقال:لا تأکل منه فإنه حرام. (4).

و عن السکونی،عن الصادق علیه السلام،قال:

کان ینهی عن الجوز یجیء به الصبیان من القمار ان یؤکل.قال:هو سحت. (5).

و عن عبد الحمید بن سعید،قال:

بعث أبو الحسن غلاما یشتری له بیضا، فأخذ الغلام بیضه أو بیضتین فقامر بها،فلما اتی به اکله،فقال له مولی له:ان فیه من القمار.قال فدعی بطشت فتقیأه. (6).

و عن محمد بن مسلم،عن أحدهما-علیهما السلام-قال:

لا تصلح المقامره و لا النهبه (7).

و عن السکونی عن الصادق علیه السلام،قال:

نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن اللعب

ص :187

بالشطرنج و النرد. (1).

و عن ابی جندب عمن أخبره (2)عن الصادق علیه السلام،قال:

الشطرنج میسر و النرد میسر. (3).

و عن ابی بصیر عن الصادق علیه السلام قال:

قال أمیر المؤمنین علیه السلام النرد و الشطرنج هما المیسر. (4).

و عن عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام،قال:

ان الله عز و جل فی کل لیله من شهر رمضان عتقاء من النار،الا من أفطر علی مسکر،أو مشاحن،أو صاحب شاهین.قلت:و أی شیء الشاهین؟قال الشطرنج. (5).

قال فی الوافی:المشاحن المعادی.و الشحناء العداوه.و لعل المراد منه هنا:صاحب البدعه المفارق للجماعه.کذا فسره

الأوزاعی فی الحدیث النبوی «یغفر الله تعالی لکل عبد ما خلا مشرکا أو شاحنا». و شاهین تثنیه شاه،و هو من آلات الشطرنج،و هما اثنان.

أقول:لعل الأظهر فی الخبر هو الحمل علی من أضمر عداوه لأخیه المؤمن.

و عن زراره عن الصادق علیه السلام،

انه سئل عن الشطرنج.و عن لعبه شبیب التی یقال لها:لعبه الأمیر.و عن لعبه الثلاث،فقال:أ رأیتک إذا میز الله الحق و الباطل، مع أیهما تکون؟قال:قلت:مع الباطل.قال:فلا خیر فیه (6).

ص :188

أقول:و کما یحرم اللعب بذلک،کذلک یحرم حضور المجالس التی یلعب فیها بذلک،و النظر الی ذلک،

فروی فی الکافی عن حماد بن عیسی فی الصحیح أو الحسن،قال:

دخل رجل من البصریین علی ابی الحسن الأول علیه السلام فقال له:جعلت فداک،إنی أقعد مع قوم یلعبون بالشطرنج،و لست ألعب بها،و لکن انظر.فقال،مالک و لمجلس لا ینظر الله الی اهله (1).

و عن سلیمان الجعفری عن ابی الحسن الرضا علیه السلام،قال:

المطلع فی الشطرنج کالمطلع فی النار (2).

و عن ابن رئاب قال:دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام،فقلت له:

جعلت فداک،ما تقول فی الشطرنج؟فقال:المقلب لها کالمقلب للحم الخنزیر.

قال:فقلت:ما علی من قلب لحم الخنزیر؟قال:یغسل یده (3).

و فی مستطرفات السرائر من جامع البزنطی عن ابی بصیر عن الصادق علیه السلام، قال:

بیع الشطرنج حرام،و أکل ثمنه سحت،و اتخاذها کفر،و اللعب بها شرک، و السلام علی اللاهی بها معصیه و کبیره موبقه،و الخائض فیها یده کالخائض یده فی لحم الخنزیر،و لا صلاه له حتی یغسل یده کما یغسلها من لحم الخنزیر،و الناظر إلیها کالناظر فی فرج امه،و اللاهی بها و الناظر إلیها فی حال ما یلهی بها و السلام علی اللاهی بها فی حالته تلک،فی الإثم سواء.و من جلس علی اللعب بها،فقد تبوأ مقعده من النار،و کان عیشه ذلک حسره علیه فی القیامه.و إیاک و مجالسه اللاهی و المغرور بلعبها،فإنها من المجالس التی باء أهلها بسخط من الله،یتوقعونه فی کل ساعه فیعمک معهم (4).

ص :189

یا فلان،أما علمت انه لیس من المسلمین من غشهم (1). و رواه الشیخ،و کذا الذی قبله.

و عن هشام بن الحکم،فی الصحیح أو الحسن،قال:

کنت أبیع السابری فی الظلال،فمر بی أبو الحسن الأول موسی علیه السلام راکبا،فقال لی:یا هشام،ان البیع فی الظلال غش،و الغش لا یحل (2). و رواه الصدوق بإسناده،عن هشام مثله.

أقول:السابری ثیاب رقیقه جیده و فیه دلاله علی تحریم بیع الثیاب فی المکان المظلم،بطریق اولی.

و عن السکونی عن ابی عبد الله علیه السلام،قال

نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان یشاب اللبن بالماء للبیع (3). و رواه الصدوق بإسناده عن إسماعیل بن مسلم مثله.

و عن موسی بن بکر،قال:

کنا عند ابی الحسن موسی علیه السلام،و إذا دنانیر مصبوبه بین یدیه،فنظر الی دینار،فأخذه بیده،ثم قطعه بنصفین،ثم قال لی:

ألقه فی البالوعه حتی لا یباع شیء فیه غش (4).

و عن الحسین بن زید الهاشمی عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

جاءت زینب العطاره الحولاء الی نساء النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هو عندهن،فقال:إذا أتیتنا طابت بیوتنا.فقالت:

بیوتک بریحک أطیب یا رسول الله،قال:إذا بعت فأحسنی و لا تغشی،فإنه أنقی و أبقی للمال.الحدیث (5).

و عن عیسی بن هشام عن رجل من أصحابه عن ابی عبد الله علیه السلام، قال:

دخل علیه رجل یبیع الدقیق،فقال:إیاک و الغش،فان من غش غش فی ماله،

ص :191

و ان لم یکن له مال غش فی اهله (1).

و عن سعد الإسکاف عن ابی جعفر علیه السلام قال:

مر النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی سوق المدینه بطعام،فقال لصاحبه:ما اری طعامک الا طیبا،و سأله عن سعره،فأوحی الله عز و جل الیه ان یدس یدیه فی الطعام،ففعل فأخرج طعاما ردیا فقال لصاحبه:ما أراک الا و قد جمعت خیانه و غشا للمسلمین (2).

و عن الحلبی فی الصحیح أو الحسن،عن ابی عبد الله علیه السلام،

فی الرجل یکون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشیء،و أحدهما أجود من الأخر،فیخلطهما جمیعا،ثم یبیعهما بسعر واحد.فقال:لا یصلح له ان یغش المسلمین،یبینه (3).

و عن الحسین بن المختار،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:انا نعمل القلانس فنجعل فیها القطن العتیق،فنبیعها و لا نبین لهم،ما فیها؟قال:أحب لک ان تبین لهم ما فیها (4).

و عن الحلبی فی الصحیح،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری طعاما،فیکون أحسن له و أنفق له ان یبله،من غیر ان یلتمس فیه زیادته.فقال:ان کان بیعا لا یصلحه الا ذلک و لا ینفقه غیره،من غیر ان یلتمس فیه زیاده،فلا بأس.و ان کان انما یغش به المسلمین فلا یصلح (5).

أقول:ظاهر هذا الخبر ان الجواز و عدمه دائران مدار قصد البائع،فی بله الطعام.فإنه متی کان قصده انما هو لأجل إنفاق السلعه و شرائها،و انه بدون ذلک یکسد علیه،فلا بأس بما یفعله.و ان کان غرضه انما هو لأجل زیاده فی الوزن،فهو غیر جائز.

ص :192

و اما ما یدل علی الحکم الثانی،فما رواه

فی الکافی و التهذیب،عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما،

انه سئل عن طعام یخلط بعضه ببعض،و بعضه أجود من بعض.فقال:إذا رؤیا جمیعا فلا بأس،ما لم یغط الجید الردی (1).

أقول:قد عرفت دلاله خبر سعد الإسکاف علی تحریم تغطیه الجید الردی، و هو المشار إلیه فی هذا الخبر،فظاهر الخبرین الحرمه فی الصوره المذکوره.و یمکن حمل ذلک علی ما إذا حصل الاشتباه و لم یعلم.و لو فرض العلم بعد البیع بظهور ذلک الردی،فیمکن القول بالکراهه و ان للمشتری الخیار بظهور العیب حینئذ.

ثم انه مع خفاء الغش-کما هو الحکم الأول-فقد عرفت انه لا خلاف فی التحریم،و انما الخلاف فی انه هل یصح البیع؟و ان ثبت للمشتری الخیار بعد ظهور ذلک،و یکون حکمه حکم ما لو ظهر فی المبیع عیب من غیر الجنس،أم لا؟قولان.

جزم فی المسالک بالأول،لما ذکرناه،ثم قال:و ربما احتمل البطلان:بناء علی ان المقصود بالبیع هو اللبن،و الجاری علیه العقد هو المشوب،فیکون کما لو باعه هذا الفرس فظهر حمارا.و قد ذکروا فی هذا المثال اشکالا من حیث تغلیب الإشاره أو الاسم.و الفرق بینه و بین ما نحن فیه ظاهر.انتهی.

أقول:الظاهر ان ما ذکره فی تعلیل البطلان من قوله:فیکون کما لو باعه.

إشاره الی ما ذکره فی الذکری فی باب صلاه الجماعه،حیث قال:و لو نوی الاقتداء بالحاضر علی انه زید فبان عمرا،ففی ترجیح الإشاره علی الاسم فیصح،أو بالعکس فیبطل،نظر.و نظیره:ان یقول المطلق لزوجته التی اسمها عمره هذه زینب طالق.

أو یشیر البائع إلی حمار،فیقول:بعتک هذا الفرس.انتهی.

أقول:من المحتمل قریبا ان النهی فی الاخبار المتقدمه و ما فی معناه،انما هو من حیث عدم صلاحیه المبیع المذکور للبیع من حیث الغش،کبیع العذره و نحوها مما منعت منه الاخبار،لعدم قابلیتها للانتقال،و ان اختلف الوجه فی کل منهما

ص :193

و ان الوجه فی المنع فی العذره و الخمر و نحوها من حیث النجاسه،و فیما نحن من حیث الغش.و الفرق بینه و بین ما ذکره فی المسالک فی وجه الصحه من ان حکمه حکم ما لو ظهر فی المبیع عیب،ظاهر،لان ما نحن فیه مما استفاضت الاخبار، کما عرفت،بالنهی عن بیعه،و لیس الوجه فیه الا ما ذکرنا،و عموم أدله صحه البیع ظاهره فی تجویز بیع ما فیه عیب،و صحته مع جبره بالخیار للمشتری.و الله العالم.

ذلک،و فعل الماشطه بها لقصد إظهار الزینه لزوجها،فالظاهر انه لا بأس به،لما یدل علیه

روایه سعد الإسکاف عن ابی جعفر علیه السلام،قال:

لا بأس علی المرأه بما تزینت به لزوجها،قال:قلت له:بلغنا ان رسول الله صلی الله علیه و آله لعن الواصله و الموصوله؟ فقال:لیس هناک،انما لعن رسول الله صلی الله علیه و آله الواصله و الموصوله التی تزنی فی شبابها، فلما کبرت قادت النساء الی الرجال،فتلک الواصله و الموصوله. (1).

و یؤیده ما فی

قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن،عن جده علی بن جعفر،

انه سأل أخاه موسی بن جعفر علیه السلام،عن المرأه التی تحف الشعر من وجهها،قال:

لا بأس. (2).

هذا،و الظاهر من الاخبار:انه لا بأس بکسب الماشطه،الا ان الأفضل لها ان لا تشارط و تقبل ما تعطی.

فروی فی الکافی و التهذیب عن محمد بن مسلم عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

لما هاجرت النساء الی رسول الله صلی الله علیه و آله هاجرت فیهن امرأه یقال لها أم حبیب،و ساق الخبر الی ان قال:و کان لام حبیب أخت یقال لها أم عطیه و کانت مقنیه یعنی ماشطه،فلما انصرفت أم حبیب إلی أختها أخبرتها بما قال رسول الله صلی الله علیه و آله لها،فأقبلت أم عطیه إلی النبی صلی الله علیه و آله فأخبرته بما قالت لها أختها،فقال لها رسول الله:ادنی منی یا أم عطیه،إذا أنت قنیت الجاریه فلا تغسلی وجهها بالخرقه، فإن الخرقه تشرب ماء الوجه. و فی التهذیب: بماء الوجه (3).

و عن ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبد الله علیه السلام قال

دخلت ماشطه علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم،فقال لها:هل ترکت عملک أو أقمت علیه؟فقالت:یا رسول الله انا أعمله إلا ان تنهانی عنه فانتهی،فقال:افعلی،فإذا مشطت فلا تجلی الوجه بالخرق فإنه

ص :195

یذهب بماء الوجه،و لا تصلی الشعر بالشعر (1).

و روی فی الفقیه مرسلا،قال:قال علیه السلام:

لا بأس بکسب الماشطه ما لم تشارط و قبلت ما تعطی،و لا تصل شعر المرأه بشعر امرأه غیرها،و اما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل بشعر المرأه (2).

و روی فی التهذیب عن علی علیه السلام:قال:

سألته عن امرأه مسلمه تمشط العرائس لیس لها معیشه غیر ذلک،و قد دخلها ضیق.قال:لا بأس،و لکن لا تصل الشعر بالشعر (3).

و عن عبد الله بن الحسن،قال:

سألته عن القرامل.قال:و ما القرامل؟قلت:

صوف تجعله النساء فی رؤسهن.قال:ان کان صوفا فلا بأس به،و ان کان شعرا فلا خیر فیه،من الواصله و الموصوله (4).

و روی فی معانی الأخبار بسنده عن علی بن غراب عن جعفر بن محمد عن آبائه علیه السلام،قال:

لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النامصه و المنتمصه،و الواشره و الموتشره، و الواصله و المستوصله،و الواشمه و المستوشمه (5).

قال الصدوق:قال علی بن غراب:النامصه التی تنتف الشعر،و المنتمصه التی یفعل ذلک بها،و الواشره التی تشر أسنان المرأه و تفلجها و تحددها،و الموتشره التی یفعل ذلک بها،و الواصله التی تصل شعر المرأه بشعر امرأه غیرها،و المستوصله التی یفعل ذلک بها،و الواشمه التی تشم وشما فی ید المرأه أو فی شیء من بدنها، و هو ان تغرز بدنها أو ظهر کفها أو شیئا من بدنها بإبره حتی تؤثر فیه،ثم تحشوه بالکحل أو بالنوره،فتخضر،و المستوشمه التی یفعل ذلک بها.

ص :196

بقی الکلام فی ان جمله هذه الاخبار،قد اتفقت فی الدلاله علی النهی عن وصل الشعر بشعر امرأه غیرها،و ظاهر حدیث سعد الإسکاف المتقدم:انه لا بأس بما تزینت به المرأه لزوجها،و ان کان بوصل شعرها بشعر امرأه غیرها،فإنه لما سأله السائل عن الحدیث المتضمن للعن الواصله و المستوصله،فسره علیه السلام بمعنی آخر، تنبیها علی الجواز،و ان الخبر لیس المراد به ذلک،مع استفاضه هذه الاخبار کما تری بالمنع و النهی.

و جمع بعض الأصحاب (1)بین هذه الاخبار بحمل الأخیره علی الکراهه.

و یؤیده نفی البأس فی روایه قرب الاسناد عن حف الشعر عن الوجه،مع دلاله روایه علی بن غراب علی النهی عن نتف الشعر.

و ربما حملت ایضا علی قصد التدلیس عند اراده التزویج،و الظاهر بعده عن سیاق الأخبار المذکوره و احتمل ثالث حمل النهی من حیث عدم جواز الصلاه فی شعر الغیر،و هو أبعد،فإنه لم یقم علیه دلیل،بل الدلیل علی خلافه واضح السبیل کما تقدم تحقیقه فی کتاب الصلاه،فی بحث لباس المصلی.

أقول:الظاهر ان الأقرب هو ما ذکرناه أولا،و هو الذی فسره به بعض الأصحاب أیضا،لأن الثانی علی تقدیر تسلیم تحریمه لا یکون مطردا،بل یختلف علی الوجه الذی ذکره،بخلاف ما ذکرناه أولا،فإن التحریم ثابت معلوم مطرد فی جمیع الأوقات و الأزمان،إلا مواضع مخصوصه دل الدلیل علی استثنائها.

قال فی المسالک:و کذا یحرم علی المرأه التزین بزینه الرجل و التحلی بحلیه المختصه به،کلبس المنطقه و العمامه و التقلید بالسیف.و لا فرق فی الأمرین بین مباشره الفاعل لذلک بنفسه أو تزیین غیره له،الا ان المناسب للعباره هنا فعل الغیر بهما لیکتسب به،اما فعلهما بأنفسهما فلا یعد تکسبا الا علی تجوز بعید.انتهی.

أقول:لم أقف فی هذا الموضع علی خبر و لا دلیل یدل علی ما ذکروه،سوی ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب و الحریر،فلو خص تحریم التزیین بذلک لکان له وجه لما ذکرناه،و اما ما عداه فلم نقف علی دلیل تحریمه،لا بفعل الإنسان و لا بفعل الغیر به.

و یشیر الی ما ذکرناه ما صرح به المقدس الأردبیلی فی هذا المقام،حیث قال-بعد ذکر نحو ما قدمناه-:و لعل دلیله الإجماع بنفسه،و انه نوع غش،و هو محرم.و الإجماع غیر ظاهر فیما قیل،و کذا کونه غشا و هو ظاهر.انتهی.

أقول:قد عرفت صحه هذا الحکم بالنسبه إلی تزیین الرجل بالذهب و الحریر،لما ذکرناه.و انما موضع الاشکال ما عدا ذلک مما قدمنا نقله عنهم.

نعم قد ورد فی بعض الاخبار:لعن المتشبهین بالنساء و لعن المتشبهات بالرجال.

الا ان الظاهر منها-باعتبار حمل بعضها علی بعض-انما هو باعتبار التأنیث و عدمه،لا باعتبار اللبس و الزی.

فقد روی فی الکافی بسنده عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام،قال:قال رسول صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث:

لعن الله المحلل و المحلل له،و من یوالی غیر موالیه،و من ادعی نسبا لا یعرف،و المتشبهین من الرجال بالنساء،و المتشبهات من النساء بالرجال،

ص :198

و من أحدث حدثا فی الإسلام،أو آوی محدثا،و من قتل غیر قاتله،أو ضرب غیر ضاربه (1).

و روی الصدوق فی العلل عن عمرو بن خالد عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام

انه رأی رجلا به تأنیث،فی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله،فقال له:اخرج من مسجد رسول الله،یا لعنه رسول الله صلی الله علیه و آله ثم قال علی-علیه السلام-:انی سمعت رسول الله یقول:لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال (2).

قال:و فی حدیث آخر:

أخرجوهم من بیوتکم فإنهم أقذر شیء (3).

و بهذا الاسناد عن علی علیه السلام،قال:

کنت مع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جالسا فی المسجد حتی أتاه رجل به تأنیث،فسلم علیه فرد علیه السلام،ثم أکب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم إلی الأرض یسترجع،ثم قال:مثل هؤلاء فی أمتی؟!انه لم یکن مثل هؤلاء فی أمه إلا عذبت قبل الساعه (4).

ص :199

قال فی المنتهی:و یحرم عمل الأصنام و غیرها من هیاکل العباده المبتدعه و آلات اللهو،کالعود و الزمر و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و الأربعه عشر،و غیرها من آلات اللعب،بلا خلاف بین علمائنا فی ذلک.انتهی.

أقول:و قد تقدمت جمله من الاخبار المتعلقه بآلات اللهو،فی المسأله الثانیه من المقام المتقدم (1)،داله علی الأحکام المذکوره.

و بالجمله فلا ریب فی تحریم البیع بقصد تلک الأغراض المحرمه،بل مطلقا ایضا،حیث انه لا غرض یترتب علی هذه الأشیاء إلا ذلک.

اما لو أمکن الانتفاع بها فی غیر ذلک،فیحتمل الجواز،الا انه فرض نادر، فیمکن التحریم مطلقا،بناء علی ان الغرض المتکرر المترتب علی تلک الآلات انما هو ما ذکرنا،فلا یلتفت الی الافراد النادره الوقوع.

نعم لو کان الغرض من البیع کسرها مثلا و بیعت لأجل ذلک،فالظاهر انه لا ریب فی الجواز إذا کان المشتری ممن یوثق به فی ذلک.

قال فی المسالک:و لو کان لمکسورها قیمه،و باعها صحیحه للکسر،و کان المشتری ممن یوثق بدیانته،ففی جواز بیعها وجهان.و قوی فی التذکره جوازه مع زوال الصفه،و هو حسن.و الأکثر أطلقوا المنع.انتهی.

أقول:الظاهر ان إطلاق الأکثر المنع انما هو من حیث ندور هذا الفرض، و الا فمع وقوعه علی الوجه المذکور فإنه لا مانع من صحه البیع شرعا کما لا یخفی.

قال فی المسالک:و هل الحکم فی أوانی الذهب و الفضه کذلک؟یحتمل، بناء علی تحریم عملها و الانتفاع بها فی الأکل و الشرب.و عدمه،لجواز اقتنائها للادخار و تزیین المجالس و الانتفاع بها فی غیر الأکل و الشرب،و هی منافع مقصوده.و فی تحریم عملها مطلقا نظر.انتهی.

أقول:و قد تقدم فی آخر کتاب الطهاره:ان المشهور بین الأصحاب هو تحریم

ص :201

اتخاذها،و ان کان للقنیه و الادخار.و علیه تدل ظواهر جمله من الاخبار المذکوره ثمه (1)و بذلک یظهر کونها من قبیل ما نحن فیه.

عبد الله علیه السلام: أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه برابط؟فقال:لا بأس به.

و عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا؟قال:لا (1).

و عن عمرو بن حریث،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام،عن التوت أبیعه ممن یصنع الصلیب و الصنم؟قال:لا (2).

و ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن احمد بن محمد بن ابی نصر،قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام عن بیع العصیر فیصیر خمرا قبل ان یقبض الثمن،فقال:لو باع ثمرته ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذلک بأس،فاما إذا کان عصیرا فلا یباع الا بالنقد (3).

و عن محمد الحلبی،قال

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن بیع عصیر العنب ممن یجعله حراما،قال:لا بأس به،تبیعه حلالا لیجعله حراما فأبعده الله و أسحقه (4).

و ما رواه

فی الکافی عن ابن أذینه فی الصحیح أو الحسن،قال:

کتبت الی ابی عبد الله علیه السلام:أسأله عن رجل له کرم أ یبیع العنب و التمر ممن یعلم انه یجعله خمرا أو سکرا؟فقال:انما باعه حلالا فی الإبان الذی یحل شربه أو أکله فلا بأس ببیعه (5).

و عن ابی کهمس،قال:

سأل رجل أبا عبد الله علیه السلام-الی ان قال-:ثم قال علیه السلام:هو ذا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا (6).

و ما رواه

فی التهذیب عن رفاعه بن موسی فی الصحیح،قال:

سئل الصادق علیه السلام -و انا حاضر-عن بیع العصیر ممن یخمره،قال:حلال.أ لسنا نبیع تمرنا ممن یجعله

ص :203

شرابا خبیثا!؟ (1)،.

و عن الحلبی فی الصحیح عن الصادق علیه السلام:

انه سئل عن بیع العصیر ممن یصنعه خمرا،فقال:بعه ممن یطبخه أو یصنعه خلا أحب الی،و لا أری بالأول بأسا (2).

و عن یزید بن خلیفه الحارثی،عن الصادق علیه السلام،قال:

سأله رجل-و انا حاضر-قال:ان لی الکرم.قال تبیعه عنبا!قال:فإنه یشتریه من یجعله خمرا، قال فبعه إذا عصیرا.قال:فإنه یشتریه منی عصیرا فیجعله خمرا فی قربتی،قال:

بعته حلالا،فجعله حراما فأبعده الله (3)الحدیث.

هذه جمله ما وقفت علیه من الاخبار المتعلقه بالمقام.

و الشیخ قد حمل الخبر الثانی علی من یعلم انه یباع فیه الخمر،و لهذا حرم الأجره.و الأول علی من لا یعلم ما یحمل علیها.

و فیه:ان اخبار العصیر کلها متفقه علی جواز البیع مع العلم بأنه یعمله خمرا.

و مقتضی کلام أصحاب الذی قدمنا نقله عنهم:حمل الخبر الثانی علی ان یکون الإجاره لهذه الغایه،بحیث ذکرت و شرطت فی أصل العقد أو وقع الاتفاق علیها.

و الخبر الثانی علی ما لم یکن کذلک.

و جمع فی الوافی بین الخبرین المذکورین،فقال:لا منافاه بین الخبرین، لان البیع غیر الحمل،و البیع حرام مطلقا،و الحمل یجوز ان یکون للتخلیل.

و فیه-أولا-:ما عرفت من عدم تحریم البیع مطلقا،لاخبار العصیر المذکوره، الا ان یقید بما ذکره الأصحاب.

و ثانیا:ان الحمل للتخلیل،و ان احتمل فی الخمر،لکن لا مجال لهذا الاحتمال فی الخنزیر الذی ذکر معه فی الخبر.

ص :204

فالأولی انما هو حمل الخبر الثانی علی ما ذکره الأصحاب من الاشتراط أو الاتفاق.

و علی هذا ایضا تحمل اخبار بیع الخشب لیعمل صلبانا أو أصناما.

و یمکن ان تحمل اخبار المنع علی الکراهه،جمعا بینها و بین ما دل علی الجواز.

و یشیر الی ذلک صحیحه ابن أذینه أو حسنته الثانیه،حیث نفی البأس فیها عن بیع الخشب لیعمل برابط،و منع من البیع لیعمل صلبانا،مع ان الأمرین من باب واحد.بان یقال بشده الکراهه فی عملها صلبانا فنهی عنه و ان کان جائزا.

و المقدس الأردبیلی-هنا-قد استدل-علی تحریم البیع و الإجاره ممن یعلم بترتب تلک الغایه المحرمه علی البیع أو الإجاره،و ان لم یحصل الاشتراط،علی الوجه الذی ذکره الأصحاب-بأن فیه معاونه علی الإثم و العدوان،مع وجوب النهی عن المنکر،و إیجاب کسر الهیاکل،و عدم جواز الحفظ،و کسر آلات اللهو،و منع الشرب،و الحدیث الدال علی لعن حامل الخمر و عاصرها،المذکور فی الکافی،و منع بیع السلاح لأعداء الدین،فإنه یحرم للإعانه،و هو ظاهر.

و فیه:ان ما ذکره جید فی حد ذاته،لو سلم من المعارضه بأخبار العصیر المذکوره،فإنها ما بین صریح و ظاهر فی صحه البیع فی الصوره المذکوره،مع کثرتها و صحه کثیر منها.

و اما قوله-رحمه الله-:و یمکن حملها علی و هم البائع ان المشتری یعمل هذا المبیع خمرا لکونه ممن یجعله خمرا،أو یکون الضمیر راجعا الی مطلق العصیر و التمر لا المبیع،و لا صراحه فی الاخبار ببیعه ممن یعلم بجعل هذا المبیع خمرا، بل لا نعلم فتوی المجوز بذلک.و بالجمله فالظاهر:التحریم مع علمه بجعل هذا المبیع خمرا بل ظنه أیضا فتأمل.انتهی.

فلا یخفی ما فیه من التعسف و التکلف،و الخروج عن ظاهر الاخبار بل صریحها،

ص :205

فإنها مطابقه المقاله،واضحه الدلاله علی ان البائع یعلم ان المشتری یصنع ذلک المبیع من العنب و التمر خمرا،و لا سیما قوله فی خبری محمد الحلبی و یزید بن خلیفه-:بعته حلالا فجعله حراما.فان ظاهره ینادی بأن المدار فی التحریم و التحلیل انما هو بالنسبه الی حال المبیع،فان کان المبیع مما یحل بیعه فی ذلک الوقت و تلک الحال صح البیع،و الا فلا،و لا تعلق لصحه البیع بما یؤل الیه حال المبیع بعد البیع،علمه أم لم یعلمه.و ما ذکره من الحمل علی توهم البائع أو رجوع الضمیر الی مطلق العصیر و التمر لا المبیع،عجیب من مثله!و کیف لا و هو علیه السلام یقول:انا نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا و شرابا خبیثا.ای یصنع ذلک التمر الذی نبیعه إیاه،کما لا یخفی علی صاحب الذوق السلیم و الفهم القویم.

و بالجمله فإنه لو قامت هذه الاحتمالات البعیده لانغلق باب الاستدلال.

و قد تلخص من ذلک:ان الظاهر من هذه الاخبار-بعد ضم بعضها الی بعض- هو:قصر التحریم علی ما إذا وقع الاشتراط فی العقد أو الاتفاق علی البیع أو الإجاره لتلک الغایه المحرمه،و حل ما سوی ذلک.و ما ذکره الأصحاب من الکراهه فی موضع التحلیل،و ان کان جیدا فی حد ذاته،الا ان ظواهر الاخبار لا تساعده، لا سیما اخبار بیع التمر و العنب لیعمل خمرا.و الله العالم.

و الظاهر:ان المراد بقوله«بمنزله أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم»ای الباقین علی صحبته و دینه بعد موته،کما یشیر الیه قوله«انکم فی هدنه»أی سکون من الفتن بالصلح مع أعداء الدین.

و ما رواه

المشایخ الثلاثه عن هند السراج،قال:

قلت لأبی جعفر علیه السلام:

أصلحک الله،انی کنت أحمل السلاح الی أهل الشام فأبیعه منهم،فلما عرفنی الله هذا الأمر ضقت بذلک،و قلت:لا أحمل إلی أعداء الله.فقال لی:احمل إلیهم و بعهم،فان الله یدفع بهم عدونا و عدوکم،یعنی الروم،فإذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا،فمن حمل الی عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرک (1).

و ما رواه

فی الکافی عن محمد بن قیس فی الصحیح،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الفئتین تلتقیان من أهل الباطل أبیعهما السلاح؟فقال:بعهما ما یکنهما،الدرع و الخفین و نحو هذا (2)،.

و عن السراد عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

قلت له:انی أبیع السلاح،قال:لا تبعه فی فتنه (3).

و فی التهذیب رواه عن السراد عن رجل عنه.و هو الظاهر،حیث ان السراد المذکور انما یروی عن ابی عبد الله علیه السلام بالواسطه (4)،هذا ان حمل انه الحسن بن محبوب المشهور بهذا اللقب (5)و الا فلا،و یکون الرجل مهملا.

ص :207

و ما رواه

فی التهذیب عن ابی القاسم الصیقل،قال:

کتبت الیه انی رجل صیقل اشتری السیوف و أبیعها من السلطان،أ جائز لی بیعها؟فکتب-علیه السلام- لا بأس به (1).

و ما

فی قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر،و رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسی-علیه السلام-،قال:

سألته عن حمل المسلمین الی المشرکین التجاره،قال:إذا لم یحملوا سلاحا فلا بأس (2).

و ما رواه

فی الفقیه بإسناده عن حماد بن انس و انس بن محمد عن أبیه عن جعفر بن محمد عن آبائه-علیهم السلام-فی وصیه النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام،:

یا علی کفر بالله العظیم من هذه الأمه عشره-الی ان قال:-و بایع السلاح من أهل الحرب (3).

لا یبعد-کما ذکره جمله من المتأخرین-دخول مثل قطاع الطریق و نحوهم من الظالمین،لما تقدم من تحریم اعانه الظالمین و لو بالمباحات،بل الطاعات،فضلا عما فی الإعانه علی الظلم.و یعضده ظاهر الآیه من النهی عن الإعانه علی الإثم و العدوان.و حدیث السراد المتقدم (1)

فکان المبیع لا یصلح لان یکون مبیعا لهم کما فی بیع الغرر انتهی.و لا یخلو من قرب،و ان کان للمناقشه فیه مجال،لإمکان رجوع النهی إلی المعونه،و الا فالعوض من حیث هو صالح للنقل،فیکون توجه النهی انما هو لأمر خارج کالبیع وقت النداء فی یوم الجمعه،و قد تقدم تحقیق هذه المسأله فی بعض مجلدات هذا الکتاب (1)بما یکشف عن وجهها نقاب الشک و الارتیاب.

ان الخطابات الوارده من الشارع فی هذه المواضع انما توجهت إلی الولی بأن یفعل ذلک أو یأمر من یفعله،الا ان لا یکون للمیت ولی،و علی ما ذکرنا لا یتجه تحریم أخذ الأجره علی الإطلاق کما ذکروه،و ان کان ظاهرهم الاتفاق علی ما نقلناه عنهم.

الا ان یقال:انه إذا أذن الولی وجب علیه حینئذ و هو بعید،لعدم الدلیل علیه فانا لم نقف لهم فی دعوی الوجوب الکفائی فی هذا المقام علی دلیل یعتمد علیه من الاخبار،و لیس الا ظاهر اتفاقهم علیه.

و الأصحاب قد نقلوا فی هذا المقام عن المرتضی جواز أخذ الأجره بالتقریب الذی ذکرناه.

قال فی المسالک-بعد ذکر المصنف لأصل الحکم-:هذا هو المشهور بین الأصحاب،و علیه الفتوی،و ذهب المرتضی الی جواز أخذ الأجره علی ذلک لغیر الولی بناء علی اختصاص الوجوب به،و هو ممنوع،فان الوجوب الکفائی لا یختص به،و انما فائده الولایه توقف الفعل علی اذنه،فیبطل منه ما وقع بغیره،مما یتوقف علی النیه.انتهی.

و فیه:ان ما ادعاه-رحمه الله-و غیره من الوجوب الکفائی عار عن الدلیل کما عرفت.

و اما قوله:ان فائده الولایه توقف الفعل علی اذنه،فان فیه:ان النصوص الداله علی ذلک ظاهره بل صریحه فی توجه الأمر بالإتیان بتلک الأفعال إلی الولی،

کقول أمیر المؤمنین علیه السلام-فیما رواه فی الفقیه-:

یغسل المیت اولی الناس به أو من یأمره الولی بذلک (1).

و بمضمونه خبر آخر فی الغسل (2).

ص :212

و قول الصادق علیه السلام:

یصلی علی الجنازه أولی الناس بها أو یأمر من یحب (1).

و نحوه أخبار ولایه الزوج لزوجته،

و

انه اولی الناس بالصلاه علیها و الغسل بها (2).

و هکذا فی سائر ما یتعلق بالمیت،فان الخطاب بإیقاع ذلک الفعل انما توجه إلی الولی خاصه،اما بان یوقعه بنفسه أو یأذن لغیره.و أین هذا من الوجوب الکفائی، الذی یدعونه؟! و بذلک یظهر:ان فائده الولایه هو اختصاص الفعل به،بان یغسله و یصلی علیه و یکفنه و نحو ذلک،أو یأذن لغیره فی هذه الأمور.

و حینئذ فلو فرضنا ان الغیر امتنع من امتثال أمر الولی إلا بالأجره جاز له ذلک، لانه غیر مخاطب بهذه الأمور،و لا مکلف بها حتی یحرم علیه أخذ الأجره کما ادعوه.

نعم لو سلمنا صحه ما ادعوه من الوجوب الکفائی،صح ما رتبوه علیه من تحریم أخذ الأجره.

ثم ان مقتضی تخصیص الأصحاب الحکم بالواجب من هذه الأمور،جواز أخذ الأجره علی المستحب،مثل زیاده الحفر علی ما یستر ریحه عن الشیاع،و یکن جثته عن السباع،بمقدار الترقوه،و نقله الی المشاهد المشرفه،و تثلیث الغسلات فی التغسیل،و وضوء المیت علی تقدیر القول باستحبابه،و تکفینه بالقطع المندوبه و نحو ذلک.

و قیل بالمنع.نقله فی المسالک عن بعض الأصحاب،محتجا بإطلاق النهی! و أنت خبیر بانا لم نقف علی نهی فی هذا الباب،و لا ذکره أحد من الأصحاب،بل ذکر المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد ایضا،انه لم یقف علیه،قال-بعد نقل القول المذکور-:و وجهه غیر ظاهر،و لعله انها عباده و هی تنافی الأجره و منعه ظاهر،الا تری جواز أخذ الأجره علی الحج و سائر العبادات بالإجماع و الأدله.قیل:لإطلاق النهی،و ما رأیت النهی.انتهی.

ص :213

-علیهم السلام.

و علی تقدیر القول بالتحریم،هل یحرم الأذان أیضا بذلک أم لا؟ قال ابن البراج:یحرم و رجحه العلامه فی المختلف،قال:الأذان علی هذا الوجه غیر مشروع،فیکون بدعه.

و الظاهر:بعده،لأن النهی هنا انما توجه إلی أخذ الأجره،لا إلی الأذان، فالقول بعدم مشروعیته و انه بدعه مع دخوله تحت الأخبار العامه الداله علی صحه الأذان و مشروعیته مشکل.

نعم یکون ما فعله من أخذ الأجره علیه محرما،هذا مقتضی قواعدهم و أصولهم.

ثم ان الظاهر من کلام الأصحاب:انه لا خلاف فی جواز الارتزاق من بیت المال،و هو ما أعد لمصالح المسلمین من مال الخراج و المقاسمه.

و هل یشترط ان یکون ذلک بإذن الإمام علیه السلام أو نائبه،أم یجوز و لو کان من الجائر؟قولان.المشهور:الثانی.و سیأتی تحقیق المسأله إنشاء الله تعالی فی محلها.

و الظاهر ایضا:جواز أخذ ما وقف للمؤذنین أو نذر لهم،لان للمالک ان یفعل فی ماله ما یشاء،و یعینه لمن یشاء،و الظاهر انه لا یحرم و ان قصد بالأذان ذلک.

قال فی المسالک:و الفرق بین الأجره و الارتزاق ان الأجره تفتقر الی تقدیر العمل و العوض،و ضبط المده و الصیغه الخاصه،و اما الارتزاق فمنوط بنظر الحاکم، لا یتقدر بقدر.انتهی.

و هو یشعر بان ما یأخذه من الأجره بغیر القیود المذکوره لا تسمی اجره و لا تکون محرمه و انه لا یکون الأمن بیت المال،لانه من قبیل الارتزاق دون الأجره.و الظاهر:

بعده،فان الظاهر من الأجره فی هذا المقام:انما هو ما یعطی لأجل الأذان،بحیث

ص :215

لو لم یعط لم یؤذن،بأن یقال له:أذن و نعطیک کذا و کذا،فیؤذن لذلک،سواء عینت مده الأذان أم لا،وقعت بالصیغه المخصوصه أم لا،و سواء کان ما یعطی من بیت المال أو من شخص معین أو من أهل البلد کملا.

و بما ذکرنا صرح المحقق الأردبیلی أیضا.و یؤیده خلو أخبار البیوع و الإجارات و نحوهما من أکثر هذه القیود و الشروط المذکوره فی کلامهم فی هذه الأبواب، و انما العمده وقوع التراضی بالألفاظ،مع معلومیه ما یقع علیه العقد،و لو فی الجمله.

علیه أخذ الأجره مطلقا،لأنه حینئذ یکون واجبا علیه،و الواجب لا یصح أخذ الأجره علیه،و ان لم یتعین علیه،فان کان له غنی عنه لم یجز ایضا،و الا جاز.

قال فی المسالک-بعد نقل کلام المحقق المذکور-:و قیل:یجوز مع عدم التعیین مطلقا.و قیل:یجوز مع الحاجه مطلقا و من الأصحاب من جوز أخذ الأجره علیه مطلقا.و الأصح المنع مطلقا،الا من بیت المال علی جهه الارتزاق، و یتقدر بنظر الامام.و لا فرق فی ذلک بین أخذ الأجره من السلطان و من أهل البلد و المتحاکمین،بل الأخیر هو

الرشوه التی ورد فی الخبر «انها کفر بالله و رسوله». انتهی.

و الذی وقفت علیه من الاخبار فی المقام:ما رواه

المشایخ الثلاثه فی الصحیح عن عبد الله بن سنان،قال:

سئل أبو عبد الله علیه السلام عن قاض بین قریتین یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق،فقال:ذلک السحت. (1). و ما تقدم فی صدر هذا البحث من الاخبار الداله علی ان الرشا فی الحکم هو الکفر بالله العظیم.

و نحوها:ما رواه

فی الکافی عن سماعه-فی الموثق-عن ابی عبد الله علیه السلام، قال:

الرشا فی الحکم هو الکفر بالله. (2).

و ما رواه

الشیخ عن جابر،قال:قال أبو جعفر علیه السلام:

لعن رسول الله صلی الله علیه و آله:

من نظر الی فرج امرأه لا تحل له،و رجلا خان أخاه فی امرأته،و رجلا احتاج الناس الیه لتفقهه فسألهم الرشوه. (3).

و ظاهر الأصحاب-حیث جوزوا الارتزاق-:حمل الخبر الأول علی الأجر.

و لا یخلو من اشکال،لعدم المعارض،مع ظهور اللفظ فی الارتزاق.

نعم یمکن ان یقال:ان الارتزاق لما کان جائزا لجمله المسلمین المحتاجین من بیت

ص :217

المال،فلا وجه للفرق فیه بین القاضی و غیره،الا انه یمکن دفعه بأنه لما کان أخذه هنا انما هو فی مقابله القضاء،کما یدل علیه ظاهر الخبر الأول،کان حراما لهذه الجهه،و لا ینافی لما حله له من حیث کونه من جمله المسلمین أو المحتاجین.

و المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد اختار القول بالتحریم مطلقا،استنادا الی اخبار تحریم الرشا،و الی انه مع تعینه علیه بأحد الوجوه المتقدمه یکون واجبا،و الواجب لا یجوز أخذ الأجره علیه.

و فیه:ان اخبار الرشا أخص من المدعی،لان الرشوه ما یؤخذ من المتحاکمین علی الحکم لصاحب الرشوه،فتکون الرشوه فی مقابله الحکم له،و المدعی:

تحریم الأجر بقول مطلق.

و الأظهر هو الاستدلال بصحیحه عبد الله بن سنان المذکوره،بحمل الرزق فیها علی ما هو أعم من الارتزاق من بیت المال أو الأجره.

و ظاهر جمله من الأصحاب:عد الصلاه بالناس فیما تحرم الأجره علیه،و نقل فی المختلف عن ابن البراج:انه عد فی أقسام المحرمات،الأذان و الإقامه و الصلاه بالناس،و تغسیل الموتی و حملهم و الصلاه علیهم و دفنهم،فإنه لا یحل أخذ الأجره علیها.

و لم یحضرنی الان خبر فی هذا الحکم.

و من جمله من صرح بذلک صاحب الوسائل،مع انه لم یورد فی الباب ما یدل علیه،و انما أحال علی ما قدمه من أحادیث التظاهر بالمنکرات،و اختتال الدنیا بالدین،و جهاد النفس،و فی استفاده الدلاله علی ذلک منها نظر،لا سیما مع ورود الاستیجار علی العبادات و مشروعیته،و کیف کان فالاحتیاط:فیما ذکروه.

و علیه تدل الأخبار المتکاثره:

فروی فی الکافی عن عبد الرحمن بن سلیمان عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

سمعته یقول:ان المصاحف لن تشتری،فإذا اشتریت فقل:انما اشتری منک الورق و ما فیه من الأدیم و حلیته،و ما فیه من عمل یدک،بکذا و کذا (1).

و عن عثمان بن سعید عن الصادق علیه السلام،

قال سألته عن بیع المصاحف و شرائها؟قال:لا تشتر کتاب الله و لکن اشتر الحدید و الورق و الدفتر،و قل:

اشتریت منک هذا بکذا و کذا، (2).

و عن عنبسه الوراق،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام،فقلت له:انا رجل أبیع المصاحف،فإن نهیتنی لم أبعها،فقال:أ لست تشتری ورقا و تکتب فیه؟قلت:

بلی،و أعالجها،قال:لا بأس بها (3).

و روی فی التهذیب عن عثمان بن عیسی عمن سمعه (4)،قال:

سألته عن بیع المصاحف و شرائها.فقال:لا تشتر کتاب الله و لکن اشتر الحدید و الجلود و الدفتین،و قل:اشتری منک هذا بکذا و کذا (5).

و عن عبد الله بن سلیمان،قال:

سألته عن شراء المصاحف،فقال:إذا أردت ان تشتری فقل:اشتری منک ورقه و أدیمه و عمل یدک بکذا و کذا (6).

و عن سماعه قال:

سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول:لا تبیعوا المصاحف،فان بیعها حرام.قلت:فما تقول فی شرائها؟قال:اشتر منه الدفتین و الحدید و

ص :219

الغلاف،و إیاک ان تشتری منه الورق و فیه القرآن مکتوب،فیکون علیک حراما، و علی من باعه حراما (1).

أقول:

«قوله: و إیاک ان تشتری الورق و فیه القرآن». یعنی:تجعله المقصود بالشراء فیلزمه التحریم.

کتابته اجرا؟قال:لا بأس.الحدیث (1).

و عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله،عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

ان أم عبد الله بنت الحسن أرادت أن تکتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها،ودعت رجلا فکتب لها علی غیر شرط،فأعطته حین فرغ خمسین دینارا.و انه لم تبع المصاحف الا حدیثا (2).

و فی هذا الخبر:إشاره إلی کراهه اشتراط الأجره علی کتابه القرآن،کما سیأتی إنشاء الله تعالی فی مسأله تعلیم القرآن،و أخذ الأجره علی التعلیم.

و ما هو؟قلت:بلغنی ان الحسن کان یقول:لو غلی دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صیرفی.و لو تفرثت کبده عطشا لم یستسق من دار صیرفی ماء! و هو عملی و تجارتی،و فیه نبت لحمی و دمی،و منه حجی و عمرتی!فجلس علیه السلام ثم قال:کذب الحسن،خذ سواء و أعط سواء.فإذا حضرت الصلاه فدع ما بیدک، و انهض الی الصلاه،اما علمت ان أصحاب الکهف کانوا صیارفه (1)؟.

و من هذین الخبرین یعلم ما ذکرناه من جواز التصریف علی کراهیه.

و اما قوله-فی آخر الخبر الثانی-:اما علمت ان أصحاب الکهف کانوا صیارفه،ففیه بحث قد استوفینا الکلام فیه فی کتابنا الدرر النجفیه.

و یمکن ان یقال:ان الجواز علی کراهه،مخصوص بمن لم یکن یتمکن من التحرز من الوقوع فی تلک الأشیاء،للنهی عنها،و علیه یحمل الخبر الأول.و اما من تمکن من ذلک فلا یکره فی حقه،و علیه یحمل الخبر الثانی.

و یؤیده ان إسحاق المذکور فی الخبر الأول من أعاظم الصیارفه،و هو بالمحل الأدنی (2)عندهم،و هو إسحاق بن عمار بن حیان التغلبی،المذکور فی کتاب النجاشی،من بیت کبیر من الشیعه.

و یؤید ما قلناه-ایضا-انه قد تقدم فی الخبر الأول النهی عن کونه نخاسا،مع انه

قد روی فی الموثق عن ابن فضال،قال:

سمعت رجلا یسأل أبا الحسن الرضا علیه السلام فقال:إنی أعالج الرقیق فأبیعه،و الناس یقولون:لا ینبغی.فقال له الرضا علیه السلام:و ما بأسه؟کل شیء مما یباع إذا اتقی الله فیه العبد فلا بأس به (3).

ص :223

و علی هذا الوجه حمل الشیخ الروایه الأولی،کذا روایه إبراهیم بن عبد الحمید الاتیه فقال فی التهذیب:هذان الخبران محمولان علی من لا یتمکن من أداء الامانه،و لا یحترز فی شیء من هذه الصنائع،فاما من تحفظ فلیس علیه فی شیء منها بأس،و ان کان الأفضل غیرها.ثم ذکر روایه ابن فضال المذکوره.

ابن جعفر علیه السلام،قال: جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله فقال:یا رسول الله،قد علمت ابنی هذا الکتاب،ففی أی شیء أسلمه؟فقال:أسلمه-لله أبوک-و لا تسلمه فی خمس:

لا تسلمه سباء،و لا صائغا،و لا قصابا،و لا حناطا،و لا نخاسا.قال:فقال:یا رسول الله ما السباء؟قال:الذی یبیع الأکفان،و یتمنی موت أمتی.و المولود من أمتی أحب الی مما طلعت علیه الشمس.و اما الصائغ فإنه یعالج غبن أمتی.و اما القصاب فإنه یذبح حتی تذهب الرحمه من قلبه،و اما الحناط فإنه یحتکر الطعام علی أمتی.

و لان یلقی الله العبد سارقا أحب الی من ان یلقاه قد احتکر الطعام أربعین یوما.و اما النخاس فإنه أتانی جبرئیل،فقال:یا محمد ان شرار أمتک الذین یبیعون الناس (1).

أقول:قال بعض مشایخنا:اتفقت نسخ أخبارنا فی قوله سباء-بالباء الموحده- و قال فی الوافی:و السباء فی النسخ التی رأیناها من الکتب الثلاثه،بالباء الموحده المشدده.

أقول:و هذا الخبر قد روته العامه-بالیاء المثناه من تحت-کما ذکره ابن الأثیر فی النهایه،و جعله من السوء و المسائه(2).

ص :225

و قوله:یعالج غبن أمتی،قیل:معناه:انه یفسد علیهم الدینار و الدرهم، فیکون منشأ الکراهه فیه ذلک.

و فی التهذیب:زین أمتی-بالزای-و المراد:انه یلهیهم بذلک عن الآخره فیکون ذلک وجه الکراهه فی هذه الصناعه.

و نقل بعض مشایخنا فی حواشیه علی التهذیب:انه بالمهمله بخط الشیخ -رحمه الله-و انه کتب فی الحاشیه«و الرین:الذنب».و فی اللغه:الرین:

الطبع و الختم،کما قال تعالی «بَلْ رٰانَ عَلیٰ قُلُوبِهِمْ مٰا کٰانُوا یَکْسِبُونَ» ای غلب علی قلوبهم حب الدنیا بحیث لا یستطیعون الخروج منها.

ثم قال شیخنا المشار الیه:و أکثر النسخ بالزای،کما فی العلل،و هو انسب.انتهی.

و ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن ابی بصیر عن ابی جعفر علیه السلام،قال:

سألته عن کسب الحجام؟فقال:لا بأس به إذا لم یشارط (1).

و ما رواه

فی الکافی عن حنان بن سدیر،قال:

دخلنا علی ابی عبد الله علیه السلام، و معنا فرقد الحجام،فقال له:جعلت فداک انی اعمل عملا و قد سألت عنه غیر واحد و لا اثنین.فزعموا انه عمل مکروه،و انا أحب ان أسألک عنه فان کان مکروها انتهیت عنه و عملت غیره من الأعمال،فإنی منته فی ذلک الی قولک.قال:و ما هو؟ قال:حجام.قال:کل من کسبک یا ابن أخی،و تصدق به،و حج،و تزوج،

ص :226

فإن نبی الله تعالی قد احتجم و اعطی الأجر،و لو کان حراما ما أعطاه.قال:جعلنی الله فداک ان لی تیسا (1)أکریه،ما تقول فی کسبه؟قال:کل کسبه،فإنه لک حلال،و الناس یکرهونه،قال حنان:لأی شیء یکرهونه و هو حلال؟قال:لتعییر الناس بعضهم بعضا (2).

و ما رواه

فی الکافی و الفقیه عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال:

احتجم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حجمه مولی لبنی بیاضه و أعطاه.و لو کان حراما ما أعطاه،فلما فرغ قال له رسول الله صلی الله علیه و آله:این الدم؟قال:شربته یا رسول الله:فقال:ما کان ینبغی لک ان تفعل و قد جعله الله عز و جل لک حجابا من النار فلا تعد (3).

و ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن زراره-فی الموثق-قال:

سألت أبا جعفر علیه السلام عن کسب الحجام،فقال:مکروه له ان یشارط،و لا بأس علیک ان تشارطه و تماکسه،و انما یکره له و لا بأس علیک (4).

و ما رواه

المشایخ الثلاثه-فی الصحیح من بعض طرقه-عن معاویه بن عمار قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن کسب الحجام،فقال:لا بأس به (5).

و ما رواه

فی الکافی فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام،

ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن کسب الحجام،فقال:لک ناضح (6)؟قال:نعم.قال:

اعلفه إیاه و لا تأکله (7).

ص :227

و ما رواه

فی التهذیب عن رفاعه،قال،

سألته عن کسب الحجام،فقال:ان رجلا من الأنصار کان له غلام حجام،فسأل رسول الله صلی الله علیه و آله،فقال:هل لک ناضح قال:نعم،قال:فاعلفه ناضحک (1).

و ما رواه

فی الکافی عن سماعه،قال:قال أبو عبد الله علیه السلام:

السحت أنواع کثیره،منها:کسب الحجام إذا شارط (2).

و ما رواه

فی التهذیب عن سماعه،قال،

السحت أنواع کثیره،منها کسب الحجام (3).

و منها:ما قید فیه النهی بالشرط،و علق نفی البأس علی عدم الشرط.

و اما ما دل علی ان یعلفه ناضحه و لا یأکله،فهو مع معارضته بما هو أکثر عددا و أصرح دلاله علی جواز الأکل منه،یجب حمله علی تغلیظ الکراهه مع الشرط و هو ظاهر فی الحل،لانه لو کان حراما لم یجز أخذه لعلف دابته أو غیره.

و اما أمره بالتنزه عن أکله،فیحمل علی وقوع الشرط فیه الذی دلت تلک الاخبار علی المنع منه علی جهه الکراهه.

و بالجمله فإنه لا إشکال فی عدم التحریم،و انما الکلام فی الکراهه و عدمها، و قضیه الجمع بین الاخبار ثبوت الکراهه مع الشرط،و اما ما تضمنه موثق زراره من کراهه اشتراط الحجام و جواز المماسکه و الاشتراط،فلعل المراد به:انه یجوز لک المماسکه و الاشتراط بأجره مخصوصه.و ینبغی له الرضا بذلک و لا یماکس و لا یشترط.

اجره الضراب (1). و الظاهر ان هذا التفسیر من کلام الصدوق،الذی یدخله غالبا فی الاخبار.

لکن بعض متأخری مشایخنا المحققین،و هو المحقق الأردبیلی فی شرح الإرشاد أسند هذا الخبر الی الجمهور،قال:و یدل علیها-ایضا-خبر مروی من طریق الجمهور:ان النبی صلی الله علیه و آله نهی عن عسیب الفحل،و حینئذ فیضعف الاعتماد علیه فی تخصیص الخبرین المتقدمین.

و المحقق المتقدم ذکره،قال-بعد ذکر الخبرین المشار إلیهما-:کأنه یفهم منهما کراهه أجر الضراب،فان التیس قیل فحل العنز.انتهی.

أقول:لعل هذا التشبیه بالنظر الی قوله علیه السلام،ان الناس أو العرب لتعایر به.

و لا یخفی ما فیه من الغموض و عدم الظهور،بل ظهوره فی العدم أقرب.

و بالجمله فإنی لا أعرف للکراهه وجها وجیها.

نعم لو ثبت الحدیث النبوی المذکور من طرقنا لتم ما ذکروه و الله العالم.

و قال فی الاستبصار:یحرم مع الشرط و یکره بدونه.

و قال ابن إدریس:یکره مع الشرط و لا بأس بدونه.

و قال فی المختلف-:الأقرب إباحته علی کراهیه،لنا الأصل الإباحه،و لان فیه منفعه تعلیم القرآن و تعمیم إشاعه معجزه النبی صلی الله علیه و آله و لانه یجوز جعله مهرا فجاز أخذ الأجره علیه،و لو حرمت الأجره لحرم جعله مهرا.انتهی.

أقول:و الاخبار الوارده فی هذه المسأله ظاهره التنافی.

فمنها:ما رواه

المشایخ الثلاثه عن الفضل بن أبی قره،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام ان هؤلاء یقولون:ان کسب المعلم سحت.فقال:کذبوا-أعداء الله-انما أرادوا ان لا یعلموا أولادهم القرآن،و لو ان المعلم أعطاه رجل دیه ولده لکان للمعلم مباحا (1).

و ما رواه

فی الکافی و التهذیب عن حسان المعلم،قال:

سألت أبا عبد الله علیه السلام عن التعلیم،قال:لا تأخذ علی التعلیم اجرا.قلت:الشعر و الرسائل و ما أشبه ذلک، أشارط علیه،قال:نعم،بعد ان یکون الصبیان عندک سواء فی التعلیم،لا تفضل بعضهم علی بعض (2).

و ما رواه

فی التهذیب عن عمرو بن خالد،عن زید بن علی،عن أبیه عن آبائه عن علی علیه السلام-و رواه فی الفقیه مرسلا عن علی علیه السلام-

انه أتاه رجل فقال:یا أمیر المؤمنین و الله انی لأحبک لله:فقال له:و الله انی لأبغضک لله.قال:و لم؟قال:لأنک تبغی علی الأذان کسبا،و تأخذ علی تعلیم القرآن اجرا (3).

و زاد فی التهذیب:و سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول:

من أخذ علی تعلیم القرآن اجرا کان حظه یوم القیامه (4).

ص :231

و فی الفقیه:و قال علی علیه السلام:

من أخذ علی تعلیم القرآن.الحدیث.

و ما رواه

فی التهذیب عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح،قال:

قلت له:

ان لی جارا یکتب،و قد سألنی أن أسألک عن عمله،قال:مره إذا دفع الیه الغلام ان یقول لأهله:إنی إنما أعلمه الکتاب و الحساب و اتجر علیه بتعلیم القرآن حتی یطیب له کسبه (1).

و عن جراح المدائنی عن ابی عبد الله علیه السلام،قال:

المعلم لا یعلم بالأجر،و یقبل الهدیه إذا اهدی الیه (2).

و عن قتیبه الأعشی،قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:انی أقرئ القرآن فیهدی إلی الهدیه فأقبلها؟قال:لا قلت:انی لم أشارطه،قال:أ رأیت لو لم تقرئ کان یهدی إلیک؟ قال:قلت:لا.قال:فلا تقبله (3).

و عن جراح المدائنی قال:

نهی أبو عبد الله علیه السلام عن أجر القاری الذی لا یقرء إلا بأجره مشروطه.

و رواه فی الفقیه مرسلا عنه علیه السلام قال

نهی النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن أجر القاری.الحدیث (4).

و فی الفقه الرضوی:

و اعلم ان اجره المعلم حرام إذا شارط فی تعلیم القرآن.أو معلم لا یعلم الا قرآنا فقط،فحرام أجرته إن شارط أم لم یشترط.و روی عن ابن عباس فی قوله تعالی «أَکّٰالُونَ لِلسُّحْتِ» قال:اجره المعلمین الذین یشارطون فی تعلیم القرآن.و روی ان عبد الله بن مسعود جاء إلی النبی صلی الله علیه و آله فقال:یا رسول الله،أعطانی فلان الأعرابی ناقه بولدها،فقال رسول الله صلی الله علیه و آله:لم یا بن مسعود؟فقال:انی کنت علمته اربع سور من کتاب الله.فقال:رد علیه یا ابن مسعود،فإن الأجره علی القرآن

ص :232

حرام. انتهی ما ذکره فی الرضوی (1).

و الشیخ جمع بین الاخبار بحمل الروایه الأولی علی عدم الاشتراط،و الروایات المطلقه فی المنع علی الاشتراط.

قال:لا تنافی بین هذا الحدیث و بین الخبر الدال علی إباحه أخذ الأجره،لأن الدال علی التحریم محمول علی انه لا یجوز له ان یشارط فی تعلیم القرآن اجرا معلوما،و الخبر الأخر محمول علی انه إذا أهدی إلیه فإنه یکون مباحا،لما رواه جراح المدائنی-ثم ذکر الروایه المتقدمه-ثم نقل ما عارضها من روایه قتیبه الأعشی، و حملها علی الکراهه.

و هذا الکلام منه مؤذن بالتحریم مع الشرط،و الکراهه مع عدمه.

قال فی المنتهی-بعد نقل مجمل کلام الشیخ-:و هذا التأویل من الشیخ یعطی انه یری التحریم مع الشرط.و نحن نتوقف فی ذلک.

و أنت خبیر بان توقفه هنا مؤذن بالعدول عما صرح به فی صدر المسأله،مما قدمنا نقله عنه.

و المفهوم من کلام الأصحاب:هو العمل بالخبر الأول الدال علی الجواز،و حمل الأخبار الأخر علی الکراهه،اشترط أو لم یشترط.

و لا یبعد عندی حمل جمله الأخبار الناهیه عن الأجره،و المبالغه فی تحریمها، و انها سحت،علی التقیه.کما هو ظاهر الخبر الأول،بل صریحه.

و یؤیده ما ذکره الأصحاب هنا من أصاله الحل،و إشاعه معجزته صلی الله علیه و آله و سلم،فان القرآن هو أظهر معاجزه صلی الله علیه و آله و لزوم اندراسه،فإنک لا تجد أحدا ینصب نفسه و یترک معاشه،و تحصیل الرزق له و لعیاله،و یجلس لتعلیم القرآن لأولاد الناس بغیر اجره تعود الیه.

و الی ما ذکرنا یشیر

قوله-علیه السلام-فی الخبر الأول «انما أرادوا ان لا یعلموا

ص :233

أولادهم القرآن».

و مما یعضد ما ذکرنا کلام الرضا علیه السلام فی کتاب الفقه،و استدلاله علی ما ذکره، و تأییده بما نقله عن ابن عباس و ابن مسعود،مما یدل علی التحریم،فإنه علیه السلام فی الکتاب المذکور کثیرا ما یجری علی ذلک،حیث ان أکثر من یحضره کان من المخالفین،کما نبه علیه بعض مشایخنا المتأخرین.و هذان المذکوران من المعتمدین عند العامه،و الا فهو علیه السلام لا یرجع الی غیر آبائه-علیهم السلام.

و بالجمله فإن ظواهر الأدله المانعه هو التحریم،و الحمل علی الکراهه،و ان کان احدی القواعد التی جری علیها الأصحاب فی الجمع بین الاخبار.

الا انک عرفت فی غیر مقام مما قدمناه فی مجلدات کتاب الطهاره و الصلاه،انه لا دلیل علیه.

فاللازم اما القول بالتحریم،کما هو ظاهر هذه الاخبار،ورد الخبر الأول و طرحه مع تأیده بفتوی الأصحاب قدیما و حدیثا،و هذا مما لا یلزمه محصل.

و اما العمل بذلک الخبر المؤید بفتوی الأصحاب،و طرح هذه الاخبار،أو حملها علی ما ذکرناه من التقیه.و هو الظاهر الذی علیه العمل.

و لا بأس بالقول بالکراهه کما ذکروه(رضوان الله علیهم).

و الیه یشیر قوله علیه السلام-فی روایه عمرو بن خالد-«و سمعت رسول الله.إلخ» فإنه لو کان الأجر محرما لم یقتصر علی کونه حظه یوم القیامه،الذی هو عباره عن عدم إیصال الثواب الیه،بل یکون مستحقا للعقاب لارتکابه فعلا محرما.

فی کلامهم هو الکراهه مع الشرط،کما صرح به الشیخ و غیره.

و قال فی الدروس:فلو استأجره لقراءه ما یهدی الی میت أو حی لم یحرم،و ان کان ترکها أفضل.و لو صرفه الیه بغیر شرط فلا کراهه.انتهی.و هو ظاهر خبر جراح المدائنی الأخیر.

و الظاهر:انهم بنوا فی الصحه علی العمومات الداله علی جواز الإجاره،لا سیما فی العبادات،مثل الصوم و الصلاه و نحوهما،کما مر تحقیقه فی کتاب الصلاه فی باب القضاء.

و هو قوی.

و حینئذ فالواجب حمل خبر الأعشی علی تأکد الکراهه مع الشرط،و الکراهه فی الجمله مع عدمه،و لا ینافی ذلک خبر جراح المدائنی المذکور،و لان غایته الجواز مع عدم الشرط،و لا ینافیه کون ذلک علی کراهیه،مما دل علیه خبر قتیبه المذکور.

و به یظهر ان ما ذکروه من نفی الکراهه بالکلیه مع عدم الشرط لیس فی محله.

و الظاهر انهم بنوا ما ذکروه علی خبر جراح المدائنی المذکور و غفلوا عما دل علیه خبر قتیبه من النهی،و لو مع عدم الشرط.

عدمها،فالظاهر:انه لا إشکال فی جواز الزیاده لبعضهم علی بعض،باعتبار ما زاده من الأجره.

و کذا لو وقعت الإجاره علی تعلیم مخصوص لهذا،و تعلیم مخصوص للآخر،و هکذا.فإنه لا بأس بزیاده بعضهم علی بعض،عملا بما وقع علیه التراضی فی الإجاره.

هذا،و قد تقدم جمله من المکروهات،و یأتی منها أنشأ الله تعالی فی مواضعها.

و ما عدا ما ذکر من المحرمات و المکروهات المتقدمه و المشار إلیها، یکون من المباحات.و حیث کانت غیر منحصره فی العد طوینا البحث (1)عنها،اکتفاء بما ذکرناه مما عداها،فإن الشیء یعرف بمعرفه ما عداه و ضبط ما نافاه.و الله العالم.

ص :236

الزکاه.

و المحقق فی کتاب المکاسب من الشرائع جوز ذلک،و منع فی کتاب النافع.

و لکل من القائلین علل اعتباریه زیاده علی ما استند الیه من الاخبار.

فمن قال بالجواز کالعلامه،علل ذلک بأصاله الجواز،و کون الوکیل متصفا بما عین له من أوصاف المدفوع إلیهم،لأنه المفروض.

قال فی المنتهی:لأنه بإطلاق الأمر،و عدم التعیین قد و کل الیه و فوض الیه التعیین،و لا فرق بینه و بین غیره فی الاستحقاق،إذ التقدیر ذلک،فیجوز له التناول.

و من قال بالمنع،علل بان المخاطب لا یدخل فی أمر المخاطب إیاه فی أمر غیره،فان الله تعالی إذا أمر نبیه أن یأمر أمته ان یفعلوا کذا لم یدخل هو فی ذلک الأمر.

و أنت خبیر بما قدمناه فی غیر مقام،من عدم صلوح أمثال هذه التعلیلات لتأسیس الأحکام الشرعیه،المبنیه علی الأدله الواضحه الجلیه،بل القطعیه.

و اما الروایات الوارده فی المسأله،فمنها:ما رواه

فی الکافی فی الصحیح عن سعد بن یسار قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام:الرجل یعطی الزکاه یقسمها فی أصحابه أ یأخذ شیئا منها؟قال:نعم (1).

و عن الحسین بن عثمان فی الصحیح أو الحسن-بإبراهیم بن هاشم-عن أبی إبراهیم علیه السلام،

فی رجل اعطی مالا یفرقه فیمن یحل له،أ له أن یأخذ منه شیئا لنفسه،و ان لم یسم له؟قال:یأخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره (2).

ص :238

و عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح،قال:

سألت أبا الحسن علیه السلام، عن الرجل یعطی الرجل الدراهم یقسمها و یضعها فی مواضعها،و هو ممن تحل له الصدقه، قال:لا بأس ان یأخذ لنفسه کما یعطی غیره.قال:و لا یجوز له ان یأخذ إذا أمره أن یضعها فی مواضع مسماه إلا باذنه (1).

و انما وصفنا هذه الروایه بالصحه و ان کان فی طریقها محمد بن عیسی عن یونس،و قد نقل عن القمیین الطعن فیما تفرد به محمد بن عیسی عن یونس،تبعا لجمله من مشایخنا المحققین المتأخرین،لعدم ثبوت ما ذکره القمیون.و قد وصفها العلامه فی المنتهی أیضا بالصحه،و هو ظاهر فی عدم العمل بما نقل عنهم من الطعن المذکور.

و أنت خبیر بما فی هذه الروایات-مع صحتها-من وضوح الدلاله علی القول المشهور،و هو المؤید المنصور.

و یؤیده أیضا ما رواه

فی التهذیب فی الصحیح،عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابی عبد الله علیه السلام،

فی رجل أعطاه رجل مالا لیقسمه فی المساکین،و له عیال محتاجون أ یعطیهم منه من غیر ان یستأمر صاحبه؟قال:نعم (2).

و اما ما یدل علی القول الثانی،فهو ما رواه

الشیخ بالإسناد الأخیر عن عبد الرحمن المذکور،قال:

سألته عن رجل أعطاه رجل مالا یقسمه فی محاویج أو مساکین،و هو محتاج،أ یأخذ منه لنفسه و لا یعلمه؟قال:لا یأخذ منه شیئا،حتی یأذن له صاحبه (3).

و ربما طعن بعضهم فی هذه الروایه بالإضمار.و الظاهر ضعفه،لما تقدم تحقیقه فی غیر مقام،من ان مثل هؤلاء الأجلاء لا یعتمدون فی أحکام دینهم علی

ص :239

غیر الامام،و لما ذکره غیر واحد من الأصحاب،فی سبب الإضمار الواقع فی الاخبار.علی ان العلامه فی التحریر أسندها إلی الصادق علیه السلام،کما نقله فی المسالک، قال:و هو شهاده الاتصال.و لعله رحمه الله اطلع علی المسئول من محل آخر غیر المشهور فی کتب المحدثین.انتهی.

و أنت خبیر بأن الروایه المذکوره و ان کانت ظاهره فیما ذکروه،الا انها معارضه بما هو أکثر عددا،من الروایات المتقدمه.و لهذا حملها الشیخ علی الکراهه، و نفی عنه البأس فی المسالک.

و احتمل بعض مشایخنا-رضوان الله علیهم-ایضا الحمل علی ما إذا علم ان مورده غیره،أو الأخذ زیاده علی غیره.و لا بأس بالجمیع فی مقام الجمع،و ان بعد کل واحد منها فی حد ذاته عن ظاهر الخبر.

و لا یحضرنی الان مذهب العامه فی المسأله،فلعل هذه الروایه إنما خرجت مخرج التقیه.

و ظاهر شیخنا الشهید فی الدروس التوقف فی المسأله،حیث اقتصر علی نقل أدله القولین،فقال:و فی جواز أخذه لنفسه روایه صحیحه،و علیها الأکثر، و ربما جعله الشیخ مکروها،لروایه أحری صحیحه بالمنع انتهی.

و الظاهر ان مراده بالروایه الأولی الجنس،و الا فهی کما عرفت ثلاث روایات.

و یشکل ذلک فی غیر المحصورین کالفقراء،فإنه یجوز التفاضل مع عدم قرینه خلافه کما دلت علیه أخبار قسمه الزکاه،فإن التسویه فیها غیر واجبه،و المسأله هنا مفروضه فیما هو أعم من الواجب و الندب.

نعم لو کانوا محصورین أمکن ذلک،کما صرحوا به فی المال الموصی به لأشخاص معینین،مع إمکان المناقشه هنا ایضا،لعموم الدلیل و صدق التفریق مع التفاضل.

و بالجمله فالظاهر:ان منع المأمور عن أخذ الزیاده علی غیره لا یدل علی وجوب التسویه.و لهذا قال العلامه فی التحریر:و ان لم یعین تخیر فی إعطاء من شاء من المحاویج کیف شاء،مع قوله فی الکتاب المذکور بعدم تفضیله نفسه علی غیره.

و اما الوصیه،فثبوت ذلک فیها بدلیل خاص ان کان،لا یقتضی ثبوته فیما لا دلیل علیه.

و لعل المراد بعدم تفضیله نفسه علی غیره،مع القول بجواز التفضیل فی القسمه،کما هو الظاهر،هو انه متی وقعت القسمه بالتفضیل بالمزایا الموجبه لذلک، فینبغی ان یراعی المقسم نفسه بکونه من أهل المزایا الموجبه للتفضیل أم لا،فیأخذ بنسبه القبیل الذی هو منهم،لا یزید علی ذلک.

«المقاسمه:حصه من حاصل الأرض،تؤخذ عوضا عن زراعتها.

«و الخراج:مقدار من المال یضرب علی الأرض أو الشجر حسبما یراه الحاکم.

«و نبه بقوله«باسم المقاسمه و اسم الخراج»علی انهما لا یتحققان الا بتعیین الامام العادل.

«الا ان ما یأخذه الجائر فی زمن الغیبه قد أذن أئمتنا-علیهم السلام-فی التناول منه.

«و أطبق علیه علماؤنا،لا نعلم فیه خلافا،و ان کان ظالما فی أخذه، لاستلزام ترکه و القول بتحریمه الضرر و الحرج العظیم علی هذه الطائفه.

«و لا یشترط رضاء المالک،و لا یقدح فیه تظلمه ما لم یتحقق الظلم بالزیاده عن المعتاد أخذه من عامه الناس فی ذلک الزمان.

«و اعتبر بعض الأصحاب فی تحققهما اتفاق السلطان و العمال علی القدر،و هو بعید الوقوع و الوجه.

«و کما یجوز ابتیاعه و استیهابه یجوز سائر المعاوضات.

«و لا یجوز تناوله بغیر إذن الجائز،و لا یشترط قبض الجائر له،و ان أفهمه قوله«ما یأخذه»فلو أحال به أو وکله فی قبضه أو باعه و هو فی ید المالک أو ذمته حیث یصح البیع کفی و وجب علی المالک الدفع.

«و کذا القول فیما یأخذه باسم الزکاه،و لا یختص ذلک بالإنعام کما افادته العباره،بل حکم زکاه الغلات و الأموال کذلک.

«لکن یشترط هنا ان لا یأخذ الجائر زیاده عن الواجب شرعا فی مذهبه،و ان یکون صرفه لها علی وجهها المعتبر عندهم،بحیث لا یعد عندهم عاصیا،إذ یمتنع الأخذ منه عندهم ایضا.

«و یحتمل الجواز مطلقا،نظرا إلی إطلاق النص و الفتوی،و یجیء مثله فی المقاسمه و الخراج،لان مصرفها مصرف بیت المال،و له أرباب مخصوصون عندهم ایضا.

«و هل تبرأ ذمه المالک من إخراج الزکاه مره أخری؟یحتمله،کما فی

ص :244

المقاسمه و الخراج،مع ان حق الأرض واجب لمستحق مخصوص،و التعلیل بکون ذلک حقا واجبا علیه.

«و عدمه،لأن الجائر لیس نائب المستحقین فیتعذر النیه،و لا یصح الإخراج بدونها.

«و علی الأول،تعتبر النیه عند الدفع الیه کما تعتبر فی سائر الزکوات.

«و الأقرب عدم الاجتزاء بذلک،بل غایته سقوط الزکاه عما یأخذه إذا لم یفرط فیه،و وجوب دفعه إلیه أعم من کونه علی وجه الزکاه أو المضی معهم فی أحکامهم و التحرز عن الضرر بمباینتهم.

«و لو اقطع الجائر أرضا مما تقسم أو تخرج،أو عاوض علیها،فهو تسلیط منه علیها،فیجوز للمقطع له أخذها من الزارع و المالک،کما یجوز احالته علیه.

«و الظاهر:ان الحکم مختص بالجائر المخالف للحق،نظرا الی معتقده و استحقاقه ذلک عندهم،فلو کان مؤمنا لم یحل أخذ ما یأخذه منها،لاعترافه بکونه ظالما فیه،و انما المرجع حینئذ إلی رأی الحاکم الشرعی.